امامجمعه موقت اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایسنا درباره تأثیر انتشار فیشهای حقوقی برخی از مسئولان بر افکار عمومی جامعه، اظهار کرد: بدون شک وقتی مردم میبینند برخی از مسئولان چنین حقوقهای کلانی را دریافت میکردند اعتمادشان از بسیاری چیزها سلب میشود، اما باید بدانیم که این حقوقهای نجومی را نمیتوان به تمام مسئولان کشور نسبت داد.
وی افزود: وقتی سخنگوی قوه قضائیه اذعان میکند که حدود 40 نفر حقوقهای کلان میگرفتند بسیاری از مسائل روشن میشود. رخ دادن چنین اتفاقهایی قابل گذشت نیست و باید به طور جدی پیگیری شود.
رهبر بابیان اینکه بیگانگان نیز از این موضوع سوء استفادههای زیادی میکنند، گفت: مسلم است که وقتی چنین مشکلات حادی در کشور به وجود میآید بیگانگان از آن بهرهبرداری میکنند. میگویند چگونه است در کشوری که ادعای دین میکند چنین تخلفاتی رخ میدهد. پس ما نباید کاری کنیم که دشمنان بهانه تبلیغ علیه کشور پیدا کنند.
امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: وقتی چنین مشکلاتی به وجود میآید دولت فعلی و دولت سابق تقصیرها را به گردن یکدیگر نیندازند و مرتب بگویند این دولت و آن دولت! چیزی که مسلم است آن است که دیوان محاسبات و برنامه و بودجه باید جلوی این خودسری در برداشت از حقوق اجتماعی را میگرفتند و به موقع عمل میکردند که نکردند.
وی با اشاره به اینکه باید با این تخلف برخورد انقلابی شود، افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین تخلفاتی باید یک نظام سازمان یافته برای پرداخت حقوق تعریف شود. میطلبد که افراد خبره در این خصوص برنامهریزی کنند. مشخص شود که حداقل و حداکثر دریافتی حقوق افراد باید چقدر باشد تا با تعیین جایگاه واقعی افراد نظام هماهنگ پرداخت حقوق معنا پیدا کند.
رهبر گفت: بنابراین در آینده باید پرداختها ضابطهمند شود و هم در مورد تخلفات اخیر و هم در مورد میزان پرداختهایی که در آینده برای مسئولان تعیین میشود برای مردم شفاف سازی شود.
نماینده اسبق مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع که برخی ادعا میکنند نمایندگان مجلس دو فیش حقوقی دارند، خاطرنشان کرد: زمانی که بنده نماینده مجلس هشتم بودم یک فیش حقوقی بیشتر نداشتم. آن زمان دریافتی نمایندگان 2 میلیون تومان در ماه بود. البته هزینه دفتر، پرسنل و اجاره دفتر نمایندگان نیز به طور جداگانه از سوی مجلس پرداخت میشد. به هر حال هر نماینده مجلس نیاز به دو نیرو دارد.
انتهای پیام
نظرات