سردار وحید مجید در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص رشد پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها و فناوری‌های نوظهور، اظهار کرد: دانش‌هایی مانند رمز ارزها، بلاک‌چین و اینترنت اشیا جزو دانش‌های نوظهور محسوب می‌شوند و به تدریج وارد زندگی مردم می‌شوند؛ چه بخواهیم و چه نخواهیم، این فناوری‌ها تأثیر خود را بر زندگی روزمره خواهند گذاشت. بین ظهور این فناوری‌ها و فراگیر شدن آن‌ها، فاصله‌ای وجود دارد که هرچه تنظیم‌گری در این فاصله سریع‌تر و قانونمندتر انجام شود، تبعات آن برای مردم و پلیس و حاکمیت کمتر خواهد بود. فرهنگ استفاده از این فناوری‌ها دیرتر از خود فناوری‌ها وارد جامعه می‌شود و همین امر نیازمند سیاست‌گذاری و تنظیم دقیق است.
وی افزود: در حوزه رمز ارزها، سیاست حاکمیتی باید مشخص و شفاف باشد. تدوین قوانین و تعیین مجازات‌ها در این حوزه هنوز در حال بررسی است و ضرورت دارد سیاست واحد و قابل اجرا تعیین شود تا هم مردم و هم دستگاه‌های اجرایی بدانند چه مقرراتی اعمال می‌شود.
رئیس پلیس فتا با اشاره به روند پرونده‌های این حوزه، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها در پلیس فتا به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، تعداد پرونده‌ها ۲۷۲ مورد بود که ارزش کلاهبرداری تقریبا ۲ دهم همت بود. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۳۹۲ پرونده رسید و سال بعد به حدود ۲۶۹۳ پرونده افزایش یافت. در سال ۱۴۰۲ این تعداد به ۴۵۳۳ پرونده و در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰۰۰ پرونده رسید. همچنین، تنها در شش ماه نخست امسال، بیش از ۲۰۰۰ پرونده در این حوزه ثبت شده است.
از سال ۱۳۹۹ تاکنون پرونده‌های مرتبط با رمز ارزها در پلیس فتا به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. در سال ۱۳۹۹، تعداد پرونده‌ها ۲۷۲ مورد بود که ارزش کلاهبرداری تقریبا ۲ دهم همت تخمین زده شد. این رقم در سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۳۰۰ پرونده رسید و سال بعد به ۲۴۰۰ پرونده افزایش یافت. در سال ۱۴۰۲ این تعداد به ۴۵۰۰ پرونده و در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵۰۰۰ پرونده رسید. همچنین، تنها در شش ماه نخست امسال، بیش از ۲۰۰۰ پرونده در این حوزه ثبت شده است.
سردار مجید تأکید کرد: این آمار نشان‌دهنده اهمیت سیاست‌گذاری دقیق، قانونمند و سریع در حوزه فناوری‌های نوظهور است تا ضمن حمایت از کاربران، از وقوع تخلفات و کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود و پلیس بتواند کارآمدتر عمل کند.
رئیس پلیس فتا فراجا درباره تازه‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری و پیامدهای آن توضیح داد و افزود: در سال ۱۴۰۳ مجموعاً بالغ بر ۱.۷ همت کلاهبرداری مرتبط با رمز ارزها گزارش شده است و بخش اعظم این پرونده‌ها در قالب معاملات صوری ارز دیجیتال رخ داده‌اند.
سردار مجید سپس شیوه‌های متداول کلاهبرداری را این‌گونه تشریح کرد و گفت: تبلیغات فریبنده در پلتفرم‌های خارجی و سایت‌های آگهی‌محور افراد را تشویق می‌کند به خرید یا سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال؛ اما در عمل یا ارز تحویل داده نمی‌شود یا پس از جذب سرمایه، دسترسی کاربران به کیف‌پول یا صرافی مسدود می‌شود و وجوه بلوکه برداشت می‌شود. موارد دیگری که شاهد آن هستیم شامل ایجاد کیف‌پول (ولت) به‌نام کاربر ولی نگهداری کلید خصوصی توسط کلاهبردار، هدایت کاربران به درگاه‌های پرداخت جعلی و ارائه خدمات «پشتیبانی» یا «امنیت شبکه» به عنوان پوششی برای سرقت است.
فقدان آگاهی فنی شهروندان، نقطه ضعف پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال
وی افزود: یکی از نقاط ضعف اساسی این پرونده‌ها، فقدان آگاهی فنی شهروندان درباره سازوکار کیف‌پول‌ها، نحوه شناسایی صرافی‌های معتبر و روش‌های امن نگهداری کلید خصوصی است. بسیاری از قربانیان به دلیل ناآگاهی یا اعتماد به این تبلیغات، سرمایه خود را در اختیار افراد یا سامانه‌هایی قرار می‌دهند که پس از دریافت وجوه، غیرقابل ردیابی می‌شوند.
خلاء قانونی یکی از عوامل تسهیل‌کننده جرائم در این حوزه
در ادامه، سردار مجید به خلأهای حقوقی اشاره کرد و گفت: هم اکنون در فضای حقوقی کشور درباره مسئولیت معاملات رمز ارزی و حدود ورود دستگاه‌های نظارتی تفسیرها و ابهاماتی وجود دارد؛ برخی دستگاه‌ها مسئولیت معامله را بین طرفین معامله می‌دانند و بازار را حوزه‌ای خصوصی می‌شمارند. این رویه زمانی مشکل‌ساز می‌شود که کلاهبرداری رخ دهد؛ اگر ضوابط مشخصی برای پیگرد، توقیف اموال دیجیتال و تعیین مرجع صالح وجود نداشته باشد، رسیدگی‌ها کند و ناکارآمد می‌شود. به‌عبارت دیگر، خلاء قانونی یکی از عوامل تسهیل‌کننده جرائم در این حوزه است.
سردار مجید به اقدامات مورد انتظار از سیاست‌گذاران و دستگاه‌های ذی‌ربط اشاره کرد و تدوین سیاست واحد حاکمیتی در حوزه رمز ارزها، تعیین ضوابط و تکالیف برای صرافی‌ها و درگاه‌ها، مشخص کردن تکالیف حقوقی و کیفری در مواجهه با کلاهبرداری‌های دیجیتال و ایجاد سازوکارهای فنی برای ردیابی تراکنش‌ها و بازیابی اموال مسروقه را از جمله ضرورت‌ها دانست و اظهار کرد: افزون بر این، تقویت ظرفیت‌های فنی پلیس و توسعه همکاری‌های بین‌المللی برای ردیابی و تعامل با پلتفرم‌های خارجی اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی تأکید کرد: پلیس فتا با تکیه بر تجربیات عملی و ابزارهای فنی خود، آماده همکاری کامل در چارچوب قوانین موجود است، اما بدون اصلاحات قانونی و طراحی سازوکارهای نظارتی کارآمد، توان پیشگیری و برخورد مؤثر محدود خواهد ماند. اولویت کنونی ما همچنین افزایش آگاهی عمومی است؛ شهروندان باید آموزش ببینند چگونه کیف‌پول امن ایجاد کنند، از چه صرافی‌هایی استفاده کنند و چگونه تبلیغات سرمایه‌گذاری را بررسی کنند تا از وقوع بسیاری از این پرونده‌ها جلوگیری شود.
سردار مجید با اشاره به پیچیدگی‌ها و چالش‌های مرتبط با رمز ارزها و کلاهبرداری‌های دیجیتال گفت: در بسیاری از پرونده‌ها وقتی شهروندی مدعی می‌شود که از او کلاهبرداری شده، پرسش اصلی این است که چه چیزی باید بازگردانده شود. برخی ارزهای دیجیتال، مانند تتر، هنوز تثبیت کامل حقوقی ندارند و در نتیجه مشخص نیست چه مرجعی مسئول بازیابی دارایی‌هاست. این خلاء قانونی باعث می‌شود پیگیری پرونده‌ها هم برای پلیس و هم برای مرجع قضایی دشوار باشد.
وی افزود: برای مدیریت این موضوع، کارگروهی مشترک با حضور مرکز ملی فضای مجازی، بانک مرکزی و پلیس فتا تشکیل شده و در حال تدوین سیاست‌ها و قواعد مشخص هستیم تا مسیر قانونی و اجرایی معاملات رمز ارزها شفاف شود. تا زمان نهایی شدن این سیاست‌ها، توصیه ما به مردم این است که به هیچ وجه به صرافی‌ها و پلتفرم‌های خارجی اعتماد کامل نکنند. بسیاری از کاربران، رمزارزهای خود را در کیف‌پول‌های صرافی نگهداری می‌کنند که نه امن است و نه در اختیار شخص؛ انتقال وجوه بین ولت‌ها معمولاً شامل کارمزد است و در هر لحظه امکان مسدود شدن یا قطع دسترسی وجود دارد.
رئیس پلیس فتا ادامه داد: مسائل مربوط به انتقال وجوه و شناسایی مالک حقیقی حساب‌ها در سطح بین‌الملل پیچیده است. ما با مکاتبات و پیگیری‌های بین‌المللی سعی می‌کنیم بسیاری از این پرونده‌ها را به نتیجه برسانیم، اما برخی صرافی‌ها همکاری نمی‌کنند و برخی دیگر محدودیت‌های داخلی دارند که بازیابی دارایی‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین، حتی اگر کلاهبرداری رخ داده باشد، بازگرداندن وجه همیشه ممکن نیست.
سردار مجید در پایان تأکید کرد: راهکار مؤثر برای کاهش آسیب‌ها، افزایش سواد دیجیتال شهروندان، استفاده از کیف‌پول‌های سخت‌افزاری برای ذخیره امن ارز، پرهیز از نگهداری صرف دارایی‌ها در صرافی‌ها و رعایت مقررات نهایی‌شده حاکمیتی است.
انتهای پیام
نظرات