غلام‌نبی فیضی‌چکاب در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد:‌ بی‌تردید وجود معاونت پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضائیه بسیار مفید و ضرروی بوده است. خصوصاً از حیث مطالعات و بررسی‌های عمیق و ریشه‌ای در غالب حوزه‌های کلان ملی و در ادامه استخراج نتایج آنها و اعمال آن در گروه‌های مختلف اجتماعی به منظور پیشگیری از جرم می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: به نظر می‌رسد در مورد موسسات مالی و اعتباری و یا بخش‌های اقتصادی حتی‌الامکان قوه قضائیه نباید مداخله داشته و نه تنها نباید اقدامی کند، بلکه باید حتی مراقب این هم باشد که مداخله آنها و یا ایجاد بعضی از ابهامات و اظهارات موجب اختلال در نظم اقتصادی نشود، این مساله به خاطر این است که پیشگیری از وقوع جرم شاید با تکیه بر مبانی علمی و تحقیقاتی صحیح انجام نمی‌شود؛ لذا به صورت موردی،‌ روزمره و حسب اقتضای یک لحظه معین ورود پیدا کردن نظم اقتصادی را به هم می‌ریزد.

این وکیل دادگستری در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: ما تجربه خوبی از مداخله قوه محترم قضائیه در مباحث اقتصادی نداریم و ریشه این مشکلات موسسات مالی و اعتباری را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد.

وی یادآور شد: در مقطعی از زمان گذشته وقتی بانک‌ها از انجام تعهدات خود ناتوان بودند و نقش صحیحی که باید در نظم و انضباط پولی و مالی ایجاد می‌کردند را ایفا نکردند، خود به خود شرکت‌های مضاربه‌ای ایجاد شد و این شرکت‌ها در آن زمان بسیار خوب کار کردند، اما چون منجر به این شد که مردم پول‌های‌شان را از بانک‌ها بردارند و به شرکت‌های مضاربه‌ای گسیل دارند،‌ بانک‌ها خالی شد.

فیضی چکاب خاطرنشان کرد: برخی معتقدند قوه قضائیه برای پیشگیری از انتقال پول از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی ورود پیدا کند. با این اقدامات منفعل نمی‌توانیم به ایجاد نظم اقتصادی برسیم و حقوق توده مردم را حفظ کنیم؛ لذا این حرکت‌ها عملاً به زیان مردم تمام می‌شود.

وی گفت: بعدها در مورد صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ نیز همینطور بود؛ قوه قضائیه منتظر شد و کاری نداشت، اما وقتی که دولت و بانک‌ها برای جذب و مدیریت صحیح سرمایه‌ها و بازدهی آن توانایی ندارند طبیعی است صندوق‌های قرض‌الحسنه موفق عمل خواهند کرد و مردم به سمت این صندوق‌ها رفته که بعد از مدتی دوباره قوه قضائیه مداخله کرد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این مساله به خاطر رفتار موضعی و موردی بوده و نه مطالعه و بررسی شده و برای ایجاد نظم اقتصادی و این شائبه را ایجاد کرد که شاید هدف از این کار، پیشگیری از تمرکز وجوه مردم نزد صندوق‌های قرض‌الحسنه و حمایت از بانک‌های دولتی بوده است.

وی تاکید کرد: اگر قرار است ما برای ایجاد نظم و انضباط اقتصادی مداخله کنیم تا اموال و حقوق مردم حفظ شود باید این اثر را به دنبال داشته باشد نه اینکه با هر مداخله ما طیف عظیمی از مردم دست‌شان از اموال شان کوتاه شود.

فیضی چکاب در رابطه با مساله موسسات مالی و اعتباری اظهار کرد: در این مورد هم اگر قوه قضائیه می‌خواهد مداخله کند که البته مداخله کرده، باید به نحو صحیح مدیریت کرده و این روند حساب شده‌تر باشد و نگاه کلان و وسیع‌تری به مسائل داشته باشد.

این حقوقدان افزود: در این رابطه یکی از مشکلاتی که وجود دارد این است که وقتی قوه قضائیه به موضوعی ورود پیدا می‌کند اولین کاری که انجام می‌دهد این است که اموال آن موسسه مالی، صندوق قرض‌الحسنه یا شرکت مضاربه‌ای را توقیف کرده و اینگونه در روند کار اخلال ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم به معنای این است که زمینه‌های وقوع یک جرمی را از پیش از بین ببریم نه اینکه منتظر شویم شرایطی ایجاد شده،‌ جرایمی واقع شود و اموال از بین برود و تازه آن زمان که مردم مال شان را باختند قوه قضائیه مداخله کند؛ این پیشگیری از وقوع جرم نیست.

این استاد دانشگاه در رابطه با اینکه موضوع موسسات مالی در کدام حوزه از معاونت پیشگیری جای می‌گیرد، بیان کرد: این تقسیم‌بندی‌های درون سازمانی برای ایجاد انضباط است، اما بدین معنی نیست که هر بخشی مانند جزیره مستقل عمل کند. مثلاً وقتی امری به معاونت امنیتی مربوط باشد دیگر نیازی به امور فرهنگی- اجتماعی نباشد. اگر مسأله موسسات مالی را بررسی کنیم بی‌تردید جنبه امنیتی آن بسیار مهم است، چون هم نقل و انتقالات پول و هم خود پول، ارز و مسائل مالی مرکز ثقل تمام فعالیت‌های جرم‌ ساز و جرم خیز است و در نتیجه در صورت عدم نظارت درست بر آن در نظم اقتصادی و امنیت کشور اخلال ایجاد می‌شود، ولی بخش‌های دیگر نیز در این مورد نباید از مسولیت فارغ باشند.

فیضی‌چکاب تاکید کرد: مساله چگونگی ورود است؛ مثلا معاونت پیشگیری از وقوع جرم در سطح کلان  و ریشه‌ای باید ورود کند و با همفکری با مراجع ذیربط مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی، شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و سایر مراجع اقتصادی مرتبط آن در مورد زیرساخت‌ها فکر کنند و برنامه‌هایی را در قالب بخشنامه‌ها،‌ مقررات، آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین مادر اعمال کنند.

وی در رابطه با اینکه آیا اقدامات قوه قضائیه برای تحقق سریع‌تر مطالبات مردم کافی بوده یا نه؟ اظهار کرد: یکی از وظایف قوه قضائیه این است که قبل از هر کاری آرام ‌سازی کرده که در شرایط کنونی مهم و لازم است. قوه قضائیه باید در رابطه با موسسات مالی که برای آنها بحران ایجاد شده اقدامی کند که وضع بدتر نشده و بیشتر از این به ورشکستگی آنها دامن نزند تا مردم آرامش داشته باشند و هجوم بی‌جهت برای برداشت پول‌های شان نکنند.

این وکیل دادگستری بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم لایحه یا طرحی در مجلس مطرح شود و نهاد یا صندوقی تأسیس شود و در مواردی که به علت بی کفایتی برخی نهادها و سازمان‌ها ضرر عمومی به مردم تحمیل می‌شود قبل از اینکه منجر به اخلال در زندگی و رفاه مردم گردد، بلافاصله دولت خود از منابعی که وجود دارد نیاز و حق مردم را جبران کند و بعد شخص یا اشخاص خاطی را طبق مقررات تعقیب کند و طلب‌ خود را از اشخاص و نهادهای مقصر وصول کرده و طبق قانون آنها را مجازات کند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر وظیفه قوه قضائیه این است که یک هیأت چند نفره‌ با حضور نماینده قوه قضائیه و بانک مرکزی و ... تشکیل دهد که فوراً اموال مردم از هر مرجعی که خود بانک مرکزی تشخیص می‌دهد به آنها برگردانده شود و چون خود بانک مرکزی هم یکی از مقصرین این مسأله است که نظارت درست نداشته، پس خود بانک مرکزی به عنوان یک طرف دعوا باید تلقی شود نه اینکه خود مدعی باشد. قوه قضائیه باید به دولت و بانک مرکزی بگوید که سریعاً مشکل مردم را حل کنید بعد دنبال مقصر بگردید و همچنین رسیدگی به این پرونده‌ها نیز خارج از نوبت صورت گیرد.

این وکیل دادگستری گفت: موضوع این مسائل تجاری است و اصل سرعت در دادگاه‌ها یکی از اصول مسلم است و پرونده‌های تجاری و اقتصادی باید بر اساس این اصل و از طریق رسیدگی اختصاصی به آنها رسیدگی شود تا فوراً حکم آن خارج از نوبت صادر شود، ولی مسلماً این مسأله نیاز به دقت و تأمل هم دارد.

انتهای پیام