به گزارش ایسنا، به نقل از رأی الیوم، یوسف الشاهد، نخست‌وزیر تونس گفت: اوضاع دشوار است و باید اصلاحاتی در دولت صورت گیرد.

این اولین واکنش الشاهد بعد از تصمیم الباجی قائد السبسی، رئیس‌جمهور تونس درباره تعلیق "سند قرطاج" است.

این سند دو سال پیش برای تشکیل دولت وحدت ملی کنونی با هدف انجام اصلاحات اقتصادی تدوین شد.

تصمیم السبسی بعد از آن گرفته شد که مذاکرات بین امضاکنندگان این سند درباره سرنوشت دولت متوقف شد.

الشاهد گفت: تغییر دولت مسئله اصلی نیست اما من از مسئولیت فرار نمی‌کنم. دولت به کار خود ادامه خواهد داد.

الشاهد به وخیم بودن اوضاع اقتصادی اذعان کرد و گفت که مشکلات مالی معضل اصلی است.

وی گفت: ما باید قبل از پایان سال ۲۰۱۸ به انجام اصلاحات فوری بپردازیم که شامل صندوق اجتماعی و نهادهای عمومی است. ما به مذاکرات اجتماعی واقعی و توافق برای اجرای اصلاحات نیاز داریم.

الشاهد در عین حال نسبت به پیامدهای بی‌ثباتی سیاسی در کشور هشدار داد و حزب ندای تونس و حافظ قائد السبسی، مدیر اجرایی آن را متهم کرد.

وی گفت: حافظ السبسی و کسانی که همراه او هستند این حزب را نابود کردند و بسیاری از افراد شایسته را مجبور به استعفا از ندای تونس کردند. این تنها یک بحران حزبی نیست چراکه به تمامی نهادهای دولت رسیده است. این مسئله توازن سیاسی در کشور را تهدید می‌کند. اکنون زمان اصلاح روند این حزب رسیده است.

انتهای پیام