به گزارش ایسنا،«اقبال عباسی» 16 تیرماه در شورای اداری استان، اظهار کرد: تغییرات در استان با 10 مدیر دستگاه اجرایی شامل جهاد کشاورزی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، امور روستایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و چهار بانک عامل ممکن است.

وی افزود: باید شفاف سخن گفت که اگر امکانات، تجهیزات و پرسنل نیست چرا در پرداخت تسهیلات کار آفرین در کشور، استان سوم هستیم پس باید این 10 دستگاه اجرایی اقدامات لازم را انجام دهند.

عباسی تصریح کرد: اداره‌کل راه و شهرسازی نیز برای نوسازی ناوگان اقدام لازم را انجام دهد.

وی ادامه داد: این مدیران جزو مدیران قدیمی و با سابقه هستند و تا دو ماه مهلت دارند تا در ارائه تسهیلات اشتغالزای روستایی و عشایری ارزان قیمت اقدام لازم را انجام دهند در غیر این صورت تکلیف این مدیران مشخص خواهد شد.

چهار محال و بختیاری دارنده رتبه بالای بیکاری در کشور

عباسی گفت: استان دارای رتبه بیکاری بالا در کشور هستیم و کشاورزی و گردشگری و خدمات نیز افق توسعه استان هستند پس باید  تسهیلات روستایی و عشایری ارزان قیمت به متقاضیان ارائه شود.

وی تصریح کرد: بانک‌های عامل نمی‌توانند تسهیلات پرداخت نکنند و دلیل را نبود پرسنل بیان کنند، فرمانداران نیز سهم شهرستان خود را دنبال کنند که تاکنون چقدر از تسهیلات پرداخت شده و چقدر نشده است.

عباسی اظهار کرد: در بافت فرسوده شهری و روستایی نیز باید همت کرد تا پرداخت تسهیلات صورت گیرد که تاکنون آن گونه که باید پیشرفت نداشته‌ایم.

تسهیلات اشتغالزای روستایی و عشایری با کم‌ترین میزان سود

وی خاطرنشان کرد: از 305 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزای روستایی و عشایری ارزان قیمت اختصاص داده شده به استان، 26 میلیارد تومان جذب شده پس نباید فرافکنی کرد و باید تقصیر را پذیرفت.

عباسی افزود: آخر اسفند ماه ابلاغ صورت گرفته است و تغییراتی در اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز بوده که موثر بوده است  اما بخشی از اعتبار اختصاص داده شده در بانک‌های عامل است  و نباید این گونه باشد.

وی گفت: نباید در پرداخت تسهیلات اشتغالزای روستایی و عشایری ارزان قیمت دارای رتبه‌های آخر باشیم که این تسهیلات کم‌سوتردین تسهیلات بانکی است پس چه عاملی موجب شده تا در پرداخت این تسهیلات عقب بمانیم. 

انتقاد از فاصله گرفتن صندوق توسعه ملی از اساسنامه

براساس این گزارش، «علی کاظمی»، نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از بحران‌هایی که مطرح می‌شد بحران حاشیه‌نشینی است که در حال حرکت به سوی شرایط دشواری بود و موجب مهاجرت از روستاها شده بود که در مجلس برای آن چاره‌اندیشی شد و در نهایت تصمیم بر این شد تا از صندوق توسعه ملی منابعی برای این مهم در نظر گرفته شود اما متأسفانه این صندوق این روزها در حال تبدیل شدن به خیریه است.

وی افزود: صندوق توسعه ملی از اساسنامه خویش فاصله گرفته  در حالی که اصل اساسنامه رونق طرح‌های اقتصادی کلان است.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جای پرسش است که چرا از 305 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزای روستایی و عشایری ارزان قیمت اختصاص داده شده به استان، 26 میلیارد تومان جذب شده است؟

کاظمی با بیان این‌که استان دارای مشکلاتی چون رتبه بالای بیکاری، مشکلات معیشتی، افسردگی جوانان است پس باید برای جذب تسهیلات تلاش کرد، از معاون توسعه روستایی مناطق محروم نیز تقاضا کمک برای حل این امر کرد.

وی اظهار کرد: در استان ناعدالتی در توسعه طرح‌های صنعتی و کشاورزی وجود دارد.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی گفت: هر استان دارای پتانسیل مربوط به خود است پس نباید  در کشور برای همه استان‌ها  یک رسته شغلی در نظر گرفته شود و باید در این زمینه به ظرفیت‌های چهارمحال و بختیاری توجه شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: امید همگان دست در دست هم بتوانیم برای مردم که ولی نعمت نظام هستند، تلاش کنیم.

انتهای پیام