«محمود احمدی» مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در خصوص شمار پرونده‌های انبارهای محتکران و اعمال قانون آن‌ها اظهار کرد: از آغاز طرح تشدید مبارزه با احتکار تاکنون 26 پرونده احتکار تشکیل شده است که 5 پرونده منجر به صدور رأی و بقیه در دست بررسی است.

وی در خصوص جرائم محتکران خاطرنشان کرد: جزای نقدی و الزام به عرضه کالا جریمه آنان خواهد بود که با در نظر گرفتن یک شعبه ویژگی رسیدگی به احتکار در اداره کل تعزیرات حکومتی، صدور احکام بر اساس فوریت صورت می‌گیرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در پاسخ پرسشی مبنی بر میزان بازدارندگی جرائم صورت گرفته، خاطرنشان کرد: جرائم مطابق با قانون اعمال می‌شود و نتایج بازدارندگی و تحلیل آن به طور علمی به دستگاه‌های اجتماعی و پژوهشی بازمی‌گردد.

وی گفت: لوازم خانگی، اقلام بهداشتی و شوینده‌ها بیشترین میزان کالاهای احتکار شده را به خود اختصاص می‌دهد و لازم به ذکر است تاکنون پرونده‌ای در خصوص کالاهای اساسی به این مرجع ارجاع داده نشده است.

احمدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که کالاهای کشف شده چه سرانجامی خواهند داشت، افزود: پس از صدور احکام قطعی توسط تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت متولی عرضه کالاهای مذکور در بازار است.

وی همچنین افزود:  از ابتدای سال 97 تاکنون به 155 پرونده قاچاق رسیدگی شده است که نسبت به سال قبل حدود 35 درصد با کاهش روبه‌رو است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قزوین در اشاره به ارزیابی عملکرد این اداره‌کل در سال 97 تشریح کرد: 698 پرونده کالا و خدمات، 39 پرونده قاچاق کالا و ارز هم‌چنین 37 پرونده بهداشت، دارو و درمان مورد رسیدگی قرار گرفته است و مجموع مبلغ ریالی محکومیت در رأی بیش از 3 میلیارد تومان بوده است که این آمار نشان از عملکرد 95 درصدی این اداره‌کل دارد.

انتهای پیام