به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای رای الیوم، هشت تن از نمایندگان فراکسیون جنبش "ندای تونس" که ائتلاف دولتی حاکم را هدایت می‌کند، در راستای تحکیم ثبات دولت استعفای خود را از این حزب تقدیم کردند.

این حزب که در انتخابات ۲۰۱۴ میلادی، توانسته بود ۸۶ کرسی را در پارلمان از آن خود کند، با این کاهش تعداد اعضای فراکسیون پارلمانی‌اش، ضربه دیگری را متحمل شد.

در پی استعفاها و اختلافات داخلی تعداد اعضای آن به ۴۷ نماینده کاهش یافته است.

در همین راستا، زهره ادریس، از نمایندگان مستعفی این حزب تصریح کرد: این حزب در وضعیت مرگ بالینی سیاسی است.

نمایندگان مستعفی اعلام کردند که استعفای آن‌ها در پاسخ به روش اداره این حزب از سوی حافظ قائد سبسی، مدیر اجرایی و پسر قاید سبسی، رئیس جمهوری این کشور و عدم برگزاری کنگره انتخاباتی این حزب از زمان تاسیسش در سال ۲۰۱۲ میلادی است.

نمایندگان مستعفی به فراکسیون "ائتلاف ملی" پیوستند که اکثر آن را نمایندگان جدا شده از حزب ندا تشکیل می‌دهند.

در همین راستا، حزب ندای تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که یوسف الشاهد از گروهی از نمایندگان حزب ندای تونس در کاخ "قرطاج" استقبال کرد و در جریان این دیدار از آن‌ها خواست که از این حزب استعفا کنند و به فراکسیون ائتلاف ملی بپیوندند.

در این بیانیه همچنین آمده است: الشاهد امضای تعدادی از نمایندگان این حزب که تصمیم گرفتند در مراکز دولتی تونس (با پیوستن به ائتلاف ملی) به فشارها پاسخ دهند، به دست آورد.

در همین راستا، مصطفی بن احمد،  سخنگوی فراکسیون پارلمانی "ائتلاف ملی" تونس رد کرد که فراکسیونش وابسته به یوسف الشاهد باشد یا اینکه به دنبال ایجاد کودتایی نرم در داخل پارلمان تونس باشد.

حزب ندای تونس نیروهای امنیتی را متهم به نظارت بر جلسه‌ای کرد که یک روز پیش توسط این حزب برگزار شد اما این اتهامات توسط وزارت کشور تونس رد شد.

حزب ندای تونس از یک بحران داخلی رنج می‌برد که به علت اختلاف شدید میان حافظ سبسی و یوسف الشاهد به وجود آمد.

انتهای پیام