‌به گزارش ایسنا‌، علی القاصی مهر صبح سه‌شنبه ٩ بهمن در جلسه شورای اداری که با حضور وزیر اطلاعات برگزار شد، بیان کرد: برخی در فضای غبارآلود اقتصادی فعلی تلاش می‌کنند که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کنند.

وی با تصریح بر اینکه رویکرد دستگاه قضایی برخورد جدی با اخلال گران و مفسدین اقتصادی است، افزود: رئیس قوه قضائیه با اذن رهبری صلاحیت بررسی این پرونده‌ها را در دادگاه ویژه بررسی تخلفات اقتصادی پیش اخذ کردند.

رئیس کل دادگستری فارس خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال تاکنون پرونده‌هایی با محوریت اخلال در نظام اقتصادی تشکیل شد که بخش عمده‌ای از آن توسط دستگاه اطلاعاتی و امنیتی شناسایی شدند و مرتکبین نیز در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.

القاصی مهر با بیان اینکه عمده پرونده‌ها در حوزه ارزی، مالی و احتکار کالا بوده است، گفت: هم‌اینک برای ٤٦ نفر احکام قطعی صادر شده است.

وی با بیان اینکه همه محکومین دادگاه ویژه رسیدگی در زندان به سر می‌برند، بر برخورد بدون اغماض دستگاه قضا با کسانی که در نظام اقتصادی اخلال ایجاد می‌کنند، تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری فارس با تصریح بر اینکه متخلفان و محتکران به دلیل گران فروشی به شکل کلان و عمده و احتکار مایحتاج عمومی در دادگاه ویژه مورد تعقیب قرار خواهند گرفت و احکام آنها قطعی است، گفت: برخورد با فساد عزم عمومی می‌خواهد.

القاصی مهر با بیان اینکه مردم از وضع موجود ناراضی هستند، عنوان کرد: کنترل بازار به مسائل مدیریتی و نظارتی دستگاه‌های ذی ربط باز می‌گردد و ارتباطی به تحریم‌ها ندارد، بنابراین آنچه که می‌تواند ما را از این وضعیت دور نگه دارد، روحیه و عزم جهادی و نظارت بازار است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحقق اجرای سیاست‌های اقتصادی مقاومتی، بیان کرد: با توجه به شرایط امروز کشور آنچه که مورد هدف دشمن قرار گرفته معیشت مردم و مسائل اقتصادی است.

رئیس کل دادگستری فارس تاکید کرد: اولویت اصلی برای برون رفت از شرایط فعلی حاکم بر جامعه، ورود به مدیریت مسائل اقتصادی توسط مسئولین نظام به ویژه دولت است.

القاصی مهر ادامه داد: قوه قضائیه نیز سال گذشته در راستای تحقق منویات رهبری دستورالعملی تحت عنوان پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پس از تصویب رئیس قوه قضائیه، به همه استان‌ها ابلاغ کرد.

وی با بیان اینکه بر اساس این دستورالعمل یک ستاد در سطح ملی و یکی استانی تشکیل شده است، گفت: با ابلاغ این دستورالعمل، اقدامات گسترده‌ای برای ایجاد هماهنگی با دستگاه‌های دولتی و خصوصی در سطح استان فارس انجام شده است.

رئیس کل دادگستری فارس همچنین با بیان اینکه این ستاد ظرفیت بسیار اثرگذاری برای حمایت از دولت و فعالان اقتصادی دارد، خاطرنشان کرد: در سال گذشته کارگروه‌های حقوقی و قضائی و حقوقی و پژوهشی و ذیل این دستورالعمل تشکیل شد که در کارگروه حقوقی و قضائی ١٢٩ پر‌ونده مربوط به واحدهای تولیدی مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته رئیس کل دادگستری فارس، ضوابط حقوقی مالیاتی و ثبتی ممنوع‌الخروجی در ایران نیز در کارگروه حقوقی و پژوهشی استخراج شده است.

انتهای پیام

دبیر: زهرا حبیب پور