فرهنگ فقیه لاریجانی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به بیانیه اخیر رهبری خطاب به جوانان در بخش عدالت و مبارزه با فساد، گفت: اولین پیش شرط در بحث مبارزه با فساد، وجود برخی زمینه‌ها و لوازم و ملزومات است؛ یعنی این امر مقدماتی دارد که تا این مقدمات فراهم نشود، مبارزه با فساد ممکن نیست و عملاً برخورد با فساد اداری و اقتصادی کارآمد نیست و صرفاً از مبارزه با فساد سخن راندن، چه بسا تحقق آن رابه تأخیر اندازد یا از قبح اخلاقی آن بکاهد.

وی افزود: یکی از اقتضائات حاکمیت قانون این است که نظام حقوقی به شکلی طراحی شده باشد که سلسله مراتب بین هنجارهای حقوقی از طریق ساز و کارهایی که در نظام حقوقی تعبیه شده، رعایت شود. این سلسله مراتب شناخته شده است؛ مثل اینکه ما در حقوق می‌گوئیم که قانون اساسی باید در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار گیرد و پایین از آن، قوانین عادی و پایین‌تر از آن مقررات دولتی و بعد از آن تصمیمات اداری و سیاسی خاص هستند.

فقیه لاریجانی تصریح کرد: در حقوق ما تطبیق قانون عادی از طریق شورای نگهبان است و شورای نگهبان این کار را انجام می‌دهد؛ لذا هیچ شهروندی امکان این را ندارد که از قانونی که ادعا می‌کند با قانون اساسی مغایر است، یک شکایت قضائی طرح کند و در این مورد امکان طرح دعوی قضائی نیست اما در برخی از نظام‌های حقوقی این ساز و کار وجود دارد.

این وکیل دادگستری با اشاره به وجود دیوان عدالت اداری گفت: متأسفانه در نظام حقوقی ما در عمل، انواع مقررات و تصمیمات خاص داریم که عملاً امکان شکایت و رسیدگی و ابطال آنها در صورت عدم تطابقش با قاعده بالاتر وجود ندارد. مثلاً تصمیمات و مقررات و بخشنامه‌های رئیس قوه قضائیه طبق تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی در دیوان نیست لذا ممکن است ما با مقرراتی مواجه باشیم که اساساً امکان شکایت از آنها وجود ندارد.

وی افزود: حاکمیت قانون نیز که بستر مبارزه با فساد است، خود اقتضائاتی دارد که باید این اقتضائات رعایت شود و یکی از آن رعایت سلسله مراتب بین هنجارهای حقوقی است و دیگری نیز وحدت مرجع قاعده گذاری است؛ یعنی مرجعی که قانون وضع می‌کند باید واحد باشد زیرا فقط باید یک مرجع قانون و مقررات را وضع کند؛ ولی باز هم شاهد تعدد مراجع قاعده گذار در نظام حقوقی ایران هستیم و انواع هنجارهای حقوقی وضع می‌شوند و دارای ضمانت اجرا هستند که لزوماً در مجلس به تصویب نمی رسند. از سوی دیگر مراجع متعددی وجود دارد که در قانون اساسی پیش بینی نشده‌اند ولی عملاً قانون گذاری می‌کنند واین موضوع به حاکمیت قانون لطمه می‌زند.

فقیه لاریجانی با تاکید بر اینکه رعایت حاکمیت قانون بستر اولیه مبارزه با فساد است، گفت: اگر حاکمیت قانون نمره خوبی نگیرد مبارزه با فساد میسر نیست. تعدد قوانین و انباشت بیش از اندازه قوانین هم زمینه ایجاد فساد است. متأسفانه ما هنوز نمی‌دانیم که در نظام حقوقی ایران مثلاً چند نظام استخدامی وجود دارد؟ در بحث حقوق‌های نجومی این اصطلاح مطرح شد و پرداخت به مقامات عمومی و دولتی دغدغه بود و هنوز شفاف نیست که چند نظام استخدامی و چند نظام پرداخت برای حقوق داریم که همگی ناشی از قوانین و مقررات بیش از حد و تورم مقررات است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: اصل گردش اطلاعات نیز به طور کامل تضمین و تأمین نیست؛ مثلاً در ایران همه مسائل محرمانه است که این موضوع به مبارزه با فساد لطمه می‌زند و در فضایی که گردش آزاد اطلاعات مورد تضمین نباشد، طبیعتاً مبارزه با فساد کار آسانی نیست.

وی با بیان اینکه یک تأسیس در کشورهای دیگر تحت عنوان دعوای نفع یا منفعت عمومی وجود دارد، گفت: یکی از راه‌های مبارزه با فساد اداری و اقتصادی این است که ما مکانیزم ها و ابزارهای لازم برای برخورد با آن را برای همگان فراهم کنیم؛ نه فقط نهادهای دولتی؛ زیرا انتظار بزرگی است که توقع داشته باشیم نهادهای نظارتی دولتی بتوانند به طور کامل با فساد در حوزه عمومی مبارزه کنند، وقتی که خودشان جزو ساختار حکومتی اند؛ لذا بهتر است که مبارزه با فساد به شهروندان واگذار شود و دعوای منفعت عمومی این امکان را فراهم می‌کند که مردم با فساد مبارزه کنند.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: وقتی که صحبت از فساد اداری و اقتصادی می‌کنیم چیزی که مورد لطمه قرار می‌گیرد، حقی است که متعلق به حقوق همه مردم یعنی منظور حقوق عمومی است نه حقوق خصوصی. در سال ۹۲ قانون آئین دادرسی کیفری این شیوه را پیش بینی کرد. یعنی در مسائل جزایی و موضوعات عمومی مثل محیط زیست و کودکان کار و حتی فساد اداری، سازمان‌های مردم نهاد و سمن‌ها و NGO ها این امکان را دارند که براساس اساسنامه شأن طرح دعوا کرده و منافع عمومی را پیگیری کنند و به نتیجه برسانند ولی این امر ایراداتی دارد، یکی اینکه همین حکمی که در قانون ایین دادرسی کیفری آمده هنوز خوب تسهیل نشده است و منحصر به مسائل جزایی و کیفری است.

وی افزود: درست است زمانی که فساد اداری و اقتصادی را کشف می‌کنیم با عنوان مجرمانه مواجه هستیم اما برخورد صرفاً قضائی و جزایی با فساد اداری و اقتصادی کافی نیست و این برخورد صرفاً جزایی و قضائی با فساد اداری مثل این است که بیمارستان‌ها را در کار اورژانس منحل کنیم. آیا اگر بیمارستان‌ها فقط کار اورژانس انجام دهند مفید هستند؟

این وکیل دادگستری تصریح کرد: موضوع دیگر امکان شکایت از فساد اداری است، یعنی یک طرف قضیه دسترسی آزاد به اطلاعات است و گام بعدی این است که ابزار و مکانیزم و ساز و کار لازم برای اینکه بتوانیم همه شهروندان بروند و تضییع منافع عمومی را پیگیری کنند، فراهم شود.

فقیه لاریجانی اضافه کرد: مواردی که رهبر معظم انقلاب در بیانیه اخیر به آن اشاره کردند، قابل توجه است و به نظرم بیانیه ایشان دو وجه دارد. یک وجه آن دینی و اخلاقی و مکتبی است و رزق حلال و درآمد حلال و کاری است که متولیان دین و فرهنگ و کسانی که دغدغه‌های اجتماعی در سطح اخلاق اجتماعی دارند، باید آن را بسط دهند و در جامعه ترویج کنند. وجه دیگر مواجهه حقوقی و قانونی با فساد اداری و اقتصادی است یعنی ما نباید این دو مورد را با هم خلط کنیم.

وی تصریح کرد: به نظرم در مواجهه اخلاقی، رویکردمان باید تربیتی و مکتبی و تعلیمی و آموزشی باشد، کما اینکه تاکید رهبر انقلاب هم به این موارد بوده است.

فقیه لاریجانی ادامه داد: رویکرد دیگر مواجهه حقوقی با فساد اداری است و وقتی به این موضوع می‌رسیم ممکن است مفاهیم ما تغییر کند و از عنوان حلال لزوماً استفاده نکنیم و قانونی بودن را بگوییم؛ لذا تاکید بیشتر رهبر انقلاب بر بخش اخلاقی و اجتماعی و دینی و مکتبی قضیه بوده است که به درستی و با دقت به آن پرداختند و با توجه به اینکه به وضعیت کشور اشراف دارند و می‌دانند بسترهای قانونی وجود ندارد، بهتر است به تربیت جامعه و آموزش ارزش‌ها دل ببندیم. ارزش‌هایی که داشتیم و معلوم نیست تا میزانی آن را فراموش کرده‌ایم.

وی در پایان با بیان اینکه بیانیه رهبری هوشمندانه است، گفت: موازین دینی مربوط به رزق حلال در جامعه ریشه دارد و از بین نرفته است، البته ممکن است تضعیف شده باشد که می‌شود آنها را تقویت کرد.

انتهای پیام