محمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر «لزوم نظارت قوه مجریه بر شیوه هزینه‌کرد بودجه‌ای که به دستگاه‌ها تخصیص می‌دهد» اظهار کرد: در قوه مجریه دو دستگاه نظارتی وجود دارند که در این حوزه فعالیت می‌کنند؛ یکی از این‌ها ذیحساب است، ذیحساب از سوی وزارت اقتصاد و دارایی در اجرای قانون محاسبات عمومی بر انجام مراحل خرج نظارت می‌کند و به نوعی مسئولیت مالی در دستگاه های اجرایی را برعهده دارد؛ نظارت بر اینکه هر اعتباری مطابق قانون در جای خود هزینه شود بر عهده ذیحساب است.

وی افزود: نظارت عملیاتی بر اجرای طرح های عمرانی نیز بر عهده سازمان برنامه و بودجه است، یعنی این سازمان وظیفه دارد بر اساس نظارتی که از بعد فنی بر پیشرفت فیزیکی طرح های عمرانی دارد میزان تخصیص برای ادامه هر پروژه را در اختیار دستگاه اجرایی قرار دهد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خارج از قوه مجریه در بحث نظارت بر بودجه،  دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی و  سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه فعالیت می‌کنند. پس از مراحل انجام خرج طبق قانون، دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی مکلف است تمام درآمدها و هزینه های دستگاه‌های اجرایی را بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس بررسی کند و گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه کند.

حسینی عنوان کرد: این نظارت‌ها اکنون همه در چارچوب قانون انجام می‌شود؛ ذیحساب، سازمان برنامه و بودجه و همچنین دیوان محاسبات وظیفه خود را در این حوزه انجام می‌دهند. اما این موضوع که این نظارت ها کارآمدی لازم را دارد یا خیر، سوال است؛ چگونه است که با وجود این همه دستگاه‌های نظارتی برخی اتفاق ها در پرداخت های ما ایجاد می شود؟ پاسخ این موضوع در دو بخش مورد توجه است، گاهی یکسری ناکارآمدی و شکاف قوانین و مقررات وجود دارد که برخی از آن ها استفاده می‌کنند به همین جهت ما باید در زمان قانونگذاری به این موضوع بیشتر توجه می‌کردیم.

وی در پایان افزود: موضوع دیگر عدم آگاهی از قوانین و مقررات است، ما باید توجه کنیم که تمام این نظارت ها توسط انسان ها انجام می‌شود و ممکن است در زمان انجام خرج فرد به دلیل برخی عدم آگاهی ها به مسائل، قوانین و مقررات به عنوان ذیحساب یا به عنوان فردی در سازمان برنامه و بودجه و یا حتی به عنوان کارشناس دیوان محاسبات نتواند زوایای نظارتی خود را به صورت خیلی دقیق داشته باشد.

انتهای پیام