به گزارش ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشته است: سال گذشته که عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان گفت که کشورش "یکی از آزادترین مطبوعات جهان" را داراست، روزنامه‌نگاران فورا آن را رد کرده و گفتند، ارعاب خبرنگاران در سراسر پاکستان در حال شدت یافتن است. از آن زمان، اوضاع بدتر هم شده است.  

با گذشت دو سال از دوره عمران خان، سانسور رو به افزایش است و روزنامه‌نگاران و فعالان می‌گویند این وضعیت موجب شده تا ارتش و نیروهای امنیتی پرقدرت پاکستان بدون نظارت باقی بمانند و رسانه‌های خبری را به حدی مورد تهدید و ارعاب قرار دهند که از دوره خونتاهای ارتش دیده نشده است.

به گفته روزنامه‌نگاران، نیروهای امنیتی پاکستان غالبا سردبیران را برای اخراج یا سرکوب خبرنگاران تحت فشار قرار می‌دهند و دولت هم‌زمان رسانه‌های خبری منتقد را بدون اعتبار نگاه می‌دارد و از تسویه حساب‌های قبلی به ارزش چندین میلیون دلار اجتناب می‌کند.  

ربوده شدن یک خبرنگار سرشناس پاکستانی در اواخر ژوئیه به دست افسران امنیتی دولت، در کنار مفقود شدن یک فعال حقوق بشری در ماه نوامبر، این نگرانی‌ها را تشدید کرده است. در ماه ژوئن، آژانس اطلاعات ارتش پاکستان اذعان کرد که این فعال را بازداشت کرده و او منتظر محاکمه در یک دادگاه محرمانه بابت اتهاماتی است که اعلام نشده‌اند.

رئیس حوزه جنوب آسیا در عفو بین‌الملل می‌گوید: ناپدید شدن‌ها ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت هستند که نه فقط برای ساکت کردن قربانی، بلکه برای تزریق ترس به جامعه بزرگتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در پاکستان، دستگاه اطلاعاتی ارتش افراد را می‌رباید بدون اینکه مورد مجازات و بازخواست قرار گیرد. سیاستمداران غیرنظامی با درماندگی نگاه کرده و ابراز نگرانی می‌کنند و قول تحقیقات می‌دهند. ‌ناتوان از اجرای قانونی که عمران خان وعده‌اش را داده است، اقتدار آنها دچار اضمحلال می‌شود.

در تاریخ ۲۱ ژوئیه خبرنگاری پاکستانی با نام "مطیع‌الله جان" بعد از آنکه همسرش را به محل کارش در یکی از محله‌های اسلام‌آباد رساند، چندین مرد که برخی لباس شخصی و برخی یونیفورم‌های پلیس مبارزه با تروریسم بر تن داشتند، او را از خودرویش بیرون کشیده، دست‌هایش را بستند و سوار یکی از خودروهایشان کرده و از محل دور شدند.  

این خبرنگار پاکستانی ۵۱ ساله از منتقدان سرسخت حزب حاکم عمران خان، ارتش و قوه قضاییه پاکستان است که به گفته منتقدان با یکدیگر کار می‌کنند تا قدرت خودشان را حفظ کنند و مخالفان را خاموش نگاه دارند.

تصاویر یک دوربین امنیتی به وضوح همکاری پلیس پاکستان در این ربایش را نشان می‌دهد و آنها در کنار لباس شخصی‌ها که به نظر می‌رسد افسران اطلاعاتی پاکستان باشند، کار می‌کنند. این تصاویر موجب شد تا کمپین فشار در رسانه‌های اجتماعی اوج بگیرد و مطیع‌الله جان ۱۲ ساعت بعد آزاد شود. او با صدور بیانیه گنگی گفت که از سوی نیروهایی که "علیه دموکراسی" بودند، ربوده شده بود.

درخواست‌های متعدد از دولت و ارتش پاکستان برای بیان اظهاراتشان در خصوص این مطلب خبری بی‌پاسخ مانده است. نیروهای امنیتی پاکستان علنا درباره ربودن مطیع‌الله جان اظهارنظر نکرده‌اند.

براساس قوانین پاکستان، آدم‌ربایی تحت امر دولت نظیر موردی که برای مطیع‌الله جان رخ داد، قانونی است. این بازداشت‌ها معمولا بدون توضیح رخ می‌دهند و موجب می‌شوند که خانواده‌های این قربانیان برای ماه‌ها و شاید سال‌ها سرگشته ‌شوند که آیا عزیزانشان در یک اتفاق معمول مثل تصادف و فرار از صحنه جرم کشته شده‌اند یا اینکه نیروهای امنیتی آنها را محرمانه بازداشت کرده‌اند.

در حالی که پاکستان از مدت‌ها پیش سابقه ضعیفی از آزادی مطبوعات داشته است، این وضعیت در دولت عمران خان وخیم‌تر شده و به آن به چشم تایید نفوذ ارتش در یک دهه گذشته نگاه می‌شود.

پاکستان از سال ۲۰۱۷ که یک سال پیش از نخست وزیری عمران خان بود، در شاخص ۲۰۲۰ آزادی مطبوعات جهان که حاصل کار خبرنگاران بدون مرز است، سقوط کرد و به جایگاه صد و چهل و پنجم از میان ۱۸۰ کشور رسید. در پنج سال گذشته ۱۱ روزنامه‌نگار در پاکستان کشته شدند و هفت تن از آنان از زمان ادای سوگند نخست وزیر عمران خان بوده است.

انتهای پیام