دکتر حسن اسماعیل‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: با توجه به اینکه تأثیر افزایش مداوم و بی‌رویه سطح عمومی قیمت‌ها و افزایش مشکلات اقتصادی، بر همه افراد و گروه‌ها یکسان نیست و منجر به فقیرتر شدن افراد فقیر از یک‌طرف و غنی‌تر شدن ثروتمندان از طرف دیگر می‌شود که این موضوع در جامعه شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: این امر خود باعث افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، جرم و جنایت در کشور می‌شود.
اسماعیل‌زاده اضافه کرد: یکی از مهم‌ترین پیامدهای مشکلات اقتصادی، کاهش شدید سرمایه اجتماعی در جامعه است که منجر به بی‌اثر شدن دیگر ابعاد سرمایه (مالی، فیزیکی و انسانی) می‌شود.
این دکترای جامعه‌شناسی افزود: این مشکلات منجر به کاهش فرصت‌ها برای دست‌یابی به مزایای اجتماعی و تقویت ذهنیت توزیع ناعادلانه درآمد در بین آنان، افزایش نابرابری، شیوع فساد اداری، اختلاس، رانت‌خواری، گسترش دلالی، واسطه‌گری و کاهش انگیزه افراد برای انجام فعالیت‌های تولیدی، کم‌ارزش شدن این نوع فعالیت‌ها و کاهش سطح تولید، رشوه‌خواری، قاچاق، کلاه‌برداری و ... در جامعه می‌شود.
وی گفت: کاهش مشارکت اجتماعی که خود رابطه متقابلی با سرمایه اجتماعی دارد، افزایش بی‌تفاوتی اجتماعی و کاهش سطح التزام مدنی را به دنبال دارد.
اسماعیل‌زاده تصریح کرد: این امر خود منجر به بروز بی‌اعتنایی افراد یا گروه‌های جامعه به مشکلات یکدیگر و همچنین به مسائل و مشکلات جامعه شده و به‌مرورزمان موجب کاهش پاسخ‌گویی و احساس مسئولیت، همچنین موجب ایجاد ناهنجاری‌هایی در ساختار اجتماع از جمله قدرت‌گیری مجرمان، افزایش خشونت در جامعه، به خطر افتادن امنیت و افزایش فساد اداری (رشوه، اختلاس...) خواهد شد. این عوامل رفته‌رفته افراد اجتماع را نسبت به موضوعات و مسائل اجتماعی بدبین و نسبت به آینده ناامید و انزوا طلب خواهد کرد.
انتهای پیام
نظرات