سمانه حسن‌پور در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه لرستان که به‌صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد با بیان این‌که اعتبارات توازن در استان بر اساس یک‌سری شاخص‌ها توزیع می‌شوند، اظهار کرد: اطلاعات این شاخص‌ها از جانب سازمان برنامه و بودجه کشور از دستگاه‌های ملی انجام می‌گیرد.

وی در خصوص میزان اعتبارات و حوزه‌های مشمول این اعتبارات تصریح کرد: مطابق قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، هرساله سه درصد از اعتبارات بودجه عمومی کشور به شهرستان‌هایی که شاخص‌های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که زیرساختی آن‌ها کمتر از میانگین کشور باشد، اختصاص می‌یابد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان ادامه داد: در این راستا به همراه ابلاغ اعتبارات توازن به استان‌ها، دستورالعمل مربوطه نیز به همراه شاخص‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیرساختی به استان‌ها به همراه میانگین هر شاخص در کشور اعلام می‌شود، لذا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان موظف است صرفاً اعتباراتی را به شهرستان‌هایی که در هر شاخص زیر میانگین کشور است اختصاص دهد.

حسن‌پور خاطرنشان کرد: مقادیر شاخص‌هایی که از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به استان‌ها اعلام می‌شود دقیقاً اطلاعاتی است که مشخصاً از وزارتخانه‌های مربوطه که خود از دستگاه‌های اجرایی استانی اخذ کرده‌اند، دریافت شده است.

وی در خصوص ظرفیت‌های موجود در تبصره‌های قانون بودجه به تشریح دستورالعمل‌های بند(و) تبصره ۵ و تبصره ۱۹ قانون بودجه پرداخت و اضافه کرد: با توجه به مطالباتی که پیمانکاران از دستگاه‌های اجرایی دارند و همچنین بدهی‌های مالیاتی و بانکی پیمانکاران به دولت، فرصت بسیار مناسبی است که با استفاده از سازوکار تبصره ۵ قانون بودجه، این مطالبات و بدهی‌ها تهاتر و تسویه شوند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لرستان بیان کرد: همچنین در خصوص تبصره ۱۹ قانون بودجه در راستای ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) در خصوص تسهیل در امر مشارکت عمومی- خصوصی است.

حسن‌پور ادامه داد: با توجه به تمهیداتی که در این تبصره و آیین‌نامه اجرایی آن بیان شده فرصت مناسبی در واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام، جدید و یا آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی است.

انتهای پیام