به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی طی سخنانی در آیین رونمایی از سند «اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور» با بیان اینکه همه معاونان ما در موضوع این سند درگیر کار بودند، اظهار کرد: بعد از اینکه تلاش شد نظر همه طیف‌های استادان حقوق در این زمینه گرفته شود، مجدداً ساختار سند به طور کلی و از لحاظ استخوان‌بندی تغییراتی یافت و در یک هفته گذشته هم باز با وسواسی که دارم کلمه به کلمه بازخوانی شد.

وی افزود: ما وقتی صحبت از نظام حقوقی می‌کنیم. یک نگاه عامه است که اولین چیزی که مطالبه می‌کنند عدالت، دادگری و دادگستری است و بعد هم احقاق حقوق.

جنیدی تاکید کرد: خواص هم تلاش کردند که قواعد حقوقی را و منبعش را و اینکه از کجا نشأت می‌گیرد مورد توجه قرار دهند و اینکه چه چیزی می‌تواند قاعده الزام‌آور باشد و نظم عمومی را حاکم کند که در این زمینه بحث‌ها و اختلافات نظری فراوانی وجود دارد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: برای همین قابل درک است که کار ما که یک سر در فلسفه حقوق دارد، یک سر در قدرت سیاسی و یک سر در حقوق مدنی مردم، چقدر پیچیدگی دارد و چه سختی‌هایی در این زمینه به وجود می‌آید .

 وی یادآور شد: نتیجه فعلی و سندی که الان ارائه شد بیشتر در صورت یک پیش‌نویس به شمار می‌رود و قطعاً دارای اشکالاتی است که این را رد نمی‌کنم. اما شرایط فعلی بیش از این را برای ما فراهم نمی‌کرد.

جنیدی ادامه داد: ما با یک پیچیدگی‌های زیادی مواجه هستیم و کشور باید یک دیدگاه جامع داشته باشد و در فضای تصمیم‌گیری آنقدر همه درگیر هستند که نمی‌توان کسی را از بالا در نظر گرفت که بایستد و ببیند شرایط چگونه است و چه باید برای اصلاح موارد موجود استفاده کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اظهار کرد: ما سعی کردیم چارچوب‌ها، ارزش‌ها، مفهوم‌ها، هنجارها و قلمروها و ساختارها را در این سند مشخص کنیم و بگوییم که حالا آسیب‌شناسی‌مان از وضعیت چیست و در نهایت باید یک چشم‌انداز را ارائه می‌کردیم و دیگر اینکه راهکارها را نشان دهیم و ترسیم کنیم و این کاری بوده که تلاش کردیم انجام دهیم.

وی یادآور شد: تمام قوا در زمینه این سند درگیر هستند و البته که دولت به عنوان قوه اجرایی کشور بیشتر از سایرین جایگاه دارد و افق را در این زمینه باید مشخص کند که چگونه قانون اساسی اجرا شود و ما این کار را در این سند انجام دادیم.

جنیدی تاکید کرد: ما در بخش مربوط به قوه مجریه باید برنامه‌ریزی‌ها را انجام دهیم و در مورد وظایف سایر قوا باید تلاش کنیم که تا جایی که ممکن است همگرایی و هم‌نوایی را میان قوا ایجاد کنیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: ما وقتی برای شفافیت لایحه می‌نوشتیم متوجه بودیم که درباره همه قوا این شفافیت را در نظر داریم.

 وی یادآور شد: من راهی جز این نمی‌بینم که اگر کشور و نظام حقوقی بهتری می‌خواهیم که زیرساخت کشور ماست، باید تردیدها در جامعه حقوقی از میان برود و به جای اینکه فکر کند دیگر قوا چه می‌کنند، ببیند که خودش چه کاری می‌تواند انجام دهد.

جنیدی تاکید کرد: مخاطب من در این سخنان اول خواص و بعد همان کارشناسان و استادان و پژوهشگران رشته حقوق هستند و فکر آنان است که می‌تواند همه جامعه و حاکمیت را با ما همراه کند.

انتهای پیام