• سه‌شنبه / ۱۳ آبان ۱۴۰۴ / ۰۷:۰۰
  • دسته‌بندی: سیاست داخلی
  • کد خبر: 1404081207483
  • خبرنگار : 90089

پیشنهاد یک نماینده پیشین مجلس به دولت درباره اختیارات استانداران

پیشنهاد یک نماینده پیشین مجلس به دولت درباره اختیارات استانداران

نماینده مردم فریدن و فریدون در مجالس هفتم و هشتم گفت: به دلیل اهمیت مسئله افزایش اختیارات استانداران و برای جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن یکپارچگی حاکمیت ملی دولت چهاردهم باید این تصمیم را در هیئت وزیران به لایحه تبدیل کند و بعد لایحه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد تا مجلس نیز آن را بعد از تطبیق با قوانین جاری کشور به یک نظام چاچوب‌دار مشخص تبدیل و مصوب کند تا برای همه دولت‌ها لازم‌الاجرا شود.

بهمن محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: تصمیمات اخیر دولت این نوید را می‌دهد که نگاه مجموعه حاکمیت نسبت به تمرکززدایی از پایتخت و توجه به استان‌ها نگاه محدود کننده سابق نیست. این مسئله نشان می‌دهد حاکمیت نسبت به این مسئله به جمع‌بندی و تفاهم رسیده که دولت تصمیم به اجرای آن گرفته است.

وی تمرکززدایی را از اصول مدیریت مدرن برشمرد و افزود: در دیدگاه مدیریت سیستمی و پیشرفته به این مدل حکمرانی بیشتر تاکید می‌شود. «تمرکززدایی» یکی از مبانی مدیریت جدید و مدرن است که در دولت‌های مختلف به درستی به آن عمل نشده است. متاسفانه هنوز که هنوز است، گاهی اوقات برای کوچکترین تصمیم در یک شهرستان کوچک در مرکز استان یا در تهران تصمیم‌گیری می‌شود. این مسئله موجب تقویت نظام بروکراسی و سردرگمی و نارضایتی ارباب رجوع  شده است.

نماینده مردم فریدن و فریدون در مجالس هفتم و هشتم تاکید کرد:  مسیر، مسیر  درستی است، منتها باید حساب شده و در چاچوب روشن انجام شود تا مثل آمریکا و کشورهای غربی گرفتار چالش‌های حاکم بر نظام‌های فدرالیسم نشویم. ایران نمی‌تواند طبق این مدل نظام اداره شود چون با سبقه فرهنگی،  نحوه اداره و نظام اداری حاکم بر ایران سازگار نیست. اختیارات و وظایف استانداران در رویکرد جدید حکمرانی نباید به شکلی تعیین شود که موجب نابسامانی، بی‌نظمی و هرج و مرج در استان‌ها به خصوص استان‌های مرزی شود. استانداران باید طبق قاعده و در تبعیت از تصمیم ملی تفویض اختیار شوند. چارچوب‌های کار باید به دقت مطالعه شود و در قالب مصوبات هیئت وزیران و آیین‌نامه اجرایی دولت تعیین شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجالس هفتم و هشتم تاکید کرد: همانطور که گفتم به دلیل اهمیت مسئله افزایش اختیارات استانداران و برای جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن یکپارچگی حاکمیت ملی، دولت چهاردهم باید این تصمیم را در هیئت وزیران به لایحه تبدیل کند و بعد لایحه را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی بفرستد تا مجلس نیز آن را بعد از تطبیق با قوانین جاری کشور به یک نظام چاچوب‌دارِ مشخص تبدیل و مصوب کند تا برای همه دولت‌ها لازم‌الاجرا باشد.

محمدی هشدار داد: افزایش اختیارات استانداران اگر ناپخته انجام شود ممکن است موجب افتراق در برخی استان‌ها به خصوص استان‌هایی که تفاوت‌های قومی و مذهبی در آنها بالاست و زمینه‌های تفرقه و جدایی در آنها وجود دارد، شود. بی‌توجهی به این مهم می‌تواند یکپارچگی و انسجام ملی را حتی از نظر جغرافیایی و سرزمینی تحت تاثیر قرار دهد.

وی یادآور شد: تمرکززدایی واقعا یکی از ضرورتهای مدیریت مدرن است که می‌تواند بسیاری از مشکلات شهرستان‌ها و استانها را کمتر و نه به طور کامل، حل کند. البته از طریق دولت الکترونیک نیز می‌توان تمرکززدایی را کاهش داد.

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha