به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، آیین ­نامه اجرایی قانون صید و شکار به استناد ماده (۲۸) این قانون در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۸ از سوی هیات وزیران به تصویب رسید.

مطابق ماده (۱۶) این آیین نامه، صدور و تمدید اعتبار پروانه ­های حمل اسلحه شکاری منوط به داشتن پروانه معتبر شکار شده است. این امر در حالی است که برابر مواد مقرر در قانون شکار و صید، هرگونه شکار و صید و پرورش و تکثیر و نگهداری و خرید و فروش و صادرات حیوانات قابل شکار و صید و اجزای آن، مستلزم کسب پروانه از سازمان حفاظت محیط زیست بوده و صدور مجوز حمل و نگهداری سلاح شکاری، مقوله دیگری است که مستقل از موضوع پروانه شکار و صید و دارای قوانین مربوط به خود می­ باشد.

علاوه بر این، براساس آیین­ نامه اجرایی قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز، سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی، وزارت خانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات مجوزهای مربوط به حمل و نگهداری سلاح شکاری و مهمات شکاری و غیر سازمانی را صادر می­ کنند.

افزون بر این، بسیاری از دارندگان پروانه حمل سلاح شکاری مانند عشایر برای حفاظت احشام و مزارع کشاورزی و یا امنیت خود و در چارچوب مصوبات شورای امنیت کشور تسلیح می گردند که هیچ گونه ارتباطی با مقوله پروانه شکار ندارد و اساساً در این گونه موارد، قصد شکار وجود ندارد.

به علاوه، در ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون صید و شکار نیز ممنوعیت صدور پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری برای افراد دارای سابقه کیفری موثر و افراد فاقد گواهی آموزشی مربوط به صید و شکار مورد حکم قرار گرفته که به حوزه ای ورود پیدا کرده که در حیطه صلاحیت صادر کنندگان پروانه حمل و نگهداری سلاح شکاری است.

بنابر موارد فوق، به نظر می رسد که مواد (۱۶) و (۱۷) آیین نامه اجرایی قانون صید و شکار، خارج از چارچوب قانونی تعیین شده برای صدور مجوزهای صید و شکار و مغایر با مقررات قانونی ناظر به صدور مجوز حمل ونگهداری سلاح شکاری است، به همین دلیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح پیشنهاد اصلاح این موضوع را به هیات دولت ارائه نموده است.

انتهای پیام