به گزارش ایسنا، به نقل از العربی الجدید، یک منبع دیپلمات غربی اعلام کرد که مذاکرات درخصوص تدوین این قطعنامه‌ به صورت معمول انجام می‌شود و اختلافات اساسی میان کشورهای اعضاء وجود ندارد و هرچند که آن مذاکرات با محوریت جزئیات مربوط به حقوق بشر از جمله حقوق زنان و مسائل مربوط به امنیت و صلح بوده است، اما در چارچوب اختلافات معمول انجام شده است.

در متن این قعطنامه تغییرات ریشه‌ای صورت نگرفته است که بر جوهره اختیارات این هیات در مقایسه با سال گذشته تاثیر بگذارد، اما در این متن برخی مسائل افزوده شده است که تعدادی از گزارش‌ها و سفارش‌های مطرح شده از سوی سازمان ملل درمورد لیبی را مورد توجه قرار می‌دهد. از جمله آن گزارش‌ها، گزارش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در ژوئیه اخیر درخصوص حفاظت از کودکان در درگیری‌های مسلحانه در جهان است. در این گزارش به موارد کشته و زخمی شدن کودکان در لیبی اشاره شده بود که بیشتر این رخدادها در حملات ارتش ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر به طرابلس رخ داده بود. در این گزارش همچنین به موارد تعرض به دختران آواره و پناهنده و إعمال خشونت‌های جنسی در حق آنها اشاره شده بود. همچنین اشاره‌ای نیز به بسته شدن مدارس در لیبی در پی درگیری‌ها رفته بود.

در این راستا، بند جدیدی به پیشنویس قعطنامه اضافه شده است که مبنی بر این است که هیات سازمان ملل نقض‌ها  از جمله نقض‌های حقوق بشر و نقض‌های قوانین انسانی بین المللی را رصد کرده و آنها را ابلاغ می‌کند.

این پیشنویس، هیات سازمان ملل در لیبی را مامور به کمک جهت برقراری آتش‌بس و ارائه حمایت مناسب برای اجرای آن می‌کند.

در این پیشنویس از هیات خواسته تا هماهنگی میان طرف‌های کارآمد و طرف‌های تاثیر گذار بین المللی از جمله کشورهای همسایه و سازمان‌های منطقه‌ای برقرار کند.

این پیشنویس از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد تا گزارش خود را طی 60 روز از صدور قطعنامه منتشر کند. دبیرکل سازمان ملل همچنین باید ارزیابی استراتژیک مستقلی درخصوص عملکرد هیات و توانایی آن برای انجام ماموریت‌هایش و اولویت‌دهی به ماموریت‌ها و گزینه‌های نظارت بر آتش‌بس داشته باشد.

طبق این پیشنویس، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل به لیبی ریاست این هیات را برعهده خواهد داشت و باید بر تلاش‌های خیرخواهانه و میانجی‌گری میان طرف‌های محلی و بین المللی برای پایان دادن به درگیری‌ها تمرکز کند. فرستاده ویژه همچنین باید گزارشی را به شورای امنیت ارائه دهد.

این پیشنویس تاکید دارد که هرگونه حمایت از تمامی مزدوران مسلح متوقف شود و این نیروها خارج شوند. این پیشنویس همچنین بستن اجباری تاسیسات نفتی را محکوم می‌کند.

انتهای پیام