علی یزدان‌دوست در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سیستم بانکی استان قزوین بالغ بر ۲۲۳ هزار میلیارد ریال منابع داریم که از این منابع ۲۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در قالب قرض‌الحسنه، خدمات بازرگانی، صنعت، ساختمان و صادرات پرداخت شده که سهم بانک ملی از این میزان ۹۵۱ میلیارد ریال بوده است.
وی با اعلام اینکه اعتبار تسهیلات ازدواج در استان ۶۳۲۲ میلیارد ریال بود، خاطرنشان کرد: ۳۲ بانک استان ۴۴۵۳ میلیارد ریال از این اعتبار را به زوج‌های جوان پرداخت کردند و ۱۸۶۹ میلیارد ریال اعتبار نیز باقی مانده است.
مدیر امور شعب بانک ملی قزوین تصریح کرد: در بحث تسهیلات کرونایی ۱۴ هزار و ۲۱۴ پرونده در استان تشکیل شد که ۱۷ هزار و ۷۲۳ نفر شغل را دربرگرفت و تا به امروز ۱۵۲۴ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه تمامی مدیران بانکی در تلاش هستند در راستای سیاست‌های کلان دولت عمل کنند، بیان کرد: در سال جهش تولید یکی از وظایف بانک‌ها این بوده است که منابع مالی که در تحریم‌ها به سختی جذب می‌شود را برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی در قالب تسهیلاتی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، ساختمان، بازرگانی پرداخت کنند تا به دست تولیدکنندگان واقعی برسد.
یزدان‌دوست اشاره کرد: در حال حاضر به‌علت ایجاد بازارهایی همچون سکه، مسکن، ارز و طلا سپرده‌گذاری در سیستم بانکی کاهش یافته و بانک‌ها با سختی منابع را جذب و تلاش می‌کنند منابعی که در داخل استان جذب می‌شود در استان هزینه شود.
رشد ۲۴ درصدی منابع بانکی قزوین
وی ادامه داد: میزان منابع بانکی استان تا پایان مهر ماه نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد رشد داشته است و اکنون به ۲۲۳هزار میلیارد ریال رسیده که حدود ۲۱۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.
رئیس کمیسیون بانک‌های استان قزوین عنوان کرد: سیستم بانکی با امهال بدهی‌ها تلاش می‌کند هم واحدهای تولیدی فعال باشند و هم سرمایه و امانت سپرده‌گذار بازگردد. در استان هیچ واحد تولیدی وجود ندارد که به‌دلیل بدهی بانکی از چرخه تولید خارج شده باشد. سیستم بانکی به روش‌های مختلف از قبیل تقسیط با واحدهای تولیدی تعامل دارد.
وی تأکید کرد: دنبال این نیستیم که مردم متضرر شوند، مطالبی در خصوص مخالفت بانک با تولید و اشتغال مطرح می‌شود که این امر واقعیت ندارد چون سپرده‌های مردم باید سودآوری داشته باشد تا بتوانیم پاسخگوی سرمایه‌گذاران باشیم.
با قوانین موجود به ناچار وارد بنگاه‌داری می‌شویم
یزدان‌دوست بیان کرد: با قوانین موجود به ناچار وارد بنگاه‌داری می‌شویم، با توجه به منع دولت برای بنگاه‌داری، به‌دنبال این هستیم که پول‌های جذب شده در راستای اشتغال هزینه شود تا بهره‌وری و تولید اتفاق بیفتد.
وی اشاره کرد: همه به جنگ اقتصادی اشراف دارند ولی مقرراتی که سیستم بانکی اجرا می‌کند برای زمان آرامش است و این سیاست‌ها و قوانین برای جنگ اقتصادی نیست و در شرایط فعلی تا زمان اصلاح قوانین توسط مجلس شورای اسلامی بخشنامه‌ها و صدور مجوزهای مقطعی می‌تواند به ما کمک کند.
مدیران بانکی تنها مجری قوانین هستند
مدیر امور شعب بانک ملی قزوین تصریح کرد: فراموش نکنیم که کارکنان و مدیران بانکی تنها مجری قوانین هستند و اگر کسی دچار مشکل می‌شود به خاطر عدم شفافیت قوانین است و هر چقدر شرایط بهینه شود مشکلات به حداقل خواهد رسید.
وی عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب به سه قوه دستور اکید دادند تا هماهنگی‌ها افزایش پیدا کند به همین جهت رفع تناقضات موجب می‌شود همکاران بانکی ما کمتر زیر سوال بروند.
یزدان‌دوست اعلام کرد: ۱۸ بانک استان قزوین ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال از مردم و واحدهای تولیدی مطالبه عقب افتاده دارند که البته این رقم نسبت به سال قبل ۴.۱۶ درصد کاهش داشته است اما بازهم مطالبات بالاست.
وی تصریح کرد: مدیران و کارشناسان بانکی حاضر هستند در قالب یک کلینیک تخصصی در حوزه پول، بانک و سرمایه‌گذاری خدمات مشاوره ارائه دهند و واحدهای اقتصادی استان از جمله استانداری، سازمان صمت، جهادکشاورزی، دستگاه‌های نظارتی، خانه صنعت و اتاق بازرگانی نیز در این کلینیک کمک کنند؛ واحدهای نیمه‌فعال و راکد می‌توانند از این کلینیک مشاوره بگیرند چون واحدهای راکد منابع بانک هستند و باید کمک کنیم این واحدها به چرخه تولید باز گردند.
رئیس کمیسیون بانک‌های استان قزوین با اشاره به اینکه برای بانک‌ها اجرائیه صادر نمی‌شود، خاطرنشان کرد: واحدهای تملیکی بانک‌ها واحدهایی هستند که هیچ فعالیتی نداشته و راکد هستند، اگر اجرائیه صادر و تخلیه نشوند سرمایه راکد خواهد ماند و برای بازگشت به چرخه تولید بانک‌ها را با مشکل مواجه خواهند کرد.
وی عنوان کرد: با کمک تیم اقتصادی استان واحدهایی که توان ادامه فعالیت نداشتند و سرمایه بانک نیز راکد مانده بود با درایت مسئولان به چرخه تولید بازگشتند و معادله چندمجهولی برطرف شد. اگر نسخه‌ای نوشته شود و قابلیت اجرا داشته باشد بانک‌ها با گذشت از حقوق خود پای کار خواهند آمد.
یزدان‌دوست تأکید کرد: ما وکیل سرمایه‌گذاران هستیم و باید پول‌هایی که در نزد ما امانت است را وارد پروژه‌های سودده کرده و سود حاصل از آن را به سپرده‌گذاران پرداخت کنیم. اینطور نیست که فقط بانک‌ها به‌دنبال منفعت باشند، این منفعت مشروع و در راستای حفظ حقوق سرمایه‌گذاران است.
وی اعلام کرد: ۶۵۲۰ میلیارد ریال مصوبه بهین‌یاب بوده که ۲۲۲۴ میلیارد آن پرداخت شده و ۴۲۹۶ میلیارد ریال دیگر نیز در دست بررسی است اگر روال کُند پیش می‌رود اغلب متقاضیان در تکمیل مدارک تأخیر می‌کنند که با ارائه و تکمیل مدارک تسهیلات اعطا خواهد شد.
رئیس کمیسیون بانک‌های استان قزوین با اعلام اینکه بانک‌ها ۴۹ واحد غیرفعال را تملیک کردند، تشریح کرد: دفترچه شهرک‌های صنعتی و زمین‌های زراعی را به‌عنوان وثیقه قبول می‌کنیم البته وثیقه با میزان اعتبار حساب مشتری در ارتباط است، اگر صاحب حساب در اعتبارسنجی رتبه بالایی نداشته باشد باید وثیقه بیشتری را ارائه دهد و گلایه مدیران واحدهای تولیدی به دلیل آن است که در اعتبارسنجی میانگین حساب آن‌ها پایین است و مجبورند وثیقه سنگین در گرو بانک قرار دهند.
وی افزود: معمولاً طرح‌ها سه‌جانبه بررسی و پذیرش می‌شوند و اکنون تخلفات به حداقل رسیده است و پس از نظارت و بررسی تسهیلات پرداخت می‌شود البته لازم به ذکر است که پس از پرداخت نیز نظارت صورت می‌گیرد. اغلب نظارت‌ها روی سرمایه ثابت است و برای سرمایه در گردش نیز صورت‌های مالی سه ساله شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یزدان‌دوست اشاره کرد: بانک‌ها کارشناسان فنی، مالی، اقتصادی و کشاورزی دارند و هر بانکی که با کمبود کارشناس مواجه شود معمولاً از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده می‌کند.
اختصاص بالغ بر ۷۵ درصد تسهیلات به بخش صنعت و تولید
حمید مددی مدیر اداره امور شعب بانک ملت قزوین اظهار کرد: سیستم بانکی آماده به خدمت است و با توجه به اینکه بانک‌ها خط مقدم جنگ اقتصادی هستند بالغ بر ۷۵ درصد تسهیلات را به بخش صنعت و تولید اختصاص دادند.
بانک‌ها نمی‌توانند خلاف قوانین عمل کنند
وی با تأکید بر اینکه املای نانوشته غلط ندارد، افزود: سیستم بانکی زیاد کار می‌کند و در عین حال پشت سر آن‌ها حرف‌های بسیاری گفته می‌شود. در ستاد تسهیل واحدهای مشکل‌دار بررسی می‌شوند که باید بگوییم بیشتر از ۲۰ واحد تولیدی نیستند که مدام به ستاد تسهیل رفت‌وآمد می‌کنند و حرف و سخن‌های بسیاری را به سیستم بانکی نسبت می‌دهند این در حالی است که ما نمی‌توانیم خلاف قوانین عمل کنیم. باید بگوییم که واحدی به مشکل برمی‌خورد که در مسیر درست تولید کار نمی‌کند.
مدیر اداره امور شعب بانک ملت قزوین تصریح کرد: پرداخت در سیستم بانکی مرحله به مرحله است ولی به سیستم‌های نظارتی سازمان‌های مربوطه که تولیدکنندگان را به بانک معرفی می‌کنند انتقاد وارد است و نظارت‌ها با دقت صورت نمی‌گیرد.
در منابع محدودیت داریم سازمان‌ها در اعطای مجوز به تخصص توجه کنند
وی اضافه کرد: دفاتر مرکزی اغلب واحدهای تولیدی قزوین، در تهران مستقر هستند و درآمد مالیاتی آن‌ها به تهران و دودش به قزوین می‌رسد. بانک‌ها منابع را به سختی و با اعطای سود زیاد به مشتری تأمین می‌کنند اما توزیع آن بر عهده ما نیست و اغلب منابع به سامانه بهین‌یاب اختصاص پیدا می‌کند. در سامانه بهین‌یاب مجوزها باید بر اساس تخصص و تعهد صادر شود، در حال حاضر واحدهایی مشکل دارند که تخصص و تعهد کافی نداشتند و سازمان‌هایی مانند جهادکشاورزی و سازمان صمت باید در اعطای مجوزها دقت لازم را داشته باشند چون در منابع محدودیت داریم.
بانک‌ها در مقابل دستگاه‌های اجرایی نیستند
وی عنوان کرد: دستگاه‌های اجرایی بدانند در مقابل آن‌ها نیستیم بلکه در کنارشان قرار داریم و برای اشتغال‌زایی باید همراه ما باشند در غیراین‌صورت اشتغال‌زایی اتفاق نخواهد افتاد.
مدیر اداره امور شعب بانک ملت قزوین بیان کرد: دولت بخاطر شیوع کرونا عنوان کرده است که ادارات با ۵۰ درصد ظرفیت کار کنند ولی بانک‌ها تنها جایی هستند که خدمت‌رسانی به مردم در آن تعطیل نمی‌شود و این امر اتفاق نمی‌افتد.
واحدی مشکل‌دار است که مدیریت، تخصص و تعهد نداشته باشد
وی تشریح کرد: قوه قضائیه خرداد ۹۷ دستوری را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که این امر باعث ایجاد مطالبات خواهد شد. بانک‌ها وثیقه ملکی را برای اطمینان از اجرای کار می‌گیرند و دغدغه سیستم بانکی بازگشت به موقع سرمایه است و مشتری خوش حساب هیچ وقت یک ریال جریمه هم به بانک پرداخت نخواهد کرد.
مددی تأکید کرد: سیستم بانکی تریبون ندارد در همین جا باید بگویم که باید حرف درست بزنیم چون جامعه به حرف و گفتمان‌های غیرواقعی نیاز ندارد. واحدی مشکل‌دار است که مدیریت، تخصص و تعهد نداشته باشد.
از ۱۵۵ واحد مشکل‌دار ۵۵ واحد به تولید بازگشتند
وی توضیح داد: بانک فرصت‌های لازم، استمهال و فرصت‌های خارج از قوانین را به واحدهای مشکل‌دار می‌دهد اما پول باید به موقع باز گردد و اگر برنگشت واحد را نمی‌توان راکد نگه داشت و باید بر اساس قانون تملک کرد و به صاحب واحدهای تولیدی فرصتی داد که شریک معرفی کند در غیر این‌صورت بانک تملیک کرده و به سرمایه‌گذار جدید واگذار می‌کند. در حال حاضر ۱۵۵ واحد مشکل‌دار وجود دارد که ۵۵ واحد به تولید بازگشتند و بقیه دنبال این هستند که مشکلات را مرتفع کنند.
ضرورت راه‌اندازی یک شعبه قضایی برای وصول مطالبات بانکی
مدیر اداره امور شعب بانک ملت قزوین یادآور شد: حلقه مفقوده‌ای وجود دارد که تکمیل آن به سیستم بانکی در جهت وصل مطالبات کمک خواهد کرد و باید بگوییم که عدم دریافت مطالبات ضربه سنگینی به استان زده است، پیشنهاد می‌شود یک شعبه قضایی برای دریافت مطالبات بانکی راه‌اندازی شود.
بدانیم پول محدود و گران است
عباس احمدی مدیر اداره امور شعب بانک سپه قزوین اظهار کرد: باید بدانیم پول محدود و گران است، قیمت تمام شده برای هر ۱۰۰ ریال پول ۲۰ ریال است به همین جهت باید دست افرادی باشد که اهلیت دارند.
وی ادامه داد: در استان قزوین به‌دلیل نزدیکی به پایتخت دفاتر مرکزی شرکت‌ها در تهران مستقر هستند و این یکی از دلایل کمبود نقدینگی در استان است.
مدیر اداره امور شعب بانک سپه قزوین عنوان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از این است که به‌جای تولید وارد دیگر بخش‌ها از جمله بازرگانی شده است و مدیران واحدهای تولیدی تسهیلات را به‌صورت ناموزون هزینه کردند و همین امر موجب تورم شده است.
وی تصریح کرد: مشکلات واحدهای تولیدی بانکی نیست و هنگام مراجعه به این واحدها مشاهده می‌کنیم که اغلب آنان مشکل مدیریتی و مشکلاتی ناشی از مالیات و یا تحریم دارند که باعث شده با چالش مواجه شوند.
احمدی اعلام کرد: بانک سپه ۴۰۰۰ میلیارد ریال نقدینگی جمع کرده که ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش صنعت و معدن و کشاورزی، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال در بخش رونق تولید، ۶۰۰ میلیارد ریال در بخش مسکن، ۵۰۰ میلیارد ریال در بخش خدمات و بازرگانی، ۳۰۰ میلیارد ریال در بخش واردات و صادرات، ۳۵۵ فقره تسهیلات ازدواج با اعتباری بالغ بر ۱۸۷ میلیارد ریال، ۲۸۷ میلیارد ریال به مشاغل آسیب دیده از کرونا، ۱۳۰ میلیارد ریال ودیعه مسکن و ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات خرد برای اقشار کم درآمد پرداخت کرده است در حقیقت بیشتر از جذب منابع، خرج کردیم.
وی تصریح کرد: واحدهای تولیدی استان در صنعت قطعه‌سازی خودرو مشکل دارند چون نمی‌توانند مطالبات خود را از خودروسازان بگیرند. همچنین برخی از واحدهای تولیدی نمی‌توانند مواد اولیه خود را از خارج کشور تهیه کنند و از سویی دیگر صادرکنندگان نیز به‌دلیل شیوع کرونا موفق به صادرات نشدند و آسیب دیدند، بانک‌ها در حمایت از تولید تمام تلاش خود را داشتند ولی این مشکلات در دست بانک‌ها نیست.
مسئولین تنها معترضانی که به ستاد تسهیل مراجعه می‌کنند را می‌بینند
مدیر اداره امور شعب بانک سپه قزوین عنوان کرد: در خصوص بانک سپه سه اولویت کاری را در دستور کار داریم که ادغام پنج بانک از جمله آن‌هاست. در حوزه کرونا سه اقدام «حفاظت از نیروی انسانی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی»، «حمایت از تولیدکنندگان ماسک و محلول‌های ضدعفونی‌کننده» و «اعطای تسهیلات به اقشار کم درآمد» را انجام دادیم. سامانه توزیع آرد استان از دیگر رسالت‌های بانک سپه است در همین راستا به ۳۶۷ واحد نانوایی ۹۱ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کردیم.
احمدی متذکر شد: عده کمی از تیم بانکی شکایت دارند و به استانداری پناه می‌برند، اغلب مشتریان مشکلاتشان در سیستم بانکی حل می‌شود که رسانه‌ها آن‌ها را نمی‌بینند.
مدیر اداره امور شعب بانک سپه قزوین گفت:بدهی ۳۶۳ میلیارد ریالی ۲۴ واحد تولیدی را بدون اینکه پرونده آنان در ستاد تهسیل بررسی شود تقسیط و امهال کردیم، همچنین ۵۶ فقره بخشودگی ۶ درصد داشتیم اما مسئولین استان تنها معترضانی که به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مراجعه می‌کنند را می‌بینند. باید بگوییم که برخی قوانین کشوری است و بانک‌ها تنها در برخی موارد اختیار خود را به استان‌ها تفویض می‌کنند.
اگر واحدی موفق به احیا نشده قطعاً مشکل مدیریتی داشته است
حمیدرضا شمشیری معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین اظهار کرد: مشکلات در استان زیاد است برای مثال برای واحدهایی که مشکل داشتند تقسیط را انجام دادیم و تمام تلاش خود را به کار گرفتیم که به تولید بازگردند، اگر واحدی موفق نشده خود را احیا کند قطعاً مشکل مدیریتی داشته است و بانک‌ها در این میان مقصر نیستند.
وی افزود: واحدهای تولیدی بدانند اگر واحدی به تولید برسد در نهایت منابع به سمت بانک سراریز و بانک‌ها منتفع خواهند شد چون هر یک نفر شاغل چهار تا پنج نفر را تحت تکفل خود دارد و اگر به جامعه تعمیم دهیم عدد بزرگی خواهد شد.
دستگاه‌های اجرایی به مانند بانک‌ها همکاری کنند
معاون اجرایی مدیریت شعب بانک تجارت استان قزوین بیان کرد: گاهی در سطح استان و در شوراهای مختلف تصمیماتی در راستای همراهی با تولیدکننده گرفته می‌شود که علاوه بر سیستم بانکی باید دیگر دستگاه‌های اجرایی نیز همراهی لازم را داشته باشند، وقتی مسئولین انگشت اتهام را به سوی بانک می‌گیرند چرا نسبت به دستگاه‌هایی نظیر اداره مالیات و تأمین اجتماعی خرده نمی‌گیرند.
وی تصریح کرد: سیستم بانکی همیشه در صحنه حاضر بوده است و خواهش داریم دیگر دستگاه‌ها نیز در صحنه حاضر باشند و جلوی پای صنعت سنگ نیندازند.
اغلب واحدهای تولیدی سه دفتر مالی دارند
رضا انتظاری معاون مدیریت شعب بانک صادرات استان قزوین اظهار کرد: شهدای مدافع سلامت، مطرح شدند ولی شهدای جنگ اقتصادی که کارکنان خدوم بانک هستند دیده نشدند و ۳۰ نفر از همکارانم در سطح کشور در اثر کرونا درگذشتند. بانک‌ها جزو سازمان‌هایی هستند که مشتری زمانی که وارد آن می‌شود باید خدمت خود را دریافت کند و خیلی مواقع دیده شده است اگر مشتری تأخیر ببیند متصدی را بازخواست می‌کند.
وی ادامه داد: اغلب واحدهای تولیدی به سازمان‌های مختلف بدهکار هستند که تلاش کردیم با اعطای تسهیلات موانع آن‌ها را برای تولید رفع کنیم. این تسهیلات در قالب بهین‌یاب پرداخت شده تا واحد احیا شود همچنین ۷.۵ درصد از مطالبات خود را نقدی گرفتیم و مابقی مطالبات را با ۶ ماه تنفس طی پنج سال تقسیط کردیم.
معاون مدیریت شعب بانک صادرات استان قزوین اعلام کرد: بانک صادرات ۳۲ هزار میلیارد ریال منابع مالی دارد و ۱۰۰ درصد منابع خود را در قالب تسهیلات پرداخت کرده است. همچنین در قالب طرح سلامت ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بدون وثیقه ملکی به پزشکان و پرستاران، تسهیلات اعطا کردیم.
وی گفت: سال‌های قبل اکثر واحدهای تولیدی مواد اولیه خود را در قالب تعهدات می‌خریدند ولی الان به‌دلیل عدم ثبات قیمت‌ها، باید مواد اولیه خود را نقد بخرند. بانک صادرات به واحدهایی که در پایان سال ۹۸ برای پرداخت حقوق مشکل داشتند تسهیلات ۱۶ درصدی پرداخت کرد که ۲ درصد زیر نرخ بانک مرکزی بود؛ به تولیدکنندگان گفتیم که با سرمایه نقد خود می‌توانند مواد اولیه بگیرند.
انتظاری ادامه داد: اگر واحدهای تولیدی با مشکل مواجه شوند برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش صورت‌های مالی سه ساله واحد تولید را بررسی و سپس تسهیلات را پرداخت می‌کنیم اما اغلب واحدهای تولیدی ۲ یا سه دفتره هستند.
بانک‌ها تنها روی کاغذ مالک هستند
معدنی معاون مالی و اعتباری بانک ملی استان قزوین نیز اظهار کرد: تکنولوژی برخی از واحدهای تولیدی قدیمی است و تعدادی در تأمین مواد اولیه و برخی نیز به‌دلیل مدیریت شراکتی با مشکل روبه‌رو شدند.
وی با اعلام اینکه در استان قزوین ۵۵ واحد تولیدی با تغییر مدیریت به چرخه تولید بازگشتند، افزود: بانک‌ها واحدهایی را که تعطیل می‌شوند و نمی‌توانند فعالیت داشته باشند را به سرمایه‌گذار جدید واگذار می‌کنند تا واحد تولیدی فعال شده و نیروی کار جدید جذب کند.
معدنی تشریح کرد: بانک‌ها مساعدت لازم را دارند و قانون جانشینی و تملک بانک‌ها تنها بر روی کاغذ است، بانک‌ها تلاش می‌کنند مالکیت واحدهای تولیدی تملیکی را به افراد ذیصلاح واگذار کنند. بانک‌ها برای ورود سرمایه‌گذار جدید ۱۰۰ درصد قیمت واحد را تسهیلات پرداخت نمی‌کنند این افراد باید بخش اعظمی از سرمایه را خودشان تأمین کنند تنها در صورت کمبود، بانک وارد میدان می‌شود و تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش پرداخت می‌کند.
انتهای پیام
نظرات