به گزارش ایسنا، مرتضی کیانی - پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس در پنل تخصصی عدالت شغلی در مسیر شایسته سالاری و دوری گزینی اظهار کرد: کسری بودجه عمدتاً از طریق استقراض و انتشار اوراق تأمین می‌شود که علاوه بر ایجاد تورم، اقشار ضعیف جامعه را بیش از دیگران تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی اصلاح روش‌های جمع‌آوری منابع و جایگزینی درآمدهای ناپایدار نفتی با روش‌های پایدار مانند مالیات را پیشنهاد کرد و گفت: بودجه صرفاً یک سند اقتصادی نیست، بلکه ابزاری برای توزیع منابع و تحقق عدالت اجتماعی است.

سیدهادی موسوی‌نیک - دیگر پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس هم ریشه‌های فقر و نابرابری را در رشد اقتصادی پایین، سیاست‌های نابرابر و ناکارآمدی نظام حمایتی دانست و گفت: اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی، تمرکز بر آموزش و سلامت و عدالت مالیاتی باید در دستور کار قرار گیرد.

نوح منوری - عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز به بررسی مصادیق بی عدالتی در حوزه روابط کار پرداخت و گفت: یکی از مهم ترین علل گسترش بی عدالتی در حوزه کار، سطح نازل عضویت در اتحادیه های کارگری دانست.

به گفته وی از ۱.۳ میلیون کارگاه مشمول قانون کار و سازمان تأمین اجتماعی تنها ۱۲ هزار تشکل کارگری در کشور فعالند.

این عضو هیات علمی دانشگاه تهران نرخ عضویت اتحادیه های کارگری در ایران را بین ۲ تا ۵ درصد عنوان کرد و گفت: مهم ترین راهکارهای رفع بی عدالتی در حوزه روابط کار، کاهش نگاه امنیتی، آموزش و ایجاد نظام آمارگیری است.

علی حسین شهریور - کارشناس حوزه کار و حقوقدان نیز در این نشست تصریح کرد: ساز و کار چانه زنی بودجه‌ای باید به گونه‌ای باز طراحی شود که به جای باز تولید نابرابری به توسعه متوازن در کشور منجر شود، به گونه‌ای که افرادی که دچار فقر شدید هستند بیشتر حمایت شوند.

وی ابراز امیدواری کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس با ظرفیت علمی و جایگاه قانونی خود بتواند به مرجع موثر عدالت محور در بحث بودجه‌ریزی کشور تبدیل شود.

به گفته این حقوقدان، عدالت بودجه‌ای زمانی محقق می‌شود که مقررات چانه‌زنی به طور متوازن بین گروه‌های مختلف توزیع شود و تصمیم گیری ها بر اساس شاخص ها انجام گیرد.

محمدرضا تهمک - دیگر پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس به چالش‌های عملیاتی عدالت در بودجه اشاره کرد و تدوین استراتژی توانمندسازی مشارکتی با رویکرد یکپارچه و تخصص‌محور را که تضمین کننده توجه به گروه‌های آسیب‌پذیر باشد را خواستار شد.

به گزارش ایسنا، حمیدرضا قاسمی - پژوهشگر مرکز مطالعات توسعه نیز با تاکید بر عدالت نهادی و بین‌نسلی تصریح کرد: ساختارهای مالیاتی فعلی، فشار بیشتری بر اقشار ضعیف و کارمندان وارد می‌کند و سهم ثروتمندان در مالیات بسیار کمتر است؛ لذا معتقدیم که اصلاحات ساختاری و استفاده از پژوهش‌ برای تصمیم‌گیری‌های عادلانه‌تر ضروری است.

انتهای پیام