به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور در مراسم رونمایی از پایش اجرای قانون اساسی با اخذ گزارش از تمام دستگاه های اجرایی و بر اساس شاخص های استاندارد علمی و اجرایی برای اولین بار در چهار دهه گذشته که با حضور حسن روحانی برگزار شده بود؛ در تبیین اقدامات معاونت حقوقی برای اجرای قانون اساسی اظهار کرد: از ابتدای کار در معاونت حقوقی رئیس جمهور دو اصل مبنای کار من و همکارانم قرار گرفت. اصل اول اصل حاکمیت قانون با تاکید بر قانون اساسی در راس هرم قوانین بود و به همین جهت ما به سلسله مراتب قوانین توجه جدی کردیم و قانون اساسی را به عنوان نظم دهنده بنیادین در راس همه قوانین منظور کردیم و کلیه قوانین، مقررات و اعمال اجرایی را در پرتو آن دیدیم.

وی با اشاره به اینکه ادامه داد: بر اساس یک اصل پذیرفته شده و اولیه در علم حقوق، در تمام تفسیر ها از قانون اعم از تفسیر قانونی که توسط مقنن صورت می‌گیرد، تفسیر قضایی که توسط دادرس صورت می‌گیرد و تفسیر اجرایی که توسط مجریان قانون در قوه مجریه یا نهادهای دیگرصورت می‌گیرد،  می‌بایست قانون اساسی به عنوان قانون برتر و چراغ راهنمای تفسیر مدنظر باشد.

جنیدی گفت: ما در مقام ارائه تفسیر اجرایی برای قوانین عادی و تمام مقررات دیگر هر گاه با تفسیرهای متعدد و یا چند احتمال مواجه می‌شدیم به سمت احتمالی می رفتیم که آن قانون یا آن مقرره را با قانون اساسی همگرا می کرد. زیرا در هر نظامی نظم بنیادین مبتنی بر قانون اساسی است و دیگر نظامات باید تابعی از آن باشند.
 

وی افزود: اصل دومی که در تحلیل قانون اساسی و ساختارها و هنجارهای آن مدنظر ما بود حقوق و آزادی های بنیادین مردم است که در فصل سوم قانون اساسی گرد آمده است. از آن جا که در مننطق حقوق، فلسفه وجودی کشورداری  و دولت داری در معنای عام کلمه و در همه ساختارهای اجرایی و تقنینی و قضایی، تامین حقوق و مردم و تضمین آزادی ها ی آن ها  و توسعه فردی و اجتماعی است  فصل سوم و اصول دیگری که طبیعت آن ها  از جنس این فصل است،  از نوعی تفوق ماهوی برخوردار است. به نحوی که می‌توان گفت قلب قانون اساسی آنجاست.

وی افزود: به همین سبب ما در مقام تفسیر حدود صلاحیت‌ها، اختیارات و چارچوب ساختارها و هنجارها در هر گزارش، مکاتبه، پیش‌نویس نامه و نوشته ای که از معاونت حقوقی صادر شد به حقوق مردم که در فصل سوم قانون اساسی بود پایبند بوده و در راستای اعمال و اجرای آن عمل کردیم. چراکه فصل سوم قانون اساسی را محور اصلی و یک معیار مهم برای سنجش عملکردهای حکومتی به شمار آوردیم.

 وی با اشاره به محول شدن نظارت بر اجرای قانون اساسی از سوی رئیس‌جمهور به معاونت حقوقی از ابتدای دولت یازدهم  گفت: این معاونت که از آغازین روزهای دولت دوازدهم مسئولیت را برعهده گرفت، در مقام انجام وظایف ناشی از تفویض یاد شده، در  این زمینه نیز در بسط و توسعه حقوق اساسی و شهروندی اقدامات متعددی را انجام داد.

وی افزود: گزارش پایش اجرای قانون اساسی که برای اولین بار از زمان شکل گیری قانون اساسی فعلی تهیه شده و امروز از آن رونمایی می شود و نیز مجموعه مقالات میثاق ملی که حاصل همایش روز قانون اساسی در سال گذشته است و همچنین مقالات پژوهش‌ها و تحقیقات حقوقی که در زمینه حقوق شهروندی انجام شده است، گواه تلاش های این معاونت برای بسط و توسعه حقوق اساسی و بنیادین مردم موضع فصل سوم قانون اساسی و نیز منشور حقوق شهروندی است که تبیین و تشریح این حقوق است. 
 جنیدی با اشاره به وظیفه ای که قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای آن و پاسدار قانون اساسی بر عهده رئیس‌جمهور گذاشته است گفت تلاش کردیم در این زمینه با مدیریت تخصصی و دانشگاهی کمک جدی برای کشور باشیم. وی در این خصوص اضافه کرد: در مقام انجام این وظیفه چند کار اصلی در معاونت حقوقی صورت گرفته است. نخست هشدارهایی که در چارچوب قانون اساسی در خصوص نظارت بر اجرای قانون اساسی تهیه و برای ابلاغ در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت تا پاسداری از قانون اساسی به بهترین شکل به. عمل بیاید چرا که اجرای قانون اساسی خود  از حقوق ملت ایران است و در تمام مواردی که احساس می‌شد با نقض قانون اساسی ممکن است حقی از ملت ضایع شود هشدارهایی تهیه و به جهت ابلاغ در اختیار رئیس جمهور قرار گرفت. وی افزود: در سطح بعد و در رابطه با بعضی از حقوق اجتماعی که اهمیت داشت مانند مسئله تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، از مذاکره گرفته تا ارائه لایحه و پیگیری تصویب قانون و تهیه آیین نامه و همکاری در شیوه نامه و نظارت بر اجرای آن اقدام کردیم که امروز به ثمر نشسته است. 

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: همچنین در زمینه هنجار گذاری و لایحه نویسی و در واقع ضابطه گذاری باز هم با جدیت و باز هم با نگاه به قانون اساسی این امر را پیگیری کردیم و لوایح متعددی را در موارد نیاز برای کشور نوشتیم که از آن جمله می‌توان به لایحه جامع شفافیت، لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه اصول و قواعد قانون نویسی، لایحه مسئولیت مدنی موسسات عمومی، لایحه حفاظت از رودخانه‌ها و کاهش خطرات سیل، لایحه تضمین آزادی اجتماعات، لایحه ای در رابطه با عدالت ترمیمی و لایحه‌ای در رابطه با اصل ۴0 قانون اساسی و مانند آن تنظیم و حسب مورد در فرایند تصویب در هیات دولت یا پس از تصویب در هیات وزیران در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
وی با اشاره به دعاوی ناظر به اموال عمومی و منابع طبیعی گفت:  در برخی دعاوی هزاران هکتار اراضی ملی را به دولت برگرداندیم و در زمینه تحریم‌های غیر قانونی علیه ملت ایران نیز افزود در این زمینه هم برای حفظ حقوق مردم ایران تلاش کردیم اول ابعاد این حقوق را استخراج کنیم و ثانیاً برای هرکدام راهکارهایی را به دست دهیم و با همکاری دیگر دستگاهها از طریق طرح دعوی در مراجع بین المللی و یا دیگر راهکارها در احقاق آن بکوشیم.

 شایان ذکر است در این جلسه همچنین از مجموعه مقالات حقوق شهروندی به اهتمام جمعی از اساتید رشته حقوق، کتاب قوه مجریه؛ واکاوی صلاحیت ها و مناسبات آن با دیگر قوا، کتاب مجموعه آراء و تصمیمات کمیسیون مستندسازی و تعیین بهره بردار اموال غیرمنقول، کتاب مجموعه لوایح و مصوبات تحت عنوان هنجار گذاری حقوقی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، مجموعه مقالات به مناسبت بزرگداشت روز قانون اساسی و بالاخره دانشنامه سیاستگذاری حقوقی که با مشارکت  160  استاد و پژوهشگرحقوق از ۴۶ دانشگاه کشور تهیه شده است، رونمایی شد.

انتهای پیام