به گزارش ایسنا، علی بابایی در جلسه صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی در توضیح سوالش از وزیر راه و شهرسازی درباره‌ی علت عدم برنامه ریزی مناسب در مورد ساماندهی نیروی انسانی و نیروهای قراردادی در حوزه راهداری تصریح کرد: نظارت یکی از وظایف مهم مجلس شورای اسلامی است که باید آن را به درستی انجام دهد. در حال حاضر حدود ۲۰ هزار نفر قشر مظلوم راهدار در کشور فعالیت می‌کنند که آنها از مردم در جاده‌ها و خیابان‌ها صیانت می‌کنند.

وی ادامه داد: براساس مصوبه هیات وزیران و نامه منابع انسانی، نیروهای شرکتی و راهداری باید از نظر استخدام تعیین تکلیف شوند که باید این کار از محل هزینه‌های جاری در سرفصل بودجه و تملک دارایی صورت گیرد. بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع بودجه‌ای برای بخش نیروی انسانی وزارت راه و شهرسازی در نظر گرفته شده اما باز می‌گویند کمبود منابع داریم، چون متاسفانه منابع بودجه‌ای در محلی غیر از محل آن هزینه می‌شود.

وی اضافه کرد: نیروی انسانی در راهداری بیش از ۱۵ سال است که بلاتکلیف هستند آن هم افرادی که جزو مظلوم‌ترین قشر محسوب می‌شوند سوال من از وزیر راه و شهرسازی این است که تا کی می‌خواهند وضعیت این کارگران را مشخص نکنند؟

نماینده ساری در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که باید در این باره دستگاه‌های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود پیدا کنند مجلس شورای اسلامی هم در بودجه سال آینده نسبت به این موضوع عنایت ویژه‌ای داشته باشد بعد از آن هم نظارت شود که بودجه برای توسعه منابع انسانی هزینه شود نه این‌که در موارد دیگر صرف گردد.

بابایی ایجاد امنیت شغلی برای کارگرانی همچون راهداران را ضروری خواند و اظهار کرد: سوال این است که مشخصا در بودجه سال آینده ردیفی برای ۱۲ هزار و ۵۰۰ نیروی بلاتکلیف راهداری مشخص شده است یا این‌که آنها همچنان قرار است بلاتکلیف باشند. ما اگر در مجلس شورای اسلامی سوالی می‌پرسیم می‌خواهیم به سرانجام برسد قرار بود مجلس یازدهم متفاوت از سایر مجالس باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت که باید هرچه سریع‌تر مشکل کارگران راهداری حل شود و آنها از نظر استخدامی تعیین تکلیف شوند.

انتهای پیام