رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: فضای نامناسب اقتصادی دلیل سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است.

غلامحسین جمیلی در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه زنجان، با اشاره به موارد مطرح ‌شده در رابطه با کارت‌های بازرگانی صوری، اظهار کرد: هیچ کارت بازرگانی خارج از چارچوب قوانین تکلیف ‌شده، صادر نمی‌شود؛ چراکه دو رکن اساسی و متولی در صدور کارت بازرگانی، یعنی اتاق بازرگانی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها به واسطه حکم نظارتی که دارند بر روند کامل صدور کارت‌ها اشرافیت داشته و در صورتی که در این فرآیند مغایرتی با قوانین و مقررات احساس شود، با آن برخورد خواهد شد.

این مسئول با اشاره به سوءاستفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی در برخی موارد اتفاق‌ افتاده، ادامه داد: ریشه این سودجویی‌ها را نباید در قوانین و مقرراتی که از سوی متولیان کارت بازرگانی اعمال می‌شود، جست‌وجو کرد، بلکه مشکلات حاکم بر فضای اقتصادی، فرصت سودجویی را برای عده‌ای خاص فراهم کرده است، به همین دلیل می‌توان گفت که عمده مشکلات این حوزه ناشی از فرصت‌های اقتصادی معیوبی است که در فضای اقتصادی شکل گرفته است.

وی با تاکید بر شفافیت فضای اقتصادی کشور و تاثیر آن بر تجارت، افزود: اگر فضای کسب‌ و کار حاکم بر بازارهای داخلی و بین‌المللی و فرآیند صادرات و واردات از شفافیت و بهره‌وری بالا برخوردار باشد، دیگر شاهد بروز این اتفاقات نخواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران با اشاره به نقش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی، تصریح کرد: اتاق ایران در چندین مرحله پیشنهادهای مختلفی را برای بهبود شرایط فعلی مطرح کرده که پیشنهادها مشخص است که یکی از این پیشنهادها رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی بر اساس سوابق فعالان اقتصادی است که در کاهش تخلفات تاثیر به‌سزایی دارد اما متاسفانه اینطور جاافتاده است که ضعف نظارتی را به خلاء قوانین و مقررات نسبت می‌دهند.

جمیلی یادآور شد: متاسفانه پارلمان بخش خصوصی به نظام آماری کشور، دسترسی ندارد و به‌رغم اهمیت و پیچیدگی وظایف بین نهادهای دولتی و خصوصی، دسترسی به داده‌های آماری سازمان‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، گمرک و سازمان توسعه تجارت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران وجود ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان، خاطرنشان کرد: در صورتی ‌که اگر امکان دسترسی به این آمار و اطلاعات به صورت برخط برای همه نهادهایی که وظایف آن‌ها در یک راستا قرار دارد، وجود داشته باشد، نظارت و کنترل بر رفتار فعالان اقتصادی نیز به شکل مطلوبی صورت خواهد گرفت.