به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا در نوامبر ۲۰۲۰ یک دستور اجرایی را به امضا رساند که طبق آن شرکت‌های آمریکایی از سرمایه‌گذاری در شرکت‌هایی که به اعتقاد کاخ سفید با ارتش چین مرتبط بودند، منع می‌شدند.

شبکه بلومبرگ همچنین به نقل از منابع مطلع گزارش داد که بایدن در روزهای آینده یک دستور اجرایی را به امضا می‌رساند که طبق آن، وزارت خزانه‌داری آمریکا موظف می‌شود فهرستی از نام شرکت‌هایی تهیه کند که احتمالا بابت ارتباطات با ارتش چین با مجازات‌های مالی مواجه می‌شوند.

بدین ترتیب، سیاست ارائه شده از طرف ترامپ که طبق آن وزارت دفاع آمریکا مسوول شناسایی نقض‌های احتمالی این ممنوعیت شناخته می‌شد، تغییر خواهد کرد.

براساس گزارش‌ها، ضوابط درج نام شرکت‌ها در لیست سیاه و همچنین درگیر کردن نهادهایی که در بخش‌های دفاعی یا شناسایی فعالیت دارند، تغییر خواهد کرد. این در حالیست که فرمان اجرایی دوره ترامپ شرکت‌هایی را هدف می‌گرفت که گمان می‌رفت وابسته به ارتش چین باشند.

بلومبرگ به نقل از یک مقام مطلع گزارش داد، آن طور که گفته می‌شود، کابینه ترامپ نام اکثر شرکت‌هایی که هم‌اکنون در لیست سیاه قرار دارند، حفظ می‌کند و همزمان نهادهای جدیدی را طبق این فرمان اصلاح‌شده به آن می‌افزاید. همچنین انتظار می‌رود وزارت خزانه‌داری آمریکا در زمان تدوین این لیست با وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون رایزنی کند.

اقدام بایدن پس از آن انجام می‌شود که دو شرکت چینی با موفقیت توانستند فرمان دوره ترامپ را به چالش بکشیند و موجب شدند تا دولت جدید آمریکا تغییرات در این سیاست را مورد بررسی قرار دهد. دولت بایدن قصد دارد تا با ارجاع مسوولیت‌ها به وزارت خزانه‌داری، موضع حقوقی برای جریمه شرکت‌ها را تحکیم کند.

این تغییرات همچنین در شرایطی انجام می‌شود که قانونگذاران آمریکایی خواستار موضع سخت‌گیرانه‌تر علیه پکن شده‌اند. اخیر گروهی از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان با ارسال نامه‌ای به لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا از او خواستند تا نام نهادهایی که گمان می‌رود با ارتش چین ارتباط دارند، منتشر کند.

انتهای پیام