رسول پیرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص تغییر دولت و ضرورت انجام برخی اصلاحات اقتصادی توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار کرد: به طور قطع تغییر دولت الزاما به معنای تغییر سیاست گذاری های کلان اقتصادی نیست.

وی افزود: با نگاهی به روند تغییر دولت ها طی چهار دهه گذشته متوجه می شویم که بهبودی از لحاظ اقتصادی در کشور طی دولت های مختلف شکل نگرفته است.

این استاد اقتصاد با مقایسه رشد اقتصادی ایران با جهان، گفت: طی ۵۰ سال گذشته متوسط رشد اقتصادی دنیا در سایر کشورها، بالغ بر ۱۳۰۰ درصد بوده، در حالیکه این رشد در ایران تنها ۶۱ درصد بوده است و متاسفانه این نشان می دهد کشور از متوسط رشد اقتصادی دنیا بسیار پایین است و حکایت از آن دارد که سیاست های اقتصادی کشور نتوانسته به رشد اقتصادی مطلوب کمک کند.

وی با بیان اینکه به طور قطع تیم اقتصادی دولت آقای رئیسی باید کارا و مستقل عمل کند، گفت: اگر اقتصاد ایران وابستگی خود به سیاست را کاهش دهد می تواند کمک کند تا تصمیم گیری های اقتصادی در جهت افزایش رفاه جامعه پیش رود.

اقتصاد عامل اصلی کشور شود نه سیاست

پیرهادی با اشاره به اینکه معمولا در کشورهای پیشرفته سیاست تابعی از اقتصاد است، گفت: در آن کشورها سیاست های داخلی و خارجی به گونه ای تبیین شده که بیشترین منافع اقتصادی رقم بخورد و امیدوارم تیم جدید آقای رئیسی این نگرش را داشته باشد تا اقتصاد عامل اصلی و مهم کشور باشد نه سیاست به عنوان نخستین فاکتور.

وی به حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: متاسفانه امروز تولیدکنندگان کشور با مشکلات بسیاری مواجه هستند و حتی با کمتر از نصف ظرفیت خود کار می کنند و با وجود قیمت های بالا، کشور درگیر رکود اقتصادی و رکود تورمی است.

کسری بودجه چهار برابری دولت 

این استاد فعال در زمینه سیاست گذاری های اقتصادی با اشاره به کسری شدید بودجه، تصریح کرد: پیش بینی شده امسال بالغ بر ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت که نسبت به سال ۹۹ تقریبا چهار برابر می شود.  

وی گفت: کسری بودجه نشان می دهد که دولت برای هزینه های عمرانی و جاری خود دچار مشکل خواهد شد، بنابراین نمی تواند کمک چندانی به صنعت داشته باشد، از سوی دیگر بخش خصوصی دیگر توانایی برای سرمایه گذاری در حوزه صنعت ندارد، بنابراین ناچار به استفاده از منابع خارجی و دعوت به سرمایه گذاری خارجی در ایران هستیم.

ایجاد امنیت اقتصادی شرط سرمایه گذاری خارجی

وی تاکید کرد: نخستین شرط سرمایه گذاری خارجی ایجاد امنیت اقتصادی در کشور است که این در زمان ثبات اقتصادی و همچنین تعامل با سایر کشورها مهیا خواهد شد.

پیرهادی با بیان اینکه در کنار بخش کشاورزی و خدمات، بخش صنعت یکی از بخش های پیشرو با ارزش افزوده بالا در کشور است، تاکید کرد: فعالیت بخش صنعت می تواند منجر به افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری شود.

وی در خصوص تصمیم اشتباه دولت های گذشته که امروز به دولت سیزدهم به ارث رسیده است، گفت: به طور قطع موارد و تصمیمات اقتصادی اشتباهی که از دولت روحانی به دولت فعلی به ارث رسیده، در همان دولت ایجاد نشده بلکه اینها مربوط به دوره های گذشته بوده که اکنون به دولت سیزدهم به ارث رسیده و اگر برای آن فکری نشود این معضلات همچنان ادامه خواهد یافت.

رکود تورمی چالش اقتصاد ایران 

وی با اشاره به رکود تورمی حاکم بر کشور، اظهار کرد: اگرچه بسیاری از کشورها درگیر رکود تورمی شده اند، اما معمولا بین ۳ تا ۵ سال از این بحران خارج شده اند، اما متاسفانه ایران طی چهار سال گذشته همچنان درگیر رکود تورمی است و این چالش گریبانگیر اقتصاد کشور است و با وجودی که راه حل های اساسی و مشخصی برای آن وجود دارد، تصمیمات درستی برای رفع آن اتخاذ نمی شود، بنابراین اگر تفکر اقتصادی کشور تغییر نکند کماکان این مشکلات ادامه خواهد داشت.

وی با انتقاد بر اینکه یکی از مشکلات اقتصادی کشور برنامه های کوتاه مدت است، گفت: متاسفانه برنامه بلندمدتی که وزرا و کابینه های اقتصادی تمام دولت ها به آن پایبند باشند، نداریم و معمولا هر دولتی سیاست اقتصادی خاص خود را در پیش می گیرد، در حالیکه اگر کشور سیاست اقتصادی کلان بلندمدتی داشته باشد می تواند به چشم انداز مشخص و موفقی دست یابد.

از برنامه های توسعه کشور عقب افتادیم

وی درباره اینکه متاسفانه از برنامه های توسعه کشور همواره عقب افتاده ایم، اظهار کرد: در برنامه پنج سال دولت طی سال ۶۷ تا ۷۳ با وجودی که اعلام شد رشد اسمی اقتصادی حدود ۶ درصد است، اما در اصل رشد واقعی اقتصادی حدود نیم درصد بود.

وی درباره نرخ تورم نیز گفت: پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ نرخ تورم تا حدود ۴۴ درصد پیش رود که افزایش نرخ تورم موجب کاهش سطح رفاه و کوچک شدن سفره های مردم و سخت شدن زندگی های آنها شده است.

وی با بیان اینکه در سایه افزایش نرخ تورم قشر متوسط جامعه از اقتصاد ایران حذف شد، گفت: متاسفانه به واسطه تورم شکاف و فاصله طبقاتی در کشور بسیار افزایش یافته و طبقه متوسط به طبقه پایین سقوط کرده است.

انتهای پیام