بابک دین پرست در نشست بررسی مشکلات تجار و فعالان اقتصادی افغانستانی که در سالن سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: ایران از معدود کشورهایی است که با ۱۵ کشور همسایه بوده و ۱۶ استان مرزی دارد. در این راستا گسترش همکاری‌های اقتصادی از اولویت‌های نخست دولت است.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که اخیرا در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته، توسعه همکاری و تقویت ارتباط با کشورهای همسایه از طریق وزارت امور خارجه است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور مدیریت واحد مرزی را موضوعی بسیار مهم ارزیابی و عنوان کرد: اگر این مدیریت واحد در مرز مستقر شود، هر چقدر بتوانیم با همسایگان تعامل بهتری ایجاد کنیم، این موضوع منجر به توسعه صادرات و واردات می شود.

دین پرست ادامه داد: قوانین و مقررات خیلی خوبی وجود دارد که باید به آن توجه و روی آن متمرکز شد. به طور مثال قانون مبادلات مرزی یکی از این موارد است که سال ۸۴ ابلاغ شد و استانداران به عنوان روسای شورای ساماندهی مبادلات مرزی مسئولیت ایجاد هماهنگی‌ها را در مرز پیدا کردند؛ لذا باید آقایان مسئول دائما این نشست‌ها را برگزار کنند.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری نمونه دیگری از این قوانین خوب است که به واسطه آن مراکز خدمات سرمایه گذاری را در استان‌ها ایجاد کرده‌ایم و استاندار رییس آن است و اختیارات خوبی برای تقویت سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری با کشورهایی مانند افغانستان در اختیار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور تبیین کرد: حفظ تعاملات تجاری مستلزم این است که ما یک نگاه برد برد به مسائل داشته باشیم و کالاهای مورد نیاز را در ردیف کالاهای وارداتی قرار دهیم. هفته چهارم مهرماه نشست مشترک استانداران مرزی و نمایندگی‌های کنسولگری ایران در کشورهای همسایه را خواهیم داشت که چین و هند هم به این ۱۵ کشور اضافه می‌شود.

دین پرست ایجاد بانک اطلاعاتی و رتبه‌بندی تجار و بازرگانان برای توسعه تعاملات با محوریت سازمان سرمایه‌گذاری، بازنگری در صدور روادید برای افغانستانی‌ها، ایجاد شعبه ویژه صرافی، تفویض اختیار حضور اقامت سه ساله، کیفیت واحدهای اقامتی در مرز، مجوز ورود موقت پلی اتیلن از طریق گمرک، استرداد مالیات بر ارزش افزوده تجار و بازرگانان، رفع مشکل تامین سوخت، تمدید صدور کارت بازرگانی، رعایت پروتکل‌های بهداشتی، خدمات بانکی و انتقال پول، ارایه خدمات بانکی و اینترنتی، رفع مسئولیت اعمال در نقل و انتقال وجه، تامین سوخت در مرز، رفع بلوکه کردن حساب ها به منظور تعدیل مشکلات تجار و بازرگانان افغانستانی را از مصوبات این نشست و ابلاغ آن به دستگاه های اجرایی برشمرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، وی گفت: رئیس جمهوری در سفرهای اخیر خود به استان‌ها بر فعال‌سازی بازارچه های مشترک مرزی تاکید کرده‌اند که باید بررسی آخرین وضعیت آن در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام