محمود کریمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه در تبصره ۱۶ قانون بودجه سالانه کشور تسهیلاتی برای کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی در نظر گرفته شده که این دو سازمان از این تسهیلات برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی برای مددجویان و معلولین استفاده کرده‌اند، اظهار کرد: روش کار بدین ترتیب است که در هر استان با پیمانکاران نیروگاه‌های خورشیدی قرارداد منعقد، و نیروگاه برای مددجویان نصب می‌شود.
وی افزود: برق تولیدی نیروگاه‌ها به وزارت نیرو فروخته و مددجو از این طریق درامد کسب می‌کند. در سال جاری پنج ارگان معاونت روستایی ریاست جمهوری، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا)، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، و بسیج سازندگی با تفاهم‌نامه به اجرای این نیروگاه ها متعهد شده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر اظهار کرد: درخواست می شودکه نهادهای حمایتی تا جای ممکن مدارک مددجویان، بازدیدها و قراردادها را تکمیل کنند و مدارک بانکی مددجویان نیز آماده باشد وسپس شرکتهای بخش خصوصی را درگیر پروژه ها کنند که بدین ترتیب مدت زمان آزاد شدن وام‌ها کوتاه تر شود و شرکتها بتوانند خریدتجهیزات را انجام دهند. بنابراین اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها اگر بتواند بصورت تجمیعی صورت گیرد، می‌توان بسته‌ها را بزرگ ترکرد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان و تامین کنندگان کالا و خدمات انرژی های تجدیدپذیر با بیان اینکه وثایق بانکی نیز یکی از مشکلات مددجویان است، گفت: در پروژه‌های حمایتی، مجموعه ساتبا، کمیته امداد و سایر ارگان های حمایتی منبع مالی دراختیار ندارند، بلکه منبع مالی قرار است از طریق تسهیلاتی که به مددجویان اعطا می شود پرداخت شود، بنابراین کارفرمای حقیقی، خود مددجویان هستند.
کریمی افزود: در خرید و فروش های معمول درصورت تقاضای تعداد بیشتری کالا توسط خریدار، فروشنده می‌تواند تجهیز مورد نظررا با قیمت کمتر بفروشد و هزینه تمام شده پروژه نیز کاهش می‌یابد. ولی پروژه های خورشیدی حمایتی از این منظر متفاوت هستند، چرا که در صورت افزایش تعداد پروژه ها در یک بسته، زمان انجام شدن مراحل مقدماتی و آزاد شدن وام ها و به تبع آن زمان پرداخت پول پیمانکاران و تامین کنندگان نیز به میزان قابل توجهی افزایش می یابد، بنابراین با افزایش تعداد پروژه های حمایتی در یک بسته، نه تنها قیمت تمام شده پروژه ها کاهش نمی‌یابد، بلکه افزایش نیز می‌یابد.
به گفته وی، اگر وزارت نیرو و ارگان‌های دخیل در تفاهم نامه می‌خواهند تعداد بیشتری پروژه انجام شود، راه آن بزرگ کردن بسته‌ها نیست، بلکه کوچک کردن بسته ها و افزایش تعداد بسته ها و تقسیم بین پیمانکاران در استان ها است.
انتهای پیام
نظرات