جواد اشرفی، عصر امروز شنبه ۲۶ آذر در جلسه کارگروه توسعه صادرات و شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان که با حضور مدیرکل دفتر ترویج تجارت سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد، اظهار کرد: جنس، کار و رویکرد کارگروه توسعه صادرات و شورای ساماندهی مبادلات مرزی باید تغییر یابد تا با فاصله گرفتن از روز مرگی، چند کار توسعه محور برای استان انجام شود.

به گزارش ایسنا، وی با تأکید بر این که باید برای صادرات محصولات کشاورزی استان نظیر زرشک، زعفران، عناب و انار، مشوق‌هایی در نظر گرفته شود، تصریح کرد: همه تلاش کارگروه ابتدا باید حفظ جایگاه موجود در کشورهای همسایه و دوم ایجاد بازارهای جدید برای صادرات این محصولات باشد. 

به گفته وی؛ یارانه‌های پرداختی دولت در راستای تثبیت و تقویت جایگاه صادراتی و ایجاد بازارهای جدید است؛ اقدامات مثبتی در راستای توسعه صادرات نظیر خرده فروشی، ورود موقت  ماشین سرمایه گذار افغان، ورود ماشین آلات معدنی از مرز ماهیرود و نصب دستگاه ایکس ری  که همه از جنس کارهای توسعه محور است صورت گرفته  لذا لازم است اصحاب رسانه در راستای معرفی و تبیین آن اقدام کنند.

اشرفی یادآور شد: در جلسه با رئیس جمهور نیز موضوع توسعه صادرات با کشور افغانستان مورد تأکید قرار گرفت چراکه توسعه تجارت با همسایگان از سیاست‌های دولت سیزدهم است؛ همه دستگاه های مرتبط با موضوع صادرات به کشور افغانستان باید تلاش خود را در راستای توسعه صادرات به این کشور معطوف نمایند و این مهم خط قرمز مدیریت استان آن است. 

وی ادامه داد: رئیس جمهور در موضوع افغانستان دستیار ویژه‌ای دارند لذا در صورت نیاز به صدور مجوز در سطح ملی در راستای تسهیل صادرات کالا، موضوع  از طریق دستیار ویژه ایشان پیگیری می‌شود.

معاون استاندار گفت: موضوع خرده فروشی درخصوص کوله بری برای استان‌های خراسان رضوی و خراسان جنوبی تصویب و به استان ابلاغ شده است.

اشرفی با تأکید بر اینکه باید با برنامه و به گونه‌ای حرکت کنیم که سهمیه صادراتی ۱۱۷ میلیون دلاری استان به کشور افغانستان محقق شود، یادآور شد: البته تا این لحظه  ۶۵ درصد آن محقق شده و لازم است با هم افزایی مثبت بین دستگاهی تا پایان سال این مهم نهایی شود. 

وی افزود: بر اساس آمارهای سامانه‌ای جمعیت مرز نشین استان تا شعاع ۲۰ کیلومتری ۳ هزار و ۷۰۰ و تا شعاع ۵۰ کیلومتری ۱۰ هزار نفر هستند؛ بر اساس دستور رئیس جمهور پیله وران و تعاونی‌های مرزنشین تا صدهزار دلار مشمول تعهدات ناشی از صادرات می‌شوند.

انتهای پیام