وحید اباذرفرد چهارشنبه ۷ دیماه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت روز ملی دفاتر اسناد رسمی، به نقش و جایگاه دفاتر اسناد رسمی در نظام حقوقی اشاره و بیان کرد: دفاتر اسناد رسمی تنها مرجع صلاحیت دار برای تنظیم سند رسمی معاملات بوده و ادارات ثبت اسناد و املاک مرجع صدور اسناد مالکیت هستند.

او ادامه داد: یعنی سند معاملات باید ابتدا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود سپس اداره ثبت به استناد آن سند تنظیمی، سند مالکیت برای خریدار یا انتقال گیرنده صادر کند. حتی در مواردی که اشخاص با قرارداد عادی نسبت به خرید ملک اقدام می‌کنند اگر دعوایی در دادگاه مطرح شود دادگاه نمی‌تواند مستقیما ادارات ثبت را مکلف به صدور سند مالکیت برای خریدار کند بلکه فروشنده را مکلف می‌کند در دفتر اسناد رسمی حاضر و نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به نام خریدار اقدام کند. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس خاطرنشان کرد: قانونگذار برای سند رسمی دفترخانه اعتبار خاص قانونی و قوه اثباتی و اجرایی در نظر گرفته است از این رو سند مزبور دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای در معاملات و روابط حقوقی اشخاص است و سند سردفتر  به مثابه حکم دادگاه تجدیدنظر است یعنی هم قطعی است و هم لازم الاجرا. 

به گفته اباذرفرد، امروزه تنظیم سند رسمی به عنوان یکی از ضروریات عرفی و اجتماعی در جامعه درآمده است، تنظیم سند رسمی موجب نظم بخشی به معاملات و افزایش ثبات و پایداری معاملات و در نتیجه پیشگیری از ایجاد اختلاف و دعاوی و کاهش پرونده‌های دادگستری و نهایتاً قضازدایی می‌شود. 

او اضافه کرد: به عنوان مثال؛ پیش فروش آپارتمان  که در گذشته منشأ کلاهبرداری و ایجاد اختلافات و دعاوی فراوانی بود از زمان اجرایی شدن قانون پیش فروش و الزام متعاملین به تنظیم سند رسمی پیش فروش در دفاتر اسناد رسمی از میزان اختلافات و دعاوی کاسته شده و امروزه پیش خریداران با اعتماد و اتکا به سند رسمی با اطمینان خاطر نسبت به انجام این قبیل معاملات اقدام می‌کنند. 

به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس، این استان در کشور بیشترین تعداد اسناد پیش فروش ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی را دارد.

اباذرفرد عنوان کرد: از نظر جغرافیایی، دفاتر اسناد رسمی به نحو مطلوبی در نقاط مختلف در شهر و شهرستان و بخش و مناطق روستایی مستقر بوده و به سهولت در دسترس آحاد مردم است. 

او خاطرنشان کرد: سردفتران با مدارج علمی بالا، اکثراً کارشناسی ارشد و دکترا در گرایش‌های مختلف حقوق، و با صلاحیت‌های علمی و عملی و حرفه‌ای، نقش بی‌بدیلی در ارائه خدمات حقوقی و مشاورهای به افراد جامعه ایفا می کنند. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های دفاتر اسناد رسمی اشاره و یکی از مشکلات دفاتر اسناد رسمی را عدم تناسب تعرفه حق التحریر با هزینه‌ها ذکر و خاطرنشان کرد: دفاتر اسناد رسمی تمام هزینه‌های خود را باید از محل درآمد حق التحریر تامین کنند. 

اباذرفرد اضافه کرد: رکود اقتصادی حاکم بر معاملات، تورم شدید چند سال اخیر، اخذ ظالمانه و غیرقانونی سند خودرو از دفاتر و واگذاری آن به نیروی انتظامی، هزینه‌های سنگین حق الثبت و نیم درصد کاداستر و سایر عوامل همگی دست به دست هم داده تا درآمد دفاتر به نحو فاحشی کاهش پیدا کند. در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق دفاتر اسناد رسمی درآمدشان کفاف هزینه هایشان را نداده و در پایان ماه برای سردفتر و دفتریار درآمدی کمتر از حداقل حقوق اداره کار باقی می‌ماند و این امر موجب شده تا فشارهای روانی و اقتصادی زیادی بر سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی تحمیل شود.

او با تاکید بر اینکه تنظیم و ثبت سند یک امر فنی حقوقی و تخصصی است و حق الزحمه‌ای که در ازای آن تعیین می‌شود باید متناسب با تخصص و مسئولیت ناشی از آن باشد، گفت: اما درحال حاضر حق التحریر نه‌تنها متناسب با حرفه و تخصص و مسئولیت سردفتر در انجام امر خطیر و مقدس کتابت نیست بلکه هیچ تناسبی هم با هزینه‌های تجهیز و راه‌اندازی و اداره دفترخانه حتی اگر این حرفه را کسب و کار تلقی کنیم ندارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس تصریح کرد: چرا باید هزینه تنظیم قولنامه یک ملک در مشاور املاک بدون هیچ تخصص و مسئولیتی صد میلیون تومان و تنظیم سند رسمی همان ملک با مسئولیت‌های فراوان برای سردفتر فقط یک میلیون تومان باشد!

اباذرفرد که معتقد است تفسیر و برداشت نادرست از قانون مانع بازنگری و افزایش تعرفه دفاتر است، با طرح سوالی مبنی بر اینکه در کدام صنف یا نهاد یا سازمان یا اداره‌ای ارائه خدمات در چهارسال متوالی با یک نرخ تعرفه ثابت انجام می‌شود؟ پیشنهاد کرد که متولیان و تصمیم گیرندگان برای پیشگیری از  نابودی و اضمحلال دفاتر اسناد رسمی در اندیشه افزایش فوری تعرفه متناسب با وضعیت اقتصادی، تورم، تعداد دفاتر، نوع و تعداد اسناد تنظیمی و همچنین متناسب سازی تعرفه با مسئولیت خطیر سردفتر باشند که این امر مستلزم افزایش اقلام مختلف تعرفه به ۱۰ تا ۲۰ برابر تعرفه فعلی است.

او؛ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را از دیگر چالش‌های دفاتر اسناد رسمی ذکر و عنوان کرد: این قانون با وجود شأن حاکمیتی دفاتر اسناد رسمی و اهمیت و جایگاه بسیار مهم و حساس حرفه‌ مقدس کتابت، متأسفانه سردفتری اسناد رسمی را در ردیف سایر کسب و کارها قرار داده و سازمان ثبت را مکلف به برگزاری آزمون و صدور مجوز سردفتری کرده است و سنگی که مجلس به چاه قوه قضائیه انداخته و بلاشک سازمان ثبت و قوه قضاییه و کانون سردفتران را با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد کرد. 

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس؛ ورشکستگی صندوق بازنشستگی کانون، تعدیل گسترده کارکنان دفاتر، استعفای تعداد کثیری از سردفتران و دفتریاران، افزایش قابل توجه تخلفات و جعل در حوزه اسناد رسمی، ایجاد اختلافات و دعاوی حقوقی و کیفری و خیل عظیم پرونده‌ها به دادگستری و نهایتاً نارضایتی عمومی را از آثار و پیامدهای غیرقابل انکار اجرای قانون ذکر کرد.

اباذرفرد با تاکید بر این نکته که اگر در جذب سردفتران جدید مدیریت صحیحی انجام نشود، عواقبی در پی خواهد داشت که خسارات تا سالهای متمادی بر پیکره نظام حقوقی جامعه باقی خواهد ماند.، گفت: سردفترانی که با اجرای این قانون جذب خواهند شد به دو دسته تقسیم می‌شوند، یک دسته آنهایی که پس از تاسیس، تجهیز و راه‌اندازی دفترخانه مدتی به کار ادامه داده و پس از تحمل ضرر و زیان‌های مادی و معنوی فراوان، عطای این شغل را به لقایش بخشیده و استعفا می‌دهند. اما دسته دیگر با توجه به وعده‌های پر زرق و برق قانون تسهیل نویسان و هزینه‌های سنگینی که متحمل شده‌اند خود را محق پنداشته و برای جبران مافات و کسب درآمد دست به هر عمل خلاف قانون می‌زنند. 

او تصریح کرد: برای جلوگیری از چنین پیشامد خطرناکی، متولیان  باید در گزینش سردفتران جدید، ضمن احراز صلاحیت علمی و عملی و اخلاقی سردفتر، مقتضیات محلی و جغرافیایی و جمعیتی و اقتصادی را نیز لحاظ کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس ادامه داد: نهال نوپای ثبت الکترونیک اسناد که از شهریور سال ۱۳۹۲ شروع شده، اگر مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد به زودی کارایی خود را از دست می‌دهد؛ از این رو بازنگری اساسی و به روز رسانی سامانه ثبت الکترونیک اسناد با تکیه بر پژوهش و مطالعات تطبیقی و نزدیک کردن آن به سیستم سردفتری نوین جهانی اجتناب ناپذیر می‌کند.

اباذرفرد اضافه کرد: مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری، سرعت کم اینترنت، قطعی‌های مکرر سامانه، عدم اتصال کامل به سامانه ثبت احوال برای احراز هویت با کارت ملی هوشمند و عوامل دیگری از جمله ایرادات سامانه ثبت الکترونیک اسناد است. 

او گفت: مطمئناً ما نمی‌توانیم با قوانین کهنه نیم قرن پیش وضعیتی در حوزه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد کنیم که پاسخگوی نیازهای امروز و فردای جامعه باشد، لذا ناگزیر باید قوانین و مقررات این حوزه را مورد بازنگری و کارشناسی دقیق بر پایه پژوهش قرار داده و دست به اصلاحات گسترده‌ای در قوانین و آیین نامه‌ها و مقررات بزنیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس به ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی هم تاکید کرد و گفت: توجه به نظم حقوقی معاملات و قراردادها، پیشگیری از ایجاد اختلافات و دعاوی، کاهش ورودی پرونده‌های دادگستری و کمک به امر مهم قضا زدایی ضرورت تثبیت و ارتقای نظام اسناد رسمی و حذف نظام اسناد عادی را بیش از پیش نشان می‌دهد، اما متأسفانه قوانین و مقررات و مصوبات متعددی به روند ثبت سند رسمی قید و بند زده و تکالیف گسترده‌ای را بر سر راه تنظیم کنندگان این اسناد قرار داده‌اند. 

اباذرفرد در بخش پایانی سخنان خود خواستار برداشتن تشریفات و تکالیف زاید و دست و پا گیر از سر راه اسناد رسمی شد و گفت: افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار گیرد،  مفاد بخشنامه‌ها و آرای وحدت رویه و نظریه‌های مشورتی و تفسیر قوانین باید به نحوی باشد که امر تنظیم سند رسمی را گسترش و تسهیل کرده و دفاتر بتوانند با حداقل تشریفات تمام انواع اسناد و قراردادهای اشخاص را به ثبت برسانند و همچنین برای کاهش هزینه‌های تنظیم سند باید نیم درصد حق الثبت کاداستر که بابت هر سن به خزانه واریز می‌شود نیز حذف شود.

انتهای پیام