به گزارش ایسنا، در حال حاضر صیانت از کارگران و حفظ اشتغال موجود از جمله وظایف و اولویت‌های وزارت کار به شمار می رود.
در قانون کار برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی و وزارت بهداشت، تدوین می‌شود برای‌کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
به موجب ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدها است و هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و  مجازاتهای مندرج در این قانون مسئول است.
در همین راستا علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - ضمن تاکید بر صیانت از نیروی کار و کارگران معتقد است: در بخش بازرسی کار و مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار باید از منابع مادی و نیروی کار پر تلاش کشور به درستی صیانت شود.
وی می گوید: باید با به روزرسانی و ارتقاء دستورالعمل های بخش روابط کار و توجه ویژه به آموزش های تخصصی، آگاهی بخشی و خدمات دهی به جامعه هدف تقویت شود.
رئیس شورای عالی حفاظت فنی کشور سهل انگاری در حفظ جان نیروهای کار را نمی پذیرد و تاکید دارد که اگر کارفرمایی در جهت ارتقای ضریب ایمنی محیط کار، بهبود شرایط کار و به ویژه در حفظ جان و سلامت کارگران، سهل انگاری کند باید با او برخورد جدی تری صورت گیرد زیرا حفاظت از جان نیروی کار، مهمترین اولویت این حوزه است.
در حال حاضر بحث پیشگیری از حوادث کار و پیروی از آئین‌نامه‌های قانونی از جمله اهداف بازرسان کار به شمار می‌رود و نقش بازرسان در لزوم توجه به اجرای قوانین کار در محیط‌های کارگری و پیشگیری از وقوع حوادث، حیاتی و ضروری است.
به گزارش ایسنا، کارشناسان بر لزوم آگاهی بخشی و خدمات دهی به جامعه هدف کارگر وکارفرما، استفاده از ظرفیت تشکلها در تصمیم‌گیری ها و تصمیم‌سازی ها و تداوم و توسعه آموزش‌های تخصصی روابط کار در راستای ارتقای بهره وری و بهبود خدمات رسانی به جامعه هدف تاکید دارند.
بی تردید ایجاد محیطی ایمن در کار از وظایف اصلی کارفرمایان در کارخانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی است و عدم رعایت اصول ایمنی توسط نیروهای کار می‌تواند باعث بروز حوادث و آسیب‌های شغلی شود.
انتهای پیام