به گزارش ایسنا، روزنامه «ایران» نوشت: طبق اظهارات رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شمیرانات، این شهرستان ۱۴۰ هزار هکتار مرتع دارد که سند تک برگ برای حدود ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی ملی شمیرانات به نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شده است.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شمیرانات مراتع را بسیار ارزشمند می‌داند و قیمتی برای آن متصور نیست و می‌گوید: این مراتع قابل ارزش‌گذاری نیستند زیرا خاک و انرژی تولید می‌کنند. او با توجه به زمین‌های زراعی اطراف، قیمت هر هکتار این مراتع را حدود ۷ میلیون تومان برآورد می‌کند.

به عبارتی گران‌ترین و مهم‌ترین مراتع کشور در شمیرانات است و البته بخش قابل‌ توجهی از این مراتع در لواسانات قرار دارد. به همین جهت هم تعداد زیادی از افراد سودجو در پی تجاوز به اراضی ملی این شهر و بخش گران‌قیمت هستند و تلاش می‌کنند با ساخت و سازهای غیرمجاز، تغییر کاربری، تصرف اراضی ملی و دیگر اقدامات سودجویانه منافعی برای خود کسب کنند.

جمشید جویباری هم می‌گوید:‌ از مردم درخواست داریم در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تصرف در عرصه‌های ملی به سرعت مراتب را از طریق سامانه ۱۵۰۴ به یگان حفاظت منابع طبیعی اطلاع دهند زیرا برخی از سودجویان فقط اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز نمی‌کنند، برخی از افراد اراضی ملی را با تغییر کاربری تصرف می‌کنند. در یکی از پرونده‌ها که به تازگی در محاکم قضایی تشکیل شده است، فردی از جاده اصلی لواسانات به جاده فرعی گاردریلی را از جای خود کنده و برای رسیدن به زمین‌های خود تردد می‌کند.

جویباری در مورد وضعیت این پرونده می‌گوید:‌ در تاریخ هفتم فروردین امسال موردی به ما گزارش شده که شخصی در زمین‌های ملی جاده‌ای احداث کرده است. پس از بررسی مأموران منابع طبیعی، پرونده‌ای قضایی علیه متصرف تشکیل و به محاکم قضایی ارجاع شد. کما اینکه با بررسی سوابق از تصاویر گوگل مپ مشخص است که این جاده قدیمی است و حدود ۱۲ سال از احداث آن می‌گذرد. با وجود این، شخص متصرف برای تردد، بخشی از گاردریل را باز و بسته می‌کرده است.

او می‌گوید: قسمتی از این عرصه برابر آخرین نظر کارشناسی ارائه شده، واجد قانون سال ۴۱ تشخیص داده شده و ما به نظر کارشناسی اعتراض کردیم که درصورت پذیرش محاکم قضایی باید به هیأت ۵ نفره برود و تعیین تکلیف شود.

اجرای طرح کاداستر
طرح کاداستر شامل کل اراضی ملی و مستثنیات، سنددار یا فاقد سند است. این طرح با هدف برطرف‌سازی مشکلات ثبتی و اسناد مالکیت مردم، همچنین تثبیت مالکیت دولت اجرا می‌شود. جویباری با بیان اینکه به‌دلیل بالا بودن ارزش اراضی این شهرستان، مالکان حتی اگر یک متر به پشت زمین‌های خودشان اضافه کنند، بسیاری از عرصه‌های ملی از مالکیت ما خارج می‌شود، ادامه می‌دهد: به همین جهت از این نوع پرونده‌ها و زمین‌ها در محاکم ویژه قضایی وجود دارد. او آمار دقیقی در این زمینه ندارد اما می‌گوید: با توجه به نقشه کاداستر و سند تک برگی اجازه صدور سند به نام اشخاص داده نمی‌شود و با شناسایی تصرفات با متصرفین برخورد قانونی انجام می‌شود.

به گفته جویباری، اجرای طرح کاداستر عاملی مهم در کاهش پدیده زمین‌خواری به شمار می‌آید. از آنجایی که اراضی ملی شهرستان شمیرانات حساس بوده و از ارزش افزوده بالایی برخوردار هستند، بنابراین با اجرای این طرح گام مهمی در تثبیت حقوق و مالکیت دولت در اراضی ملی برداشته و از سوءاستفاده‌های احتمالی از این اراضی کاسته شد.

به گفته او، این اراضی بیشتر به‌صورت مرتع است و مالکین به قصد تعارض منافع، مدعی می‌شوند که این اراضی قبل از سال ۴۱ برای آنها بوده و منابع طبیعی با اجرای ماده یک قانون ملی شدن اراضی تا قبل از سال ۴۱، بخشی از زمین‌های آنها را به ناحق ملی اعلام کرده است اما در این زمینه راهکار قانونی پیش‌بینی شده تا حق به حق‌دار برسد.

یکی از وظایف مهم منابع طبیعی و آبخیزداری، به گفته جویباری، دفاع از حقوق دولت است. برخی افراد در محاکم قضایی علیه دولت و منابع طبیعی طرح دعوا می‌کنند و به تشخیص ما معترض می‌شوند. وظیفه ما اثبات درست این تشخیص است و با استناد به عکس‌های هوایی و گوگل‌مپ می‌توانیم سابقه فعالیت یا عدم فعالیت آن اراضی را تشخیص و اعلام کنیم که ملی بودن آن اراضی به درستی روی این محدوده اعمال شده است.

او در خصوص تشکیل این گونه پرونده‌ها با وجود تشخیص صحت ادعای منابع طبیعی، می‌گوید:‌ براساس ماده یک قانون ملی شدن، اراضی‌ای که تا سال ۴۱ کشت می‌شده، خصوصی و برای مردم است و نمی‌توان مدعی ملی بودن آن اراضی شد. با وجود این، گاهی ممکن است دولت در نقشه‌برداری اشتباه کرده باشد که با اعتراض مالکان و تشکیل پرونده در محاکم قضایی، حق به حقدار می‌رسد. اما این تعداد بسیار کم است و شاید مساحتش آنقدر چشمگیر نباشد. شاید، کارشناسان منابع طبیعی کمتر از یک دهم درصد دچار خطا شده باشند که راهکار قانونی آن برای مالکان، اعتراض است و اگر مستند و قانونی باشد، آن محدوده باید اصلاح شود.

انتهای پیام