به گزارش ایسنا، حسین فاضلی هریکندی با اشاره به صدور احکام قطعی پرونده شهردار و رئیس شورای شهر اسبق اشتهارد گفت: در این پرونده که  ۱۸ متهم داشت یکی از شهرداران و رئیس شورای شهر اسبق اشتهارد از متهمین اصلی پرونده بودند که رسیدگی به آن پس از انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست دادسرا با اتهاماتی از قبیل دریافت رشوه، معاونت در دریافت رشوه، اختلاس و معاونت در اختلاس، تضییع وجوه و اموال شهرداری و پولشویی در شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو کرج آغاز شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: بر این اساس یکی از شهرداران اسبق اشتهارد به اتهام اخذ رشوه و اختلاس که شامل اخذ وجوه از اشخاص عادی، پیمانکاران، مودیان و تصاحب وجوه شهرداری بوده محکوم شد؛ برای اتهام اخذ رشوه به ۱۰ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و بابت اتهام اختلاس نیز به ۱۰ سال حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال در حق شهرداری اشتهارد محکوم شد.

وی متذکر شد: متهم دیگر این پرونده که رئیس وقت شورای شهر اشتهارد بوده متهم به اخذ رشوه از پیمانکاران شهرداری بود که به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی برای سه سال و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

عالی ترین مقام قضایی استان البرز با بیان اینکه اتهامات کارپرداز وقت شهرداری نیز به اتهام معاونت در اختلاس از طریق تسهیل وقوع جرم و در مورد دیگر به اتهام اختلاس مورد رسیدگی قرار گرفت ادامه داد: وی در مورد اتهام معاونت در اختلاس به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و از بابت اتهام اختلاس نیز به تحمل دو سال و دو ماه حبس، پرداخت جزای نقدی، انفصال از خدمات دولتی برای پنج سال و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

وی اضافه کرد: همچنین در این پرونده چند نفر از مدیران و کارکنان وقت فضای سبز و امور مالی شهرداری و چندین پیمانکار شهرداری نیز به اتهامات مختلف از جمله پرداخت و دریافت رشوه و معاونت در آن تعقیب و حسب مورد به حبس، جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه تجدیدنظر خواهی متهمان و وکلای آن‌ها در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز مورد رسیدگی قرار گرفت، گفت: دادگاه تجدیدنظر استان پس از برگزاری جلسه رسیدگی، با توجه به ادله متعدد پرونده و با این استدلال که متهمان با رفتار و اعمال مجرمانه خود سلامت نظام اداری شهرستان را خدشه دار نموده و موجب بدبینی و عدم اعتماد شهروندان به سیستم اداری شده بودند، ضمن تایید حکم و اعمال یک درجه تخفیف در خصوص برخی از متهمان به لحاظ نداشتن سابقه کیفری و احراز سایر شرایط قانونی، با تایید حکم صادر شده از دادگاه نخستین و رد تجدیدنظرخواهی متهمان و وکلای آنها، پرونده را جهت اجرای احکام صادرشده اعاده نمود.

انتهای پیام