محمدرضا توکلی‌زاده در صدوسومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان به گرهی اشاره کرد که در مسیر فعالیت‌های مولد شکل گرفته و اظهار کرد: صنایع قطعه‌سازی استان که سهم بزرگی از اقتصاد این خطه را بر دوش دارند برای واردات مواد اولیه خود به دلیل طولانی بودن مهلت روند تخصیص ارز، تمدید آن و مسدودسازی سپرده‌های‌شان نزد بانک‌ها متضرر می‌شوند. البته این عارضه دامن‌گیر عمده بخش‌های تولیدی است که برای واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و ماشین‌آلات نیاز به ارز دارند.

وی اضافه کرد: وعده حمایت و رونق تولید زمانی قابل تحقق خواهد بود که این بندها از پای تولیدکننده گشوده شود. بخش خصوصی در این زمینه بارها دیدگاه‌ها و نظرات خود را مطرح و نسبت به قوانین و بخشنامه‌های این حوزه مواضع خود را بیان کرده است.

توکلی زاده متذکر شد: تجربه نشان داده در موضوع سیاست‌گذاری ارزی با نظرخواهی از بخش خصوصی می‌توان قوانین و بخشنامه‌های کارآمدتری را تدوین و صادر کرد. هر کجا که از این مهم غفلت شده، عارضه‌ای بروز و جریان تولید را با چالش مواجه کرده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز صراحتا بر این ضرورت تاکید دارد. امروز بخش خصوصی ما یکی از بازیگران اصلی اقتصاد کشور است و تجاربی که در موضوعات ارزی توسط فعالان این حوزه کسب شده، برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌سازی‌های آتی بسیار کارگشا خواهد بود.

 توسعه اقتصادی و چالش محدودیت منابع آبی

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی به یکی دیگر از دستور کارهای این جلسه یعنی «بحران آب» و اثرات آن بر کسب و کارهای مولد اشاره و عنوان کرد: بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی ما وابسته به تامین آب است. دستیابی به توسعه اقتصادی در استان و کشور با چاره‌اندیشی برای مواجهه با کم‌آبی ارتباط مستقیمی دارد.

وی تاکید کرد: سیاست‌گذاری برای سازگاری با کم‌آبی و پیاده‌سازی برنامه‌ها و طرح‌هایی که چنین رویکردی را محقق می‌سازند، یکی از الزامات امروز ما به‌شمار می‌آید.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی توکلی‌زاده خاطرنشان کرد: طرح‌هایی که بخش خصوصی در حوزه صنعت و کشاورزی به انجام می‌رساند و به کاهش مصرف آب و سایر منابع انرژی منجر می‌شود، باید مورد حمایت ویژه قرار بگیرد و لازم است روی ترویج و معرفی آن‌ سرمایه‌گذاری انجام پذیرد.

انتهای پیام