به گزارش ایسنا، مهدی ضیغمی در «برنامه سومین همایش فصلی شورای انجمن‌های علمی ایران، راهبردهای توسعه صنعتی» با اشاره به موانع رشد صادرات کشور، درون‍گرایی صنایع تولیدی در کشور را یکی از این چالش‌های موجود عنوان کرد و در تشریح دلایل درون‌گرایی صنایع تولیدی در کشور، ورود دشوار به بازارهای صادراتی به واسطه موانع و تحریم و وجود بازار تضمین‌شده داخلی را عاملی دانست که باعث شده، صنایع رغبت چندانی برای صادرات نداشته‌ باشند.

 معاون وزیر صمت با اشاره به موانع و دیوار تعرفه‌ای که همواره در مسیر تجارت وجود داشته است، به موافقت‌نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و ورود به این بازار با حذف موانع تعرفه‌ای را مقدمه‌ای برای ورود به بازارهای بزرگ‌تر و پیچیده‌تر و پیوستن به WTOعنوان کرد. 

ضیغمی انعقاد این توافق‌نامه را عاملی در جهت افزایش رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی و مشوقی برای ورود به بازارهای صادراتی برای بنگاه‌ها دانست.

 معاون وزیر صمت در ادامه به ماندگاری پایین کالاها در بازارهای صادراتی و برندینگ ضعیف تولیدات داخلی اشاره کرد و گفت: از آنجایی که صادرات به برخی کشورهای همسایه در سطح کیفی پایین برای تولیدات داخلی فراهم است، این موضوع رقابت‌های شکننده و کاذب در این بازارها ایجاد کرده و باعث شده کمتر برند خوش‌سابقه و با دوامی در این بازارها و کشورهای هدف شکل بگیرد؛ این در حالی است که کشورهایی همچون ترکیه در راستای ماندگاری و برندسازی در کشورهای هدف اقدامات متعددی را از سال‌ها قبل آغاز کرده‌اند. 

طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، این مقام مسئول همچنین به تنوع محدود سبد محصولات صادراتی کشور اشاره کرد و گفت: بیش از ۷۵-۷۰ درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و کالاهای خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و سهم کالاهای با ارزش افزوده بالا به رغم روند رو به رشدی که از سال‌های اخیر آغاز شده است، همچنان اندک است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران همچنین به عدم تنوع مقاصد صادراتی اشاره کرد و گفت: تقریبا می‌توان گفت ۸۰ درصد صادرات کشور عملا به ۵ کشور صورت می‌گیرد.

به گفته او این پنج کشور شامل چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است و عملا ۸۰ درصد صادرات ایران به این ۵ کشور و در ۵ گروه کالایی است.

ضیغمی مقاصد و کالاهای صادراتی اندک را از جمله دلایلی دانست که باعث شده پیچیدگی اقتصادی کشور کاهش یابد و با اشاره به رویکردها و اقدامات صورت گرفته در این زمینه به لزوم افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم تاکید کرد و افزایش گروه‌های کالایی و مقاصد صادراتی، ورود صنایع دانش‌‎بنیان و خلاق و درگیر کردن حوزه خدمات را از جمله اقدامات در این زمینه عنوان کرد.

او همچنین به تقویت تولید رقابت‌پذیر و صادراتی اشاره کرد و گفت: در این مسیر استفاده از ظرفیت ایجاد شده با انعقاد موافقت‌نامه‌ها و تقویت بنگاه‌هایی که محصولات کیفی با ارزش افزوده بالاتری تولید می‌کنند و همچنین برنامه‌ریزی برای ورود برخی برندها به بازارهای مدنظر با موافقت‌نامه‌های دولتی که در حال انجام است، در دستور کار قرار دارد.

ضیغمی همچنین به لزوم تقویت صادرات خدمات فنی مهندسی به دلیل پتانسیل بالای موجود در کشور و ماندگاری و تاثیرگذاری این بخش در کشورهای هدف اشاره کرد و رشد این حوزه را بیشتر از بخش‌های دیگر وابسته به حمایت‌های دولت‌ها عنوان کرد.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت در ادامه با اشاره به تقویت صادرات به کشورهای همسایه و هم‌سو به صورت با ثبات‌تر و مدون‌تر، تقویت ظرفیت‌های استان‌های مرزی و استفاده از پتانسیل بازارچه‌های مرزی براساس قوانین تجارت کشور را دارای اولویت دانست.

معاون وزیر صمت همچنین با تاکید بر اهمیت ایجاد خوشه‌ها، کنسرسیوم‌های صادراتی، شرکت‎‌های مدیریت صادرات( EMC) و مراکز تجاری بر استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات برای تجارت با کشورهای دورتر و بازارهای بزرگ‌تر تاکید کرد.

ضیغمی چابک‌سازی فرایند صادراتی، ارتقای نظام پشتیبانی صادرات، مدیریت بهینه واردات و صادرات، تخصیص ارز به کالاها و زیرساخت‌های اولویت‌دار، افزایش توانمندی بخش خصوصی، برنامه‌ریزی در جهت افزایش ماندگاری کالاهای صادراتی در بازارهای هدف، اصلاح‌های سیاست‌های ارزی و تجاری را از دیگر اقدامات برای بهبود صادرات کشور عنوان کرد.

انتهای پیام