به گزارش ایسنا، به نقل از ایمنا، با توجه به این مسئله، ارزیابی عملکرد دستگاه قانون‌گذاری کشور در حیطه مسائل اقتصادی ضروری است، البته باید توجه داشت که ممکن است تأثیرات برخی از قوانین در همان زمان احساس نشود اما ریل سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور را تغییر می‌دهد، از طرفی تأثیر بعضی قوانین نیز آنی و فوری است و به شکل ملموس احساس می‌شود. نکته مهم این است که ببینیم مجلس و دولت تا چه اندازه در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی همسو و هماهنگ بوده‌اند و چه مقدار در زمینه حل مشکلات اقتصادی با استفاده از دامنه اختیارات خود تلاش کرده‌اند.

در همین راستا به بررسی برخی از مهم‌ترین مصوبات اقتصادی مجلس می‌پردازیم.

قانون جهش تولید مسکن

با توجه به اینکه نزدیک به نیمی از مردم ایران مستأجر هستند هزینه بالای خرید منزل و اجاره‌بها یکی از دغدغه‌های اصلی مردم محسوب می‌شود، به همین دلیل تأمین مسکن، یکی از اولویت‌های معیشتی مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است که برای حمایت از ساخت سالانه یک میلیون مسکن دنبال شد.

با اجرایی شدن قانون جهش تولید و تأمین مسکن، طرح نهضت ملی مسکن آغاز شد. با وجود کارشکنی‌ها در تحویل زمین‌های دولتی از سوی بعضی دستگاه‌ها و سازمان‌ها، همچنین بدعهدی بخش زیادی از نظام بانکی، تاکنون ساخت دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن آغاز شده است و به‌طور متوسط، پیشرفت ۳۰ درصدی دارد، همچنین ۴۰۰ هزار واحد از جمله ۱۱۷ هزار مسکن مهر و ۲۸۳ هزار واحد روستایی، نوسازی بافت فرسوده و دیگر اجزای این قانون طی دو سال اخیر، به مردم تحویل داده شده است.

قبل از مجلس یازدهم، کمتر قانونی درباره مشکلات کوتاه‌مدت و بلندمدت مسکن وجود داشت، اما مجلس فعلی قانون جهش تولید مسکن، قانون مالیات بر خانه‌های خالی برای جلوگیری از احتکار مسکن و طرح ساماندهی اجاره‌بها برای اجاره مسکن را تصویب کرد، همچنین زمینه قانونی حل مشکلات بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشین‌ها فراهم شده است.

پیگیری مطالبات بازنشستگان

بررسی عملکرد مجلس یازدهم نشان می‌دهد پاسخ به مطالبه ۱۰ ساله بازنشستگان اولویت مجلس بوده است. اگر چه دولت با کمبود منابع مواجه بوده و هست، با این وجود همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، یکی از مطالبات مهم پیشکسوتان جامعه است. مجلس یازدهم در سال ۱۴۰۰ در یک اقدام مهم و ضد تبعیض با اختصاص ۹۰ هزار میلیارد تومان همسان‌سازی بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کشوری را کلید زد و این طرح همچنان ادامه دارد.

از طرفی مجلس با موافقت دولت در برنامه هفتم توسعه، همسان‌سازی دریافتی بازنشستگان با کارکنان دولتی هم تراز را به تصویب رساند. به همین منظور دولت موظف شده است که هر سال حقوق بازنشستگان را بیش از کارکنان دولت افزایش دهد؛ به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامه هفتم توسعه دریافتی بازنشستگان به ۹۰ درصد دریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسد.

کمک‌های مجلس به دولت برای رشد تولید

تولید یک عامل کلیدی است که در سال‌های اخیر به گره کور اقتصاد کشور تبدیل شده بود؛ به‌گونه‌ای که هر روز خبر تعطیلی واحدهای تولیدی به گوش می‌رسید. اهمیت تولید از آن رو است که اشتغال را تضمین می‌کند، تورم را کاهش می‌دهد و چرخ اقتصاد را به گردش در می‌آورد، به همین دلیل رهبر انقلاب تنها راه نجات کشور را تولید ملی خواندند تا بتوانیم تحریم‌ها را پشت سر بگذاریم و پیشرفت و رفاه را به ارمغان بیاوریم. با اتفاق مهمی که در دولت اخیر افتاد، به همراه زمینه‌سازی‌هایی که مجلس انجام داد، شاهد رشد معنادار تولید هستیم که این به معنای تغییر ریل در اقتصاد کشور است.

به گزارش مرکز آمار در تابستان ۱۴۰۲ اقتصاد ایران ۷.۱ درصد رشد داشته است. این عدد بدون محاسبه نفت، ۴.۲ درصد است. این شاخص، تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می‌دهد که اصلی‌ترین شاخص سنجش میزان تولید یک کشور است.

اگر بخواهیم رشد اقتصاد را به تفکیک صنایع بررسی کنیم و رشد تولید را محاسبه کنیم، گروه صنایع و معادن ۸.۷ درصد و گروه خدمات ۷.۵ درصد رشد داشته‌اند. به‌طور کلی می‌توان گفت اگر به تک‌تک صنایع کشور نگاه کنیم، تقریباً تمام صنایع داخلی رشد تولید داشته‌اند که مرکز آمار همه را به تفکیک بیان کرده است.

مجلس با تصویب قوانینی در راستای افزایش تولید، نقش مهمی در زمینه افزایش آن ایفا کرده است که در ادامه مهم‌ترین قوانین مجلس در خصوص تولید را مرور می‌کنیم:

۱. تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان: از آنجا که برخی مواد اولیه کارخانجات بزرگ توسط شرکت‌های دانش‌بنیان تولید می‌شوند، این قانون می‌تواند زمینه تولید و اشتغال فراوانی را ایجاد کند.

۲. تصویب قانون جهش تولید مسکن: تصویب این قانون کمک زیادی به تولید مسکن در کشور می‌کند که این امر می‌تواند مشاغل زیادی را درگیر کند. در نتیجه تولیدات بخش‌های مختلف بالا می‌رود. بر اساس این قانون تمام بانک‌ها باید سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند.

۳. تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار: با تصویب و اجرای این قانون و سامانه‌ای شدن مجوزها و حذف امضاهای طلایی، بیش از یک میلیون کسب‌وکار در یک سال، ایجاد و نیروها مشغول فعالیت شدند.

۴. اختصاص اعتبار ویژه برای احیای واحدهای تعطیل‌شده: مجلس اعتبار ویژه‌ای برای احیای کارخانه‌ها تعطیل شده در بودجه ۱۴۰۲ اختصاص داد. با این کار بسیاری از کارخانه‌های تعطیل شده از جمله بعضی کارخانه‌ها که بیش از ۱۵ سال بود تعطیل شده بود، دوباره به چرخه تولید برگشت.

۵. افزایش اعتبار اشتغال‌زایی: مجلس با افزایش اعتبار ویژه اشتغال‌زایی، این میزان را از ۲۰ همت در سال ۱۴۰۰، به ۱۸۰ همت در سال ۱۴۰۲ افزایش داد؛ یعنی ۹۰۰ درصد.

۶. تصویب قانون مولدسازی‌: با تصویب این قانون در مجلس و برطرف کردن نقاط ضعف و اشکالاتی که جامعه نخبگانی انقلابی بر آن وارد کرده بودند، بسیاری از سرمایه‌های راکد غیرقابل استفاده دولت مانند املاک و دارایی‌های غیرمنقول، به چرخه اقتصاد و تولید کشور وارد شدند.

۷. طرح مالیات بر سوداگری: با این طرح مجلس، سعی می‌شود منابع در جای خودشان استفاده شود و به سمت تولید هدایت شود، نه اینکه به جیب دلالان و سفته‌بازان برود.

اصلاح ساختار بودجه

اصلاح ساختار بودجه، اگر چه یک اقدام کلان مجلس بود، اما نتایج ملموسی در زندگی مردم داشت. این امر به محدود شدن بستر کسری بودجه دولت کمک کرد و در کاهش شتاب قیمت‌ها یا همان کاهش نرخ تورم نقش داشت. اشکالات ساختار بودجه یکی از عوامل تورم است؛ بنابراین مجلس هم بودجه را دو مرحله‌ای و افزایش سقف بودجه را متوقف کرد. البته ناگفته نماند که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳، مجلس تا حدودی از قانون خود انحراف داشت که نگرانی‌هایی درباره بروز کسری در سال بعد به وجود آورد، اما اصل اصلاح ساختاری بودجه اقدام مثبتی بود که باید در سال‌های بعد با حضور نمایندگانی توانمند، ادامه پیدا کند.

در ضمن مجلس در این دوره مدیریت خزانه را یکپارچه و اعتباری کرد و جلوی رسوب پول‌ها را گرفت. شرکت‌های دولتی هم مجبور شدند صورت‌های مالیشان را شفاف کنند، بر این اساس تنظیم بودجه هوشمند شد. تا قبل از طراحی سامانه جدید در مجلس یازدهم، سازمان برنامه فایل سند بودجه را به مجلس می‌آورد و مجلس پس از بررسی، اصلاحات فایل را به سازمان برمی‌گرداند، اکنون ارتباط بین احکام بودجه و جداول آن معنادار شده است و به صورت برخط بر هزینه‌کرد بودجه نظارت می‌شود.

مصوبات مهم برای گروه‌های کم‌درآمد

بهبود وضعیت معیشتی و توانمندسازی گروه‌های کم‌درآمد برای مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، اولویت اول است و تأمین مسکن آنان در صدر اولویت‌هاست، اما زندگی امروز آنان هم مهم است. به همین دلیل و به عنوان مثال با تصویب مجلس، حقوق سربازان ۱۲ برابر شد و شش میلیون نفر به‌طور رایگان بیمه شدند و کالابرگ الکترونیک تصویب و اجرا شد، همچنین رتبه‌بندی معلمان به سرانجام رسید. رتبه‌بندی معلمان، طرحی بود که در دولت و مجلس قبل اجرا نشد، اما با همت مجلس یازدهم در نهایت تصویب شد. در تبصره ۱۸ بودجه سنوات گذشته، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان را برای اشتغال استان‌ها، خارج از رویه‌های تخصیص بودجه، به خود استان‌ها سپرده شد که تأثیرات مهمی بر اشتغال‌زایی در سطح محلی داشت. قوانین مربوط به شفافیت، مدیریت تعارض منافع، حمایت از سوت‌زنی و مبارزه با انحصار تصویب شدند؛ هر چند در اجرا دچار مشکلاتی است و مجلس در بعد نظارتی باید قوی‌تر عمل کند؛ به‌خصوص در بحث تعارض منافع و انحصارات همچون خودرو؛ البته این‌ها تمام مصوبات مجلس نیست و اجرای بعضی از آن‌ها، همت بیشتر دولت و نظارت قوی‌تر مجلس را می‌طلبد.

همچنین الزام دولت به ثبت‌نام از متقاضیان جدید یارانه، مجوز واگذاری سهام عدالت برای تمام جاماندگان، معافیت کالاهای پرمصرف سبد تغذیه خانوارها از مالیات بر ارزش افزوده و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از دیگر مصوبات مجلس یازدهم است که هریک به نحوی می‌تواند به گروه‌های کم‌درآمدتر جامعه کمک کند.

با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد با همکاری دولت و مجلس در حوزه تولید، فرمان مدیریت کشور در حال چرخش مثبت و اقتصاد به سمت تولید در حال تغییر جهت است که این تغییر ریل ناشی از ناامیدی کشور از بیگانه و امید و اعتماد به داشته‌های داخلی و توان مردم است. علاوه بر این حجم مصوبات مجلس یازدهم در حیطه‌های اقتصادی که تنها به بخشی از آنها اشاره شد، موید تلاش‌های نمایندگان برای بهبود وضعیت کشور و افزایش قدرت اقتصادی است، هدفی که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار نقش کلیدی در آن دارد و می‌تواند به کمک ابزارهای نظارتی مجلس بر عملکرد دولت در این حیطه نیز نظارت کند.

بنابراین نباید فراموش کرد که انتخاب نمایندگان مجلس، به‌طور مستقیم با سیاست‌های اقتصادی کلان کشور گره خورده است و همان‌طور که تجربه مجلس یازدهم نشان داد، این انتخاب می‌تواند در جهت تقویت و رشد اقتصاد یا در جهت معکوس عمل کند، نکته‌ای که در انتخابات یازدهم اسفند نباید از آن غافل ماند.

انتهای پیام