به گزارش ایسنا، وقتی سخن از اعتماد عمومی به میان می‌آید یعنی عامه مردم انتظار دارند مقامات و کارکنان سازمان‌های دولتی با اقدامات خود در تعامل با عامه، به انتظارات آن‌ها پاسخ دهند؛ به‌عبارت‌ دیگر، اعتماد عمومی یعنی انتظار عموم از دریافت مثبت پاسخ به خواسته‌هایشان از طرف متولیان امور عمومی، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که جوامع امروزی با آن مواجه‌اند.

پنجره ملی خدمات دولت هوشمند که یکی از مهم‌ترین اقدامات وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم به شمار می‌رود با ارائه صدها خدمت، مردم را بی‌نیاز از تبادلات کاغذی کرده و سکوهای داخلی هر روز نقش پر رنگ‌تری را در اقتصاد دیجیتال کشور به خود اختصاص می‌دهند.

امسال تکلیفی که به صورت جدی دنبال می‌شود، ارائه ۱۰۰ درصدی خدمات دستگاه‌ها به صورت تمام الکترونیکی از طریق این پنجره است که براساس این تکلیف باید همه دستگاه‌ها تا پایان آبان‌ماه انجام می‌دادند و تا پایان آذرماه هم همه استعلامات خود را با دستگاه‌های دیگر را تمام الکترونیک انجام دهند.

تکلیف سوم ارائه شده هم این است که سازمان ها ۲۰ درصد خدمات خود را به صورت کاملا هوشمند ارائه کنند، این تکالیف مهلت‌های قانونی است که در قانون بودجه ۱۴۰۲ دیده شده تا دستگاه‌ها آن را به سرانجام برسانند. از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۹۸ درصد دستگاه‌های اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به نشانی my.gov.ir متصل شده‌اند که به دنبال آن بیش از ۲۰۰۰ خدمت و ۴۰۰۰ مجوز در این پنجره با هدف از بین رفتن زمینه‌های فساد و امضای طلایی و تسهیل امور مردم ارائه شده است.

بنابر اعلام مسئولان در مرحله اتصال همه سازمان‌ها متصل‌اند و در زمینه هوشمندسازی ۱۰ تا ۱۲ درصد کل خدمات هوشمند شده است و برخی دستگاه‌ها هم از سقفی که قانون برایشان مشخص کرده بیشتر کار کرده‌اند که می‌توان به وزارت آموزش و پرورش اشاره کرد.

در همین رابطه به تازگی در نشست هم‌اندیشی، چالش‌های پیاده‌سازی دولت هوشمند مورد بررسی قرار گرفت. درباره جزئیات این جلسه گفته شده که با حضور تعدادی از مسئولان سازمان اداری و استخدامی و سازمان فناوری اطلاعات و جمعی از متخصصان حوزه‌ هوشمندسازی دولت و تحول اداری برگزار شد و با تاکید بر اسناد بالادستی ناظر بر دولت هوشمند، چالش‌های پیاده‌سازی و خط‌مشی‌گذاری دولت هوشمند مورد واکاوی قرار گرفت.  

طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان مقرر شد با توجه به ضرورت پیاده‌سازی مصوبات مرتبط با دولت الکترونیکی و هوشمندسازی خدمات، سیاست‌های بالادستی مورد نیاز برای دولت هوشمند به نحوی طراحی و مدون شود که پیامدها و اثرات اجتماعی مشخصی را در زندگی مردم داشته باشد. مطابق اساسنامه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات‌ متولی به کارگیری و گسترش فناوری اطلاعات در کشور بوده و علاوه بر خط‌مشی‌گذاری در حوزه دولت هوشمند، نظارت و ارزیابی آن را نیز بر عهده دارد و در همین راستا دبیرخانه این شورا، سلسله جلساتی را به منظور آسیب شناسی و پیشبرد دولت هوشمند برگزار می‌کند.

انتهای پیام