ناصر چمنی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره راهکارهای تامین مسکن ارزان برای کارگران اظهار کرد: معتقدم برای خانه‌دار کردن کارگران باید کار را به دست دولت سپرد، یعنی اگر ساخت مسکن توسط انبوه ساز بخش خصوصی و تعاونی صورت می‌گیرد حتماً تحت نظارت دولت باشد. در کشورهای پیشرفته مسکن توسط دولت نظارت می‌شود و تسهیلات بانکی با نرخ سود اندک و یک تا ۲ درصد به متقاضی پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: در کشور ما سازنده انبوه‌ساز به متقاضی می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و بعد اعلام می‌کند که از بانک وام بگیرد و خانه‌ای خریداری کند اما اگر اقساط بانک به هر طریقی عقب افتاد یا متقاضی دچار مشکل شد، احتمال مصادره شدن خانه وجود ندارد ولی در کشورهای پیشرفته بخش خصوصی به عنوان سازنده ظاهر می‌شود و می‌گوید ۱۰ درصد آورده بیاورد و ۹۰ درصد را دولت به فرد متقاضی وام می‌دهد ولی سود وام دریافتی بسیار اندک است و بانک در سود و زیان آن با متقاضی شریک است.
مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود
این فعال کارگری با بیان اینکه مسکن کارگران باید از کانال دولت پیگیری شود،در توضیح بیشتر افزود: معتقدم با توجه به شرایط اقتصادی، وضعیت بازار مسکن و مصالح ساختمانی و تسهیلات بانکی دولت باید از روند ساخت تا عرضه مسکن و تحویل آن نظارت داشته باشد زیرا کلید خانه‌دار شدن کارگران در دست دولت است.
چمنی بر لزوم برنامه‌ریزی برای مسکن کارگران در دولت چهاردهم تاکید کرد و گفت: دولت باید تلاش کند با برنامه‌ریزی اصولی و سنجیده و استفاده از انبوه سازان خوشنام که کارنامه موفق و درخشانی در این زمینه دارند، مشکل مسکن را در کشور حل کند. البته اعتقادی نداریم که ساخت مسکن باید به اتحادیه ها و بخش خصوصی واگذار شود، دولت می‌تواند با شرکت‌های بزرگ خانه‌سازی که دارای کارنامه مثبتی هستند، وارد مذاکره شود و پروژه‌های مسکن را با اولویت کارگران و اقشار آسیب پذیر اجرا کند. مثل پروژه مسکن مهر نشود که پیمانکاران متعددی در این طرح وارد شدند و برخی از آنها به قول خود عمل نکردند و اعضای تعاونی‌ها را دچار مشکلات بسیار و پرونده‌های حقوقی کردند و تکمیل و تحویل این واحدها چند دولت را درگیر کرد.
اعمال نظارت بر روند ساخت و عرضه مسکن در کشور
وی درباره استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار خاطرنشان کرد: در دولت های یازدهم و دوازدهم ماده ۱۴۹ قانون کار دارای ایراداتی بود و نقطه ضعف‌هایی داشت و طی جلساتی که با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار برگزار شد، آیین‌نامه آن تدوین شد و وظایفی که هر مجموعه باید برای خانه‌دار شدن کارگران انجام می‌داد، از قبیل شهرداری، سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، وزارت راه و شهرسازی و کارفرما در آن آیین‌نامه تعریف شده بود ولی متاسفانه با پایان دولت قبل این طرح ابتر ماند و اقدام اثرگذاری در خصوص ماده ۱۴۹ قانون کار انجام نگرفت.
این کارشناس حوزه کار گفت: اینکه عنوان می‌شود نمی‌توان در سال یک میلیون واحد مسکونی ساخت یا پول و منابع آن وجود ندارد، قابل قبول نیست. در حال حاضر اقشار کم درآمد و کارگران و بازنشستگان منتظر تصمیم دولت چهاردهم برای تامین مسکن ارزان هستند. در بحث ساخت مسکن باید نظارت عالی از سوی دولت صورت گیرد تا قانون به درستی اجرا شود.
انباشت تقاضای مسکن ناشی از عدم تکمیل واحدهای گذشته
چمنی گفت: اگر در دولتهای قبل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر تکمیل و تحویل می‌شد، امروز با انبوه تقاضا برای خرید مسکن و تورم در این بخش روبه رو نبودیم. متاسفانه دولتها بعد از تغییر، طرح‌های دولت قبل را اجرا نمی‌کنند و همین مساله باعث ایجاد مشکلاتی برای کارگران و متقاضیان خانه در دولتهای بعد می‌شود لذا از دولت چهاردهم توقع داریم با اولویت تکمیل و ساخت پروژه‌های باقیمانده از دولتهای قبل این واحدها را ساخته و تحویل داده و در مرحله بعد برنامه‌ریزی اساسی برای اجرای پروژه‌های مسکن و خانه‌دار شدن کارگران داشته باشد.
انتهای پیام
نظرات