حجت‌الاسلام حمزه خلیلی ۹ آبان در جلسه شورای قضایی استان که در دادگستری مازندران برگزار شد، به فضائل اخلاقی تاکید کرد و افزود: اجرای عدالت یک فضیلت است و بر این اساس باید ماموریت‌هایی که به ما محول شده به درستی اجرا شود.

وی با بیان اینکه آنچه مردم ما به دنبال آن هستند اجرای عدالت است، اظهار کرد: هر وقت پرونده‌ای تشکیل و مراجعات به قوه قضاییه بیشتر می‌شود یعنی در جایی توازن ایجاد نشد و عدالت شکل نگرفت.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: از درون متن دادنامه باید اتفاقی در بیرون ایجاد شود تا ناکارآمدی‌ها و نامتوازن‌ها به توازن برسد.

این مسئول با تاکید بر هم افزایی و توان مشترک برای حل مشکلات، خاطرنشان کرد: نباید نارسایی‌ها را نادیده بگیریم. وقتی از عدالت تعریف می‌شود به این معنا است که با توازن نزاع شکل نمی‌گیرد.

خلیلی یادآور شد: وقتی به تغییر کاربری‌ها در مازندران اشاره می‌شود، نشان می‌دهد ما نتوانستیم در این بخش اقدامی انجام دهیم.

وی افزود: علیرغم وظایف سازمانی که وجود دارد و جرم هم واقع می‌شود نشان می‌دهد اگر قانون به درستی، یکپارچه و به موقع اجرا می‌شد این نامتوازنی را در استان شاهد نبودیم.

معاون اول قوه قضاییه با اعلام اینکه شاهد رضایتمندی مردم مازندران از قوه قضاییه هستیم، اظهار کرد: این اصل باید در مازندران استمرار یابد و نمی‌توان در مقطعی رها شود لذا این کار بزرگ در استان قابل تحسین است.

این مسئول با تاکید براینکه مردم نیاز دارند حرفهایشان شنیده شود، گفت: لازم است حرف‌های مردم را گوش دهیم و در رفتار کرامت هم حفظ شود.

حجت‌الاسلام خلیلی با بیان اینکه دادگاه صلح همچون دادگاه‌های حقوقی است، افزود: دادگاه صلح در کنار سایر محاکم قرار دارد و دارای صلاحیت است.

وی تصریح کرد: فرایند تشکیل دادگاه‌های صلح در کشور به شکل بسیار خوبی از بخش‌ها و حوزه های قضایی شهرستان آغاز و در حال حاضر در مراکز استان‌ها در حال اجرا است.

 معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تاکنون تاسیس دادگاه‌های صلح در بیشتر استان‌های کشور، انجام شده و این دادگاه تا ۱۵ روز آینده در کل کشور و همه دادگاه ها، برای رسیدگی به دعاوی که ماهیت قضایی دارند، ایجاد می‌شود.

این مسئول به تامین نیروی انسانی در دادگاه‌های صلح اشاره کرد و گفت: کمترین نیرو در دادگاه صلح تزریق و در این بخش از دادسراها و دادگاه‌های قضایی تامین شد.

حجت الاسلام خلیلی با تاکید بر اینکه برای استحکام خانواده باید پرونده‌هایی که می‌آید به صلح و سازش بی‌انجامد، اظهار کرد: در دادگاه‌های خانواده شورای حل اختلاف قرار دارد تا پرونده‌ها به سرانجام خوبی برسد.

وی به قراردادهای ملکی اشاره کرد و گفت: امسال با دو پروژه دادگاه صلح و قانون الزام مواجه هستیم این دو طرح باید به درستی اجرا شود.

انتهای پیام