به گزارش ایسنا، آرمان امروز نوشت: ابوالفضل ابوترابی،‌ عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره آخرین وضعیت لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی در کشور گفت: در مجلس قبل مصوبات در کمیسیون امور داخلی شوراها الحمدالله به جاهای خوبی رسید، یعنی دیگر آماده بود؛ کمیسیون هم مصوب کرد که به نوبت صحن بفرستیم.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ادامه داد: در این دوره یکی از اولین طرح‌هایی که اعلام وصول و به کمیسیون امور داخلی شوراها ارجاع شد و کارگروه‌اش مشخص شد  و الان کارگروه مذکور کار خودش را شروع کرده، موضوع اصل ۲۷ قانون اساسی است، یعنی چه؟ یعنی این‌که برای بحث آزادی برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات با درایت ۲ شرطی که وجود دارد یعنی مسلحانه نباشد و باعث اخلال در نظم عمومی نشود، کار را شروع کردیم و کار بر لساس همان طرح قبلی ۲۷ ماده‌ای است.
وی در پاسخ به این‌که دولت قبل در این خصوص لایحه‌ای به مجلس فرستاد، آن لایحه چه شد، عنوان کرد: طرح مجلس را با لایحه دولت ادغام کردیم، ما دوره قبل دو طرح با یک لایحه دولت داشتیم که این دوطرح و لایحه دولت را با هم تجمیع کردیم و خروجی بسیار خوبی شد و الان هم همان را دوباره برای این دوره آوردیم.  همچنین علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور گفت: «در رابطه با لایحۀ برگزاری تجمعات اخیرا پیشنهادات ما توسط همکاران تجمیع شد و با امضای خودم به مجلس فرستادم. کاملا در تعامل و در حال پیگیری هستیم و امیدوارم با مواد خوبی تصویب شود».
با این حال نظر سخنگوی دولت در این خصوص با انتقاداتی همراه بود، فاطمه مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت فیلترینگ و نیز برگزاری تجمعی در این زمینه برای مخالفان رفع فیلتر و طرح این موضوع که آیا موافقان رفع فیلتر نیز امکان برگزاری تجمع خواهند داشت یا نه، تصریح کرد: این صدا شنیده شده است. مراحل انجام آن در حال اقدام است. دولت به اندازه همه کسانی که می‌خواهند برای [رفع] فیلترینگ راهپیمایی کنند، پیگیر موضوع است و نیازی به راهپیمایی و به نوعی لشکرکشی‌های خیابانی نیست و ما پیگیر مطالبات مردم هستیم. شنیده شدن صدای اعتراضات توسط سیاستمداران اتفاقات مثبتی را رقم می‌زند.
افزایش مسئولیت‌پذیری: وقتی سیاستمداران به اعتراضات مردم گوش می‌دهند، بیشتر خود را مسئول حل مشکلات و بهبود شرایط می‌دانند. این مسئولیت‌پذیری می‌تواند به اقدامات سازنده و جدی در جهت رفع مسائل منجر شود. تغییرات قانونی و ساختاری: اعتراضات به عنوان نشان‌دهنده نارضایتی عمومی، سیاستمداران را به بازبینی قوانین و سیاست‌ها ترغیب می‌کند. این بازبینی‌ها می‌تواند به اصلاحات قانونی و ساختاری منجر شود که مشکلات را در سطحی عمیق‌تر حل کنند.
افزایش اعتماد عمومی: وقتی سیاستمداران به صدای مردم گوش دهند و پاسخ مناسبی به اعتراضات بدهند، اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی افزایش می‌یابد. این اعتماد، سرمایه اجتماعی بسیار ارزشمندی است که می‌تواند منجر به همبستگی بیشتر جامعه شود. کاهش تنش‌ها: گوش دادن به اعتراضات، به‌خصوص اگر با گفتگو و مذاکره همراه باشد، می‌تواند از شدت تنش‌ها و احتمال بروز ناآرامی‌ها بکاهد و راه‌حل‌های مسالمت‌آمیزی را به‌دنبال داشته باشد.
افزایش آگاهی و یادگیری سیاستمداران: اعتراضات فرصتی برای سیاستمداران است تا از نیازها و مشکلات واقعی جامعه آگاه شوند و تصمیمات خود را با آگاهی بیشتری اتخاذ کنند.
تشویق به اصلاحات اجتماعی*: اعتراضات غالباً موضوعات اجتماعی مانند حقوق بشر، عدالت، یا مسائل اقتصادی را برجسته می‌کنند. وقتی صدای این اعتراضات شنیده شود، جامعه می‌تواند گام‌های مثبتی به سمت اصلاحات اجتماعی بردارد.
محمد هاشمی، فعال سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: کمیسیون ماده ۱۰، که زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کند، مسئول صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد احزاب و تشکل‌هاست. این کمیسیون می‌تواند برای برخی از فعالیت‌های این نهادها، شرایط مالی خاصی را تعریف کند.
وی افزود: در صورتی که فرد یا گروهی بخواهد تجمعی برگزار کند، باید از این کمیسیون مجوز دریافت کند و همچنین از نحوه و شرایط قانونی برگزاری آن اطلاع داشته باشد. اگر موضوع تجمع نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، مجلس موظف به رسیدگی و تصویب قوانین مرتبط است؛ در غیر این صورت، امور مربوط به تجمعات، تحت نظارت مستقیم کمیسیون ماده ۱۰ انجام می‌شود.
این فعال سیاسی اظهار کرد: چنانچه امکان برگزاری تجمعات قانونی فراهم شود، این اقدام می‌تواند نتایج مثبتی برای کشور در پی داشته باشد. در نظام‌های مردم‌سالار، آزادی تجمعات یکی از شاخص‌های اصلی دموکراسی به شمار می‌آید و نشان‌دهنده آن است که مردم می‌توانند خواسته‌ها و اعتراضات خود را به طور علنی بیان کنند. بسیاری از کشورهای دموکراتیک این آزادی را فراهم کرده‌اند و ایران نیز با ایجاد این امکان می‌تواند نمادی از مردم‌سالاری و دموکراسی را به نمایش بگذارد.

انتهای پیام