به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام هادی صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور با حضور در برنامه صف اول که به موضوع اقدامات و برنامه‌های مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور اختصاص داشت، ضمن عرض تبریک روز شوراهای حل اختلاف و تاسیس دادگاه‌های صلح، گفت: شوراهای حل اختلاف به دست مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در آبان ماه سال ۱۳۸۱ تاسیس شد. 

وی ضمن بیان اینکه شوراهای حل اختلاف، افت و خیزهای زیادی داشته است، اما تقریباً در ۱۰ سال‌های اخیر تثبیت شده است، اظهار کرد: هدف اولیه شوراها این بود که وقتی اختلافی پیش می‌آید تا آن جایی که می‌توانند ابتدا بین مردم صلح و سازش ایجاد کنند و هدف دیگر نیز این بود که در پرونده‌هایی که ساده است و پیچیدگی زیادی ندارد بتوانند رای هم بدهند که در هر دو هدف موفق بودند.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: مشاهده می‌کنیم که در طی سنوات اخیر، سال به سال حجم بیشتری از پرونده‌های مردم در شوراهای حل اختلاف حل و فصل شدند، در سال ۱۴۰۲، پنج میلیون و ۶۵۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف حل و فصل شده است که حدود ۴۳ درصد این‌ها (تعدادی که قابل صلح و سازش هستند) به سازش ختم شده است که این حجم عظیمی است.

وی تصریح کرد: این رقم در چهار سال گذشته که بنده مسئولیت پذیرفتم در حدود ۳۰ درصد بوده است و الان به ۴۳ درصد رسیده است. این نشان می‌دهد که هم رشد خوبی یافته و هم توانسته که رضایت مردم را بیشتر جلب کند.

صادقی گفت: طبق یکی از نظر سنجی‌هایی که مرکز سنجش افکار سازمان صدا و سیما برای قوه قضاییه انجام داده است نشان داد که سطح رضایت از کار شوراهای حل اختلاف بین مردم از تمام مراجع قضایی بالاتر است چراکه در شورای حل اختلاف تلاش برای جلب رضایت طرفین است. 

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: علت موفق بودن شوراهای حل اختلاف در این است که هم رضایت مردم بیشتر جلب می‌شود، هم صلح و سازش بیشتر شده است و هم تداوم روابط اجتماعی مردم در این جا حفظ می‌شود. وقتی یک رای داده و کسی محکوم شود معمولا ارتباط طرفین دعوا با هم خیلی خوب نخواهد شد ولی اگر اختلاف آن‌ها با سازش ختم شود، می‌تواند ارتباط آن‌ها تداوم پیدا کند و موجب تقویت انسجام اجتماعی خواهد شد.

وی در خصوص تنظیم دادخواست در شورای حل اختلاف گفت: در قانون قبلی که مصوب سال ۱۳۹۴ بود، تعدادی از درخواست‌ها می‌بایست به شورا می‌رفت، اما در قانون جدید که مصوب ۱۴۰۲ است و از امسال اجرایی می‌شود و امروز هم افتتاح دادگاه‌های صلح را در تهران بر اساس همین قانون جدید داشتیم الزامی نیست که افراد ابتداً به شورا مراجعه کنند. صلاحیت‌هایی که ابتداً به شورا می‌آمدند اینک به دادگاه صلح می‌روند و از دادگاه‌های صلح به شوراهای حل اختلاف، ارجاع می‌شوند که البته با رضایت افراد این اتفاق صورت می‌پذیرد و الزامی در این کار نیست.

صادقی افزود: برای افرادی که به دادگاه صلح مراجعه می‌کنند تعیین نوبت می‌شود و به آن‌ها گفته می‌شود که اگر مایل هستید می‌توانید به شورای حل اختلاف مراجعه کنید تا شاید خیلی زودتر از زمانی که برای شما تعیین شده، مسئله خود را با توافق با یکدیگر و حفظ و تامین حقوق خود حل و فصل کنید که در این صورت یک صورت جلسه سازش می‌نویسند و گزارش اصلاحی صادر خواهد شد.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور خاطر نشان کرد: تعبیر گزارش اصلاحی یک تعبیر حقوقی است و زمانی که قاضی دادگاه صلح آن را امضا می‌کند مانند رای قضایی لازم الاجراست و اگر هم نخواستند پرونده آن‌ها به شعب دادگاه صلح ارجاع و رای صادر خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این الزام وجود دارد که به شورای حل اختلاف و دادگاه صلح مراجعه شود، گفت: در قانون قبلی این پیش بینی نشده بود، اما در قانون جدید و آئین نامه‌های آن این پیش بینی صورت گرفته است که ابتدا باید در دادگاه صلح تعیین نوبت شود تا آمار پرونده‌ها افزایش پیدا نکند به این معنی که اگر ارجاع به شورا شد، باز پرونده همچنان در دادگاه صلح است و در نوبت خود رسیدگی خواهد شد بنابراین هیچگونه اطاله دادرسی رخ نخواهد داد بلکه اگر در شورا هم به توافق رسیدند زمان دادرسی کاهش پیدا می‌کند. وقت شان محفوظ است فقط از فرصت ما بین الان و تعیین وقت بعدی که ممکن است شش ماه دیگر نوبت شان باشد می‌توانند از این فرصت هم استفاده کنند.

 صادقی در خصوص آخرین وضعیت داوری حرفه‌ای نیز اذعان داشت: بر اساس قانون، داوری حرفه‌ای بر عهده قوه قضائیه و به طور تخصصی بر عهده مرکز حل اختلاف است که باید ساماندهی شود و این یک فرصت بی نظیری برای همه مردم است.

افراد دارای صلاحیت پروانه داوری دریافت می‌کنند

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور تصریح کرد: قبل از این، داوری حرفه‌ای اصلاً تعریف نشده بود و وجود نداشت و گاهاً افراد بی صلاحیت وارد عرصه داوری می‌شدند و گاهی آرایی صادر می‌کرند که نظام حقوقی لازم را نداشت، گاهی انصاف در آن رعایت نمی‌شد و مشکلاتی برای مردم ایجاد می‌کرد لذا یک جَوِ بی اعتمادی نسبت به داوری که مربوط به بخش خصوصی است وجود داشت، اما اینک با این ساماندهی که در حال انجام است، افراد باصلاحیت پروانه داوری دریافت می‌کنند که ما تا به حال چنین چیزی نداشتیم، پروانه داوری چیزی شبیه پروانه وکالت است که تنها به افراد بت صلاحیت داده خواهد شد.

وی بیان کرد: هر پرونده‌ای که مردم در قراردادهای شان شرط داوری کرده باشند و یا بعداً توافقنامه داوری امضا کنند به داوری ارجاع می‌شود؛ یعنی با رضایت طرفین است. دادگاه نمی‌تواند طرفین را الزام به داوری کند مگر آنکه قبلاً قراردادی داشته باشند که در آن شرط داوری وجود داشته باشد و یا بعداً در خود دادگاه با هم توافق کنند که به داوری بروند. بدون توافقِ طرفین کسی به داوری ارجاع نمی‌شود.

وی بیان کرد: هر پرونده‌ای که مردم در قراردادهای شان شرط داوری کرده باشند و یا بعداً توافقنامه داوری امضا کنند به داوری ارجاع می‌شود؛ یعنی با رضایت طرفین است. دادگاه نمی‌تواند طرفین را الزام به داوری کند مگر آنکه قبلاً قراردادی داشته باشند که در آن شرط داوری وجود داشته باشد و یا بعداً در خود دادگاه با هم توافق کنند که به داوری بروند. بدون توافقِ طرفین کسی به داوری ارجاع نمی‌شود.

صادقی تاکید کرد: در قراردادهایی مانند قرارداد ساخت منازل مسکونی و تعاونی ها، شرط داوری پیشاپیش قید شده است و مردم هم که متاسفانه بدون مطالعه قرارداد را امضا می‌کنند توجه‌ای به این موضوع ندارند و اگر مشکلی ایجاد شود وقتی به بند این قرارداد مراجعه می‌کنند می‌فهمند که فقط باید به داوری بروند که در همین جا بنده توصیه می‌کنم که قید داوری را با حرفه‌ای توأم کنید و فقط داوری حرفه‌ای را بپذیرید. 

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: اگر قصد دارند بر داوری توافق کنند حتما در قراردادهای خود داوری حرفه‌ای را قید کنند و تنها از داوران دارای پروانه و حرفه‌ای استفاده کنند چراکه هم صلاحیت فردی و هم دانش آنان تائید شده است.

وی با تاکید بر این که ما آزمون‌های سختگیرانه‌ای در این مسئله داریم اظهار داشت: به طور منظم آموزش داریم و سالی دو، سه نوبت آزمون می‌گیریم و کسانی که موفق شوند پروانه داوری دریافت خواهند کرد.

صادقی گفت: داوران مانند وکلا، آزاد و بخش خصوصی هستند، اما در عین حال کارهای سنجش، آموزش، تائید صلاحیت و صدور پروانه شان با ما است. ما بر کار آن‌ها نظارت دادیم، اما آن‌ها آزادانه کار می‌کنند. 

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور در خصوص ویژگی‌های این افراد برای اینکه بتوانند این صلاحیت را دریافت کنند بیان داشت: در هر رشته‌ای که می‌خواهند داوری کنند باید متخصص آن رشته باشند به عنوان مثال اگر می‌خواهند در امر خانواده داوری کنند باید در مسائل روانشناسی یا امور خانواده تخصص داشته باشند، اگر می‌خواهند در مسائل حقوقی داوری کنند حتماً باید حقوقدان باشند و اگر می‌خواهند در مسئله پزشکی داوری کننند باید در حوزه پزشکی تخصص لازم را داشته باشند. 

وی در مورد تفاوت داوران حرفه‌ای با کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز اظهار داشت: کارشناسان تنها نظر کارشناسی می‌دهند و رای نمی‌دهند و نظر کارشناسی آن‌ها باید بعداً مبنای رای قاضی یا داور قرار بگیرد. اتفاقاً از کارشناسان متعهد و متخصص دعوت کرده ایم که بعضی از آن‌ها هم آمده اند و داور هم شده اند یعنی هم پروانه کارشناسی و هم پروانه داوری دارند.

صادقی با بیان اینکه درخواست داوری حرفه‌ای مستلزم پرداخت هزینه از سوی مردم است گفت: همان طور که مردم باید در دادرسی در دستگاه قضایی هزینه پرداخت کنند برای داوری هم باید هزینه پرداخت کنند. این کار تعرفه مشخص دارد و سالانه این تعرفه‌ها بر اساس قانون به امضای رئیس قوه قضائیه می‌رسد و ابلاغ می‌شود؛ البته اصل بر توافق طرفین استوار است، اما تعرفه‌ها نشان می‌دهد که در فضای حداقل‌ها و حداکثرها می‌توانند عمل کنند.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور خاطر نشان کرد: پیش بینی شده است کسانی که در پرداخت هزینه دادرسی ناتوانی دارند مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی با ارائه گواهی از تخفیفات زیادی بهره‌مند خواهند شد و بعضاً ممکن است این هزینه صفر هم بشود. همان طور که وکلا در طی سال باید تعدادی از پرونده‌ها را مجانی وکالت کنند برای داوران هم این موضوع را پیش بینی کردیم که برای موارد خاص است.

هزینه داوری بسیار کمتر از مسیر دادگستری است

وی تصریح کرد: هزینه‌های داوری در مجموع زیاد نیست و سعی کردیم که معتدل باشد، هم درآمدی برای بخش خصوصی باشد و هم به مردم فشار نیاید. برای هزینه داوری سقف مشخص کردیم و نمی‌گذاریم که سقف‌ها بالا برود و اگر تخلفی صورت بگیرد و گزارش شود با آن‌ها برخورد خواهد شد این در حالیست که در داوری‌های غیرحرفه‌ای متاسفانه گاه پول‌های نجومی دریافت می‌شد که ما این را قبول نداریم. در کل سر جمع پرداخت هزینه مردم برای حل و فصل یک دعوا در داوری بسیار کمتر از مسیر دادگستری است.

۱۴۰ نفر از قصاص نجات یافتند 

حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی در مورد نتایج پویش "به عشق امام حسین علیه السلام می‌بخشم‌" که به تازگی پایان یافته است، گفت: پویش‌های این چنینی ما همیشه داریم، در طی سال ۴ تا ۵ نوبت پویش‌هایی داریم که در تمام این پویش‌ها واقعاً مردم اقدامات خیلی عالی می‌کنند. مثلاً در همین پویش در طی فاصله حدود ۴۰ روز، دست کم حدود ۱۴۰ نفر از قصاص نجات یافتند و نیز حدود ۳۷۰۰ نفر از زندان نجات پیدا کردند. به کمک خیرین به عشق امام حسین آمدند و زندانی آزاد کردند و یا آن طلبکار آمد و به عشق امام حسین بخشی از طلب خود را بخشید و زندانی را آزاد کرد که این برکات اهل بیت است.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور در بخش دیگری از این گفت‌وگو در رابطه با دادگاه‌های صلح و مزیت استقرار این دادگاه‌ها در کنار شوراهای حل اختلاف اذعان داشت: دادگاه‌های صلح یک تاسیس جدید است و بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف تاسیس می‌شود. 

وی با طرح این سوال که دادگاه صلح چرا در دل قانون شوراهای حل اختلاف پیش بینی شد و چرا اسمش دادگاه صلح شد، گفت: این دو موضوع به ما می‌فهماند که این دادگاه‌ها باید برای صلح و سازش تلاش کنند و اگر نشد آنگاه رای بدهند؛ یعنی هم شأن دادگاه را دارند و هم شأن صلح و سازش و ماموریت اولشان سازش است.

صادقی با بیان اینکه دادگاه‌های صلح از لحاظ ساختاری بالاتر از شوراهای حل اختلاف قرار دارند، اظهار داشت: قاضی در رأس قرار دارد و شوراها زیرنظر قاضی کار می‌کنند. هر دادگاه صلح لااقل یک شورای حل اختلاف و در تهران دست کم دو شورای حل اختلاف در کنارشان هستند که علت آن زیادی پرونده‌ها و شلوغی ارجاعاتی است که به دادگاه صلح می‌شود لذا ناچارند از دو شورا کمک بگیرند و کمکی که می‌گیرند موجب این می‌شود که بسیاری از کارهای اولیه در پرونده مانند تحقیقات و اگر لازم باشد معاینه محل در شوراها انجام می‌شود و پرونده آماده‌ی آماده می‌شود و دیگر قاضی دادگاه صلح راحت می‌تواند رای دهد، اما قبل از آن تلاش می‌کنند سازش دهند.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور ادامه داد: به این ترتیب قاضی به سرعت بیشتری می‌تواند رای را صادر کند و این یکی از خواصی است که این دو در کنار هم هستند و به هم کمک می‌کنند، هم قاضی برای سازش کمک می‌کند و هم شورا برای تحقیقات پرونده و آماده سازی پرونده کمک می‌کند.

وی افزود: در قانون سه نوع ورودی برای شوراهای حل اختلاف‌پیش بینی شده است؛ یکی ورودی اولیه است که هر کسی داوطلبانه مایل بود می‌تواند همان دادخواست را که می‌دهد بگوید من می‌خواهم‌به شورا بروم، قانون این اجازه را داده است. یکی دیگر از طریق دادگاه صلح به شوراها بیایند یعنی ابتدا می‌روند به دادگاه صلح و اگر آن جا خواستند بعد به شوراها می‌آیند و یکی دیگر هم سایر محاکم است یعنی اگر پرونده‌ای در دادگاه خانواده باشد، زن و شوهری که اختلاف دارند همان جا می‌توانند ارجاع به شورای حل اختلاف دهند. پس در دادگاه‌های دیگر؛ در دادسرا و همه محاکم دیگر هم می‌توانند آن پرونده‌هایی که قابلیت صلح و سازش را دارند به شورا بفرستند. البته مقامات ارجاع هم می‌توانند ارجاع بدهند و این مجموعه ارجاعات است که به شورا صورت می‌گیرد.

صادقی خاطر نشان کرد: دادگاه‌های صلح واقعاً مانند بقیه دادگاه‌ها شأن قضایی دارند و می‌توانند رای صادر کنند و رای شان هم نصفش تقریبا همان جا قطعی می‌شود و دیگر تجدیدنظر خواهی ندارند و این یکی از نوآوری‌های این قانون است، نصف دیگرش تجدیدنظر خواهی دارد آن‌هایی که پیچیده‌تر و یا مهمتر باشند. پس شأن دادگاهی دارد. 

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف با طرح این سوال که چگونه این‌ها می‌توانند در روند صلح و سازش مؤثر باشند گفت: یکی از آموزش‌هایی که معمولا برای همکاران عزیزمان گذاشته می‌شود این است که قدرت اقناع مردم را داشته باشند؛ به مردم توجه را بدهند که اگر به شورای حل اختلاف بروند و اگر سازش کنند چه فوایدی برایشان دارد. یکی از اصولی که ما معمولا به همکاران مان آموزش می‌دهیم این است که در هنگام صلح و سازش هم قواعد عدل و انصاف باید رعایت شود، سازش غیر منصفانه و سازشی که تحت فشار باشد و حقوق تضعیف شده را اصلاً در نظر نگیرد ما به هیچ وجه قبول نداریم. 

وی تاکید کرد: تلاش مان در شوراها این است که سازش بر حَسَبِ قواعد عدل و انصاف و تامین حقوق کسی که حقوقش ضایع شده باشد، صورت گیرد. کاری که در شورا صورت می‌گیرد زمانی را خیلی از افراد نمی‌گیرد و به زمان رسیدگی اضافه نمی‌کند و همچنین موجب اطاله دادرسی نخواهد شد.

صادقی خاطر نشان کرد: شورا بازوی دادگاه صلح است؛ هم کار صلح و سازش و هم کار آماده سازی پرونده را انجام می‌دهد. همان کاری که قاضی می‌خواست در مرحله تحقیقات انجام دهد و گاهاً چقدر طول می‌کشید را شورا برایش انجام می‌دهد که این سرعت کار را بالا خواهد برد.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف گفت: در زمان ثبت دادخواست فرد می‌تواند انتخاب کند که به شورا برود و یا به دادگاه صلح، اگر به دادگاه صلح برود آن زمان است که دادگاه باز به شورا ارجاع می‌دهد تا مقدمات طی شود ولی نوبت اش در دادگاه صلح محفوظ است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دادگاه صلح باعث کاهش هزینه‌های دادرسی خواهد شد یا خیر، بیان کرد: یکی از کاهش‌هایی که اتفاق می‌افتد این است که دیگر هزینه تجدیدنظر خواهی در نیمی از پرونده‌هایی که به آن جا می‌رود، وجود ندارد.

صادقی در مورد اینکه برای کدام دعاوی احتمالا این اتفاق می‌افتد گفت: صلاحیت دادگاه صلح تا ۱۰۰ میلیون تومان اختلافات مالی است؛ تا ۵۰ میلیون قطعی است و بالای ۵۰ میلیون تجدیدنظر خواهی دارد. پس تا نصف این صلاحیت‌ها قطعی است. تعداد صلاحیت‌ها در ۱۱ بند در ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف ذکر شده که مشتمل بر ۲۶ صلاحیت متنوع است که حدود نیمی از این‌ها قطعی است.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه دعاوی دیگری به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد گفت: دعاوی ثلاث که مربوط به بهره برداری از زمین و یا کسی است که از حقی ممانعت کرده است و امثالهم، دعاوی مربوط به اصلاح برخی از اسناد مثل شناسنامه، گواهی‌های پایان دوره‌های آموزشی و یا مدرک دیپلم اشکالی دارد که می‌خواهد آن را اصلاح کند همچنین رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی مانند مهریه تا نساب ۱۰۰ میلیون تومان به دادگاه صلح ارجاع خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده‌ها به صورت الکترونیکی از شوراها به دادگاه‌ها می‌روند می‌روند نیز اذعان داشت: بستگی دارد؛ اگر در یک شعبه‌ای تجهیزات کامل باشد و از ابتدا پرونده به شکل الکترونیک شکل گرفته باشد تا آخر هم به شکل الکترونیک به شورا می‌رود و بر می‌گردد، بعضی جاها این تجهیزات را دارند، اما بعضی‌ها هنوز این تجهیزات کافی را ندارند و یا بعضی از مردم توانایی کار الکترونیک را ندارند، مدارک را به‌صورت کاغذی می‌آورند و تجهیزات اسکن کردن کافی نیست لذا کار به شکل کاغذی می‌آید، فعلاً هر دو شکل را داریم، اما سیاست قوه قضائیه این است که تا جایی که می‌شود حذف کاغذ انجام دهد. برای انجام این کار مشکل زیرساختی نداریم امادعمدتاً در تجهیزات کمبود داریم مثل تجهیزات ارتباط الکترونیک، خیلی وقت‌ها دادرسی‌ها در بعضی جاها که تجهیزات وجود داشته از راه دور انجام شده است. 

صادقی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا احتمال بروز اختلاف بین دادگاه صلح و سایر مراجع قضایی وجود دارد یا خیر گفت:، چون صلاحیت‌ها معلوم است احتمال بروز اختلاف وجود ندارد. فقط ممکن است در برداشت موضوع اشتباه کنند یا اختلافی پیدا شود که راه حل این است مورد اختلافی را به شعبه یک دادگاه حقوقی استان ارجاع می‌دهند و او رفع اختلاف می‌کند. در قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی پیش بینی شده که رفع اختلاف‌ها با دیوان عالی کشور است، اما این جا برای سرعت کار اینگونه پیش بینی شده که شعبه یک حقوقی استان فورا موضوع را حل و فص کنند. اگر موضوع حقوقی بود شعبه یک حقوقی استان و اگر کیفری بود شعبه یک کیفری.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور در خصوص ساعت کار فعالیت دادگاه صلح نیز بیان کرد: اصل بر این است که مشابه ساعت کاری بقیه محاکم است، اما اگر نیاز بود می‌توانند در ساعات خارج از وقت اداری و در روزهای تعطیل هم رسیدگی کنند.

نزدیک به ۲ هزار شعبه دادگاه صلح در سراسر کشور داریم

وی در مورد تعداد دادگاه صلح نیز عنوان کرد: هم اکنون نزدیک به ۲ هزار شعبه در سراسر کشور دادگاه صلح داریم. همه بخش ها، همان دادگاه عمومی بخش صلاحیت دادگاه صلح هم دارند و در آن جا دادگاه صلح جدا نیست و در همان مجتمع‌های قضایی رسیدگی می‌شود، اما در شهرستان‌ها حتما دادگاه صلح از دادگاه‌های دیگر (حقوقی و کیفری) جدا است و در مراکز استان هم هستند، اما در شهرهای بزرگ معمولاً مجتمعی ویژه دادگاه صلح و شورای حل اختلاف ایجاد می‌کنند.

صادقی افزود: هم اکنون در تهران ۱۲ مجتمع پیش بینی شده که بعداً افزایش خواهد یافت. امروز ۱۲ مجتمع با هم افتتاح شدند که ۲ تا از این مجتمع‌ها جدید و ۱۰ تای مابقی از همان مجتمع‌های شورای حل اختلاف سابق استفاده می‌کنند یعنی دادگاه‌های صلح به مجتمع‌های شورای حل اختلاف رفتند و مستقر شدند. حدود ۳۰ مجتمع شورای حل اختلاف در شهر تهران داریم که آن‌ها هم به تدریج دادگاه صلح را مستقر می‌کنند.

رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف کشور افزود: این مجتمع‌ها در سطح شهر پراکنده هستند و هر منطقه شهرداری مجتمع خاص خود را دارد تا مردم دسترسی راحت داشته باشند. در سه چهار ماه آینده نیز سه چهار مجتمع جدید اضافه خواهند شد.

وی در موضوع لزوم فرهنگسازی حقوقی مردم نیز اظهار داشت: باید آگاهی‌های حقوقی مردم را در چیزهایی که زیاد سروکار پیدا می‌کنند بالا ببریم و ثانیا مردم این را خوب لمس کنند هنگامی که به کار دادگاهی مراجعه می‌کنند چه پیچیدگی‌ها و هزینه زیادی خواهد داشت.

صادقی اعلام کرد: قرار است فصل سوم سریال آقای قاضی ساخته شود که به موضوع دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف اختصاص خواهد یافت. همچنین یک سلسه برنامه نمایشی دیگر هم در دست تهیه می‌باشد که با تهیه کننده صحبت شده و در مرحله نگارش سناریو است که ان‌شاالله سال آینده تولید خواهد شد و در کنار همه این‌ها برنامه‌های کوتاه تبلیغی یک دقیقه‌ای و دو دقیقه‌ای نیز در مرحله تولید است که زحمت بیشتر این تولیدات فرهنگی با مرکز رسانه قوه قضائیه است و ما مشارکت می‌کنیم. این برنامه‌ها باید به تعداد زیاد پخش شوند تا فرهنگ سازی شود وَاِلا فرهنگ سازی صورت نمی‌گیرد ضمن آنکه مشارکت صداوسیما هم بسیار نقش آفرین خواهد بود. 

انتهای پیام