حسین محمدزاده در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص عدم اجرای تعهدات بانکی در پرداخت تسهیلات مسکن اظهار کرد: پیش از تصویب قانون جهش مسکن، قانون ساخت ۴۰۰ هزار مسکن تحت عنوان مسکن ملی تصویب شد. در دوران وزارت آقای اسلامی در وزارت راه و شهرسازی، این پروژه آغاز گردید و مقرر شد که طی یک سال، ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود که این قانون همچنان در برنامه هفتم توسعه نیز پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: طبق جزئیات طرح مسکن ملی، ۲۰ درصد از منابع تسهیلات بانکی باید به مسکن اختصاص می‌یافت که شامل تمام بانک‌های دولتی و خصوصی می‌شد. بر این اساس، ۱۷ بانک موظف شدند تا ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم انجام این تکلیف، جریمه ۲۵ درصدی برای بانک‌ها در نظر گرفته شد که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، اما متاسفانه در سه سال گذشته، بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از ۲۰ درصد تسهیلات تعیین‌شده برای بانک‌ها، تنها ۸ درصد انجام شده که عمدتاً به دلیل عملکرد بانک مسکن است. بانک مسکن تنها در یک سال، حدود ۶۰ درصد از تعهدات خود را انجام داده و سایر بانک‌ها تنها ۰.۱ درصد از تعهدات خود را اجرایی کرده‌اند.

محمدزاده اظهار کرد: بانک‌ها در جلسات متعدد با دولت و مجلس حضور یافته و وعده‌هایی داده‌اند، اما در نهایت هیچ اقدام موثری انجام نگرفته است. در برخی موارد، بانکی که هیچ عملکردی در این زمینه نداشته، تنها برای جلوگیری از جریمه، ۰.۱ درصد از وظیفه خود را اجرایی کرده است. از سوی دیگر، دولت نیز با ملاطفت بیش از حد با این بانک‌ها برخورد کرده است.

وی افزود: پرونده‌های تخلف بانک‌ها به دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و دادستانی ارجاع شده و حکم گرفته شده است، اما متاسفانه دولت از کنار بانک‌های متخلف عبور کرده است. این تناقض بین قوانین محکم کشور و عدم پاسخگویی بانک‌ها، آسیبی جدی به جامعه هدف وارد کرده و باعث تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات مسکن شده است.

نماینده مردم درگز در مجلس شورای اسلامی گفت: شروع مجلس دوازدهم با تغییرات دولت‌ها و شهادت آیت‌الله رئیسی همراه بود و این شرایط باعث شد تا مجلس نتواند نظارت کافی داشته باشد. پس از شکل‌گیری دولت جدید، طی سه ماه گذشته، بیش از ۱۲ جلسه در کمیسیون عمران برگزار شده و در این جلسات، نمایندگان به بررسی مسائل مختلف از جمله عدم اجرای تعهدات بانک‌ها پرداخته‌اند.

افزایش تسهیلات مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان در دستور کار مجلس

محمدزاده افزود: اقداماتی که با اغماض دولت از آن‌ها صرف نظر شده بود، اکنون در دستور کار مجلس قرار گرفته و تکلیف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات مسکن به شدت پیگیری می‌شود. در این راستا، کمیسیون عمران مجلس در جلسات متعدد، بحث اعمال ماده ۲۳۴ و استنکاف دستگاه‌ها از قوانین را بررسی کرده است. در گذشته، سقف تسهیلات مسکن ۵۵۰ میلیون تومان بود، اما اخیراً رئیس کمیسیون عمران مجلس مکاتبه‌ای با بانک مرکزی انجام داده و درخواست افزایش این تسهیلات به ۸۰۰ میلیون تومان را مطرح کرده است. این درخواست همچنین برای وزرای مرتبط، دادستان کل کشور و دیوان محاسبات ارسال شده است. اجرا و تسریع در پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌ها در دستور کار مجلس قرار دارد و در این دوره، صرفاً اجرای این قانون در دستور کار است.

چالش‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی به ترکمنستان

محمدزاده در ادامه در خصوص چالش‌های صادرات خدمات فنی و مهندسی به ترکمنستان گفت: از گذشته، ضعف‌هایی در صادرات این خدمات به کشورهای مختلف وجود داشته است که بخشی از آن به شرایط سیاسی حاکم، تحریم‌ها و تخاصم‌ها علیه کشور مربوط می‌شود. با این حال، در خصوص ترکمنستان، عدم تمایل این کشور به دریافت خدمات فنی و مهندسی ایرانی، پررنگ تر از نقاط ضعف داخلی است.

وی افزود: اگر ترکمنستان تمایل به دریافت خدمات فنی و مهندسی داشته باشد، کمیسیون عمران مجلس و دیگر دست‌اندرکاران اقتصادی کشور آمادگی دارند تا در این زمینه اقدام کنند.

نماینده مردم درگز عنوان کرد: سرخس به عنوان نقطه اتصال کشورهای همسایه به کریدور شرق به غرب، اهمیت زیادی دارد. مگا پروژه اتصال چابهار به سرخس در حال اجراست که به توسعه اقتصادی و حمل و نقل ریلی کمک خواهد کرد. هدف اولیه این پروژه بازارهای هند و پاکستان هستند و امیدواریم که در آینده نزدیک حداقل شاهد بهره‌برداری از قطعه چابهار تا زاهدان باشیم.

انتهای پیام