علیمراد حیدری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص چگونگی مواجه قوانین موجود در ایران با خشونت علیه زنان و کمک به این آسیب، اظهار کرد: در نظام حقوقی ایران مجموعه‌ای از قوانین کلی و قوانین ویژه برای مقابله با خشونت وجود دارد. به طور کلی، هر نوع خشونتی که علیه افراد انجام شود بسته به نوع تهاجم و آسیبی که وارد شده جنایت علیه تمامیت جسمانی محسوب می‌شود و ممکن است قصاص، دیه یا تعزیر داشته باشد. این قواعد میان زن و مرد تفاوتی قائل نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه در کنار این قوانین عمومی برای حمایت از زنان، مقررات خاص نیز پیش‌بینی شده است، ادامه داد: برای نمونه، جرم «مزاحمت برای بانوان» به طور خاص ناظر به زنان است. همچنین در رویه قضایی، حساسیت ویژه‌ای نسبت به حمایت از تمامیت جسمانی زنان وجود دارد. در حوزه خانواده به دلیل تفاوت‌های جسمانی و فیزیولوژیکی میان زن و مرد، گاهی اختلافات میان همسران به مشاجره، پرخاشگری و حتی آسیب جسمی می‌رسد. در این زمینه برخی خلأهای قانونی قابل مشاهده است.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در فضای اجتماعی نیز تجاوز به عنف جرم‌انگاری ویژه دارد. قانون مجازات سال ۱۳۹۲ دامنه عنف و اکراه را توسعه داده و آن را از چارچوب قدیمی که صرفاً شامل تسلط فیزیکی و قهر بر زن بود خارج کرده است. طبق قانون جدید، حتی فریب دختر یا استفاده از روش‌های غیر فیزیکی نیز در حکم اکراه و تجاوز محسوب می‌شود. مجازات تجاوز به عنف بسیار سنگین است و این سخت‌گیری، نوعی حمایت قوی از زنان در برابر خشونت جنسی محسوب می‌شود. البته شدت بالای مجازات که معمولاً اعدام است باعث می‌شود برخی قضات در عمل برای صدور چنین حکمی محتاط باشند و گاهی ارکان جرم را محرز ندانند تا از صدور این حکم سنگین اجتناب شود.
قانون‌گذاران مایل نیستند تمام اشکال خشونت معنوی و روانی را جرم‌انگاری کنند
حیدری با اشاره به اینکه در زمینه خشونت عاطفی، مشکلات بیشتری وجود دارد، خاطرنشان کرد: تعریف دقیق و مورد توافقی برای خشونت عاطفی و مصادیق آن وجود ندارد. قانون‌گذاران نیز معمولاً قادر یا مایل نیستند تمام اشکال خشونت معنوی و روانی را جرم‌انگاری کنند؛ این موضوع در بسیاری از کشورها نیز چالش‌برانگیز است؛ با این حال برخی مصادیق مانند تهدید، تهدید به افشای اسرار یا انتشار تصاویر خصوصی جرم‌انگاری شده‌اند. اما بسیاری از شکل‌های دیگر خشونت روانی همچنان بدون حمایت قانونی روشن باقی مانده‌اند.
وی درخصوص خشونت جسمی، تشریح کرد: گرچه قوانین عمومی درباره ضرب و جرح و قتل وجود دارد و بین زن و مرد تفاوتی قائل نشده، اما در برخی موارد مهم ضعف جدی مشاهده می‌شود. برای مثال طبق قانون قصاص، یکی از شروط اجرای قصاص، نبود رابطه پدر و فرزندی است. بنابراین اگر پدر فرزندش را به قتل برساند، قصاص نمی‌شود. در این حالت یا در مواردی که خانواده به دلایل مختلف نمی‌خواهند قاتل مانند پدر یا همسر قصاص شود، مجازات جایگزین ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات اعمال می‌شود که فقط شامل سه تا ده سال حبس است.
این استاد حقوق جزا و جرم شناسی ادامه داد: این میزان مجازات بسیار ناچیز است و بازدارندگی کافی ندارد. برای مقایسه در برخی جرایم سرقت، قانون‌گذار تا ۲۰ سال حبس تعیین کرده است اما برای قتل بدون قصاص حداکثر ۱۰ سال در نظر گرفته شده است. همچنین امکان تعیین کف مجازات یعنی ۳ سال وجود دارد، حتی اگر قتل با شرایط فجیع انجام شده باشد. به همین دلیل، یکی از خلأهای جدی قانون در حمایت از زنان، همین موضوع است.
حیدری با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، اذعان کرد: اگر دختر کمتر از ۱۸ سال باشد، مجازات‌ها شدیدتر است. همچنین در لایحه ارتقای امنیت زنان نیز تشدید مجازات پیش‌بینی شده، اما همچنان میزان آن متناسب با شدت جرم نیست و نیازمند بازنگری است. تدوین‌کنندگان لایحه باید قبل از تبدیل آن به قانون به این موضوع توجه کنند.
رقم سیاه جرم در جرایم مربوط به خشونت خانگی معمولاً بالاست
وی درخصوص عدم مراجعه برخی از بانوان آسیب دیده به مراجع قضایی، تصریح کرد: در مطالعات جرم‌شناسی، مفهومی داریم به نام «رقم سیاه جرم»؛ یعنی شکافی که بین تعداد واقعی جرایم و تعداد ثبت شده در نظام قضایی وجود دارد. این شکاف در جرایم مربوط به خشونت خانگی معمولاً بالاست. آمار واقعی شامل تمام موارد خشونت واقع شده در جامعه است. بخشی از این موارد به پلیس گزارش می‌شود که به آن آمار پلیسی می‌گویند. از میان این‌ها نیز فقط بخشی وارد فرآیند قضایی و منجر به تشکیل پرونده و بررسی می‌شود. در نهایت، فقط تعدادی از آن‌ها به صدور حکم محکومیت منتهی می‌شود.
دلایل عدم مراجعه زنان به مراجع قضایی
این استاد حقوق جزا در خصوص دلایل بالا بودن رقم سیاه و عدم مراجعه زنان به مراجع قضایی، توضیح داد: نخست بزه‌دیدگان ممکن است به دلیل عدم پیگیری از شکایت کردن صرف‌نظر کنند یا پس از طرح شکایت آن را ادامه ندهند. دوم نبود ادله کافی به دلیل اینکه خشونت خانگی معمولاً در محیط‌های بسته رخ می‌دهد، باعث می‌شود که شاهدی برای ارائه دلیل وجود نداشته باشد. سوم ملاحظات روانی و اجتماعی بزه‌دیده نیز نقش مهمی ایفا می‌کند؛ برخی زنان به دلیل احساس شرم و ترس، تمایلی به بیان تجربه خشونت ندارند. در نهایت، محاسبه هزینه و فایده نیز به عنوان عامل مهمی شناخته می‌شود، چرا که زنان ممکن است پیامدهای اقدام حقوقی را به دقت بررسی کنند و در نتیجه به مراجع قضایی مراجعه نکنند. این عوامل در جامعه وجود دارند و منجر می‌شوند تا زنان به دنبال حق خود در مراجع قضایی نباشند.
حیدری ادامه داد: زنان در بسیاری از موارد چنین محاسباتی در ذهن‌شان پدیدار می‌شود مانند «اگر شکایت کنم ممکن است همسرم محاکمه یا زندانی می‌شود» که در پی این اقدام مسائلی مطرح می‌شود برای خانم که آیا پس از آزادی، زندگی مشترک ممکن است؟، روابط عاطفی از بین نمی‌رود؟، آیا فرزندان از داشتن پدر محروم نمی‌شوند؟ و اگر من هم نخواهم ادامه دهم، آیا افتادن پدر به زندان برای کودکان قابل جبران است؟
وی بخشی از دلایل عدم مراجعه زنان را احساسی ندانست و خاطرنشان کرد: بخشی از این دلایل مراجعه بانوان منطقی و مبتنی بر سنجش پیامدها است و در مواردی که خشونت در حد یک دعوا یا درگیری خفیف باشد، بسیاری از زنان فکر می‌کنند پیگیری قضایی به‌صرفه نیست و با گذشت زمان مسئله حل می‌شود. چه بسا همسر پس از چند روز با عذرخواهی و دلجویی به زندگی عادی بازمی‌گردد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: خانواده نهادی عاطفی است و هرچه ابزارهای حقوقی و به‌خصوص کیفری وارد آن شوند، روابط عاطفی کاهش می‌یابد. حقوق، مخصوصاً حقوق کیفری مانند عمل جراحی است؛ گاهی ضروری اما با هزینه‌های سنگین و آسیب‌زای جانبی. به همین دلیل، مداخله کیفری باید همراه با فرهنگ‌سازی، آموزش و تقویت بسترهای اخلاقی و اجتماعی باشد. هر جامعه و خانواده‌ای اگر بر پایه اخلاق و محبت اداره شود، بسیار موفق‌تر از زمانی است که با ابزارهای حقوقی اداره شود.
انتهای پیام
نظرات