به گزارش ایسنا، قدس نوشت: براساس نتایج نظرسنجی مؤسسه افکارسنجی ملت که سال۱۴۰۱ منتشر شده است ۷۰/۷۱درصد بانوان برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه می‌شوند و از سوی دیگر ۲۰/۴۸درصد مردان به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته‌های همسران خود قرار می‌گیرند.

حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از وجود ۳۵هزار زندانی مهریه در ایران خبر داده است.

به همین دلیل از سال۱۳۹۱ قوانین مربوط به مهریه و نحوه اجرای تعهدات مالی زوجین مدام دستخوش تغییر و تحول است. حالا هم دوباره خبر از به جریان افتادن طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

یکی از مهم‌ترین مفاد این طرح به حق ثبت مهریه برمی‌گردد که گویا هدف از آن جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین است.

براساس طرح یاد شده، مهریه تا سقف ۱۴سکه شامل پرداخت حق ثبت یا مالیات مهریه از سوی زوجین نمی‌شود، اما عروس و داماد به صورت مساوی، بابت مهریه‌های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه، ۴/۰درصد قیمت سکه‌ها، برای مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه، ۲درصد قیمت سکه‌ها و برای مهریه‌های ۲۰۰ سکه به بالا ، ۱۵درصد قیمت سکه‌ها را باید به عنوان حق ثبت به حساب «صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند» واریز کنند.

حال پرسش این است که آیا طرح مذکور در صورت تصویب و اجرا می‌تواند کمک به رفع و یا کاهش دغدغه‌های خانواده‌ها و جامعه کند یا برعکس بر مشکلات حوزه مهریه می‌افزاید و موجب تضییع حقوق زوجین به‌ویژه بانوان می‌شود؟  

با این طرح مردان براساس توان مالی‌شان اقدام به تعیین مهریه کنند

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به قدس می‌گوید: چند سالی می‌شود که بعضی از خانواده‌ها با استناد به اقوام و همسایگان خود و... سعی می‌کنند ملک و سکه‌های بیشتری را بابت مهریه تعیین کنند؛ این در حالی است که بعضی از مردان به دلیل ناتوانی و یا فرار از پرداخت مهریه در حبس به‌سر می‌برند. البته این تنها و مهم‌ترین پیامد منفی تعیین مهریه‌های سنگین نیست، چون این موضوع در کاهش انگیزه ازدواج جوانان در سال‌های اخیر هم نقش داشته است.  

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی ادامه می‌دهد: از سوی دیگر اگر قانون‌گذار برای مهریه کف یا سقف تعیین کند، این موضوع به لحاظ شرعی مورد ایراد شورای نگهبان واقع می‌شود بنابراین برای مقابله با پدیده یادشده راه میانه‌ای را در نظر گرفته‌ایم. درواقع در طرح مورد نظر راهکار حق‌الثبت مهریه (چیزی شبیه به مالیات) را پیش‌بینی کرده‌ایم.

وی در همین زمینه می‌افزاید: حق ثبت و الزام قانونی زوجین به پرداخت آن در زمان عقد نقش اهرم بازدارنده را در روند افزایشی تعیین مهریه‌های غیرمتعارف، سنگین و دردسرساز ایفا می‌کند، چون هرچه مهریه بالاتر باشد هزینه‌ای که زوجین باید بابت حق‌الثبت مهریه بپردازند سنگین‌تر می‌شود.

این طرح موجب می‌شود مردان و خانواده‌ها از این پس تا حدی براساس توان مالی‌شان اقدام به تعیین مهریه کنند.

وی درخصوص نگاه بعضی از کارشناسان مبنی بر اینکه طرح اصلاح احکام راجع به مهریه، دخالت در حوزه شخصی افراد است و نتیجه مثبتی به‌دنبال نخواهد داشت، می‌گوید: ما به همراه بعضی از کارشناسان راه حل‌های زیادی را که ممکن بود پاسخگوی این مطالبه اجتماعی یعنی کنترل تعیین مهریه‌های نامتعارف باشد بررسی کردیم و با توجه به چارچوب‌های شرعی به تنها راه‌حلی که رسیدیم حق‌الثبت مهریه بوده است. البته این طرح به طور طبیعی مخالفانی دارد و برای این منظور هم شاید دلایلی داشته باشند که بی‌شک این گونه مباحث در کمیسیون قضایی رسیدگی و بعد هم در صورت تصویب آن از سوی این کمیسیون در صحن علنی بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه یکی از اهداف طرح یادشده حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان مهریه است، اما چرا مجلس و دستگاه قضایی طی یک دهه اخیر به جای تعدیل قوانین، بیشتر روی مهریه دست می‌گذارند، می‌گوید: مهریه حق زن است و این موضوع نیز به صراحت در قرآن کریم آمده است، بنابراین اگر عنوان شود اصل قانون مهریه دستکاری شده، درست نیست. منتها ‌فرض احکام و قوانین بر پرداخت نقدی آن است اما متأسفانه مهریه در جامعه ما تعهدی و نسیه شده است که این رویه درست نیست و باید اصلاح شود که برای این منظور پیش از ورود قانون‌گذاران برای اصلاح قانون باید موضوع از سوی خانواده‌ها و دستگاه های مسئول فرهنگ‌سازی شود منتها چون واقعاً در این قسمت کوتاهی می‌شود، به ناچار ما از در قانون‌گذاری ورود کردیم تا کار یک مقدار اصلاح شود.

این طرح اصل ازدواج را گرفتار می‌کند

عیسی امینی، رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و مدرس دانشگاه اما نگاه دیگری به موضوع دارد و به قدس می‌گوید: استفاده از تدابیری مثل حق‌الثبت بی‌شک نمی‌تواند به رفع نگرانی‌های بالا بودن مهریه‌ها و حبس محکومان بابت پرداخت نکردن مهریه  منجر شود.

وی با اشاره به اینکه طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، مبتنی بر کار کارشناسی در امور خانواده نیست، تصریح می‌کند: نباید به سمتی حرکت کنیم که اصل ازدواج گرفتار محدودیت شود.

امینی با بیان اینکه به نظر می‌رسد مداخلات قانونی در امر خصوصی نکاح رو به فزونی است، می‌افزاید: در طرح یاد شده ایرادهای مختلفی وارد است. نخست اینکه افزودن تشریفات و هزینه‌ها بر ثبت مهریه و عقد نکاح موجب کاهش انگیزه ازدواج به دلیل مشکلاتی که برای زوجین به‌وجود می‌آورد، می‌شود. مثلاً وقتی بانویی قصد تعیین ۱۰۰سکه مهریه را داشته باشد و بر این تعداد هم اصرار ورزد، شاید مرد توان پرداخت مالیات یا حق‌الثبت را نداشته باشد و این موضوع خود بهانه‌ای شود که ازدواجشان شکل نگیرد و این‌گونه میزان ازدواج‌ها که همین حالا هم پایین است از این پس بیشتر شود.

دوم اینکه اصولاً افزایش حق ثبت‌ها برای اموری است که ذاتاً مالی باشند و نوعی معامله بر آن صدق کند، اما در مسائلی مثل نکاح و مهریه رفتن به این سو شاید با مبانی حق و ثبت‌ها انطباق نداشته باشد.

سوم اینکه اگر مشکل مهریه‌های نامتعارف و حبس زوج به خاطر پرداخت نکردن مهریه وجود دارد راه آن اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درخصوص مهریه است نه اینکه با بالا بردن عوارض و هزینه‌های قانونی به فکر رفع مسائلی باشیم که درخصوص یک عقد عبادی و اجتماعی است.

وی با تأکید بر اینکه طرح های اصلاحی مصوب چند سال اخیر عملاً نتوانست مشکل حبس‌های پرداخت نکردن مهریه را حل کند، تصریح می‌کند: این طرح هم نمی‌تواند هدف طراحانش را که حبس‌زدایی و قضازدایی است، تأمین کند و به جای حل مسائل جامعه تبدیل به یک منبع درآمدزایی برای دولت می‌شود.

امینی اضافه می‌کند: تخلف‌انگاری، جرم‌انگاری، هزینه‌سازی در امور خانواده و به عنوان راه‌حل نمی‌توانند راه‌حل کارایی باشند و اگر چنین بود تاکنون با اجرای قوانین محدودکننده اخیر باید اثر مثبتی ایجاد می‌شد که چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی با بیان اینکه مداخله‌گری دولت‌ها در امور شخصی مثل نکاح نتایج معکوسی به‌دنبال دارد، تصریح می‌کند: مشکل اساسی آن است که ما در راه‌حل‌ها از معناگرایی به سوی ماده‌گرایی حرکت کرده‌ایم و راه‌حل مشکلات را صرفاً در ضمانت اجراهای مادی و بیرونی می‌بینیم؛ در حالی که باید در عصر کنونی به این نتیجه رسیده باشیم که مشکل خانواده‌ها را جامعه‌شناسی و روان‌شناسی حل می‌کند نه علم حقوق به تنهایی.

ما برای رفع مسائل و دغدغه‌های حوزه مهریه نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم. باید راهکارهای معناگرایی را دنبال کنیم، بنابراین پیشنهاد می‌کنم تدوین چنین طرح‌هایی به فرزانگان رشته‌های اجتماعی سپرده شود تا پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی راهکارهای درست برای مسائل مورد نظر انتخاب و اجرا شود.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.

انتهای پیام