به گزارش ایسنا، آرزو نوروزجم در یادداشتی در وطن امروز نوشت: چند دهه است کشورهای جهان برای رشد و توسعه بیشتر اقدامات مختلفی را برای اجرایی شدن در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند و تلاش می‌کنند با توسعه روابط با کشورهای همسایه و منطقه‌ای خود این اقدامات را بیش از گذشته به سمت و سوی مثبت شدن ببرند؛ الگویی توسعه‌محور که تلاش دارد با تکیه بر اقتصاد آزاد و افزایش صادرات با کشورهای منطقه و فرامنطقه آنها را به سمت همکاری در زمینه تجارت و صنعت سوق دهد و از آن به عنوان ابزاری کارآمد برای توسعه اقتصادی و اجتماعی استفاده کند. بر اساس همین نظریه و الگوی پیشرفت اقتصادی و صنایع مرتبط با آن برای کشورها بویژه اهالی قاره کهن، سال 1341 کشورهای ایران، پاکستان و ترکیه سازمانی را با عنوان «آرسی‌دی» راه‌اندازی کردند که بعد از وقفه چند ساله مجدد سال ۷۴ بعد از فروپاشی شوروی سابق با عنوان سازمان همکاری اقتصادی (اکو) کار خود را از سر گرفت و با پیوستن جمهوری باکو، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان به ۳ کشور بنیان‌گذار آن مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
مهم‌ترین نقش این سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی و داد و ستدهای تجاری است اما طی سال‌ها فعالیت این سازمان موانع و گره‌های مختلف سیاسی و اقتصادی زیادی بر سر راه این سازمان قرار گرفته که کشورهای عضو همواره تلاش می‌کنند آن را مرتفع و افق‌های تازه‌ای را برنامه‌ریزی کنند. اما نکته حائز اهمیت این است که تاکنون سازمان اکو تا چه اندازه توانسته برای توسعه اقتصادی کشورهای منطقه قدم بردارد و چه نقش موثری را ایفا کرده است؟
هر چند در طول چندین دهه فعالیت این سازمان اقتصادی، (اکو) توانسته توسعه اقتصادی را در کشورهای عضو به منصه ظهور برساند اما در برخی مواقع به دلایل سیاسی و اقتصادی سطح روابط بین کشورها با مشکل و در برخی موارد با وقفه‌های متعدد روبه‌رو شده است. این سازمان جز زمینه‌سازی و تسهیل شرایط برای بهبود اوضاع و توسعه اقتصادی، اهداف دیگری را هم دنبال می‌کند؛ گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای و ایجاد بلوک اقتصادی قدرتمند منطقه‌ای در تعامل مشترک با تجارت جهانی و دیگر قطب‌های اقتصادی و تشکیل یک بازار واحد برای ارائه خدمات و کالا از اهداف مهمی است که «اکو» تلاش می‌کند کشورهای عضو را به آن مرحله نزدیک کند. از این رو برنامه‌ریزی و تلاش برای همکاری با سایر کشورهای دنیا در قالب عنوانی پرطمطراق مانند گسترش تجارت جهانی موجب گسترش بازرگانی و سرمایه‌گذاری کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی با سایر کشورهای دنیا و همکاری در زمینه حمل‌ونقل و مخابرات، انرژی، مواد معدنی و محیط زیست، کشاورزی، صنعت گردشگری، منابع انسانی، توسعه پایدار و پژوهش اقتصادی و روابط بین‌الملل می‌شود.
بدون شک تشکیل و راه‌اندازی سازمان «اکو» یکی از مهم‌ترین قدم‌هایی است که کشورها برای تحول در اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی خود برداشته‌اند و در سال‌های آینده، با جهانی‌شدن اهداف و رویکردهای این سازمان، اکو می‌تواند با برنامه‌ریزی و مدیریت مناسب، زمینه‌ساز فرصت‌های پرشماری باشد تا گام‌هایی را برای رونق اقتصادی و متحول شدن بردارد؛ فرصتی که راه را برای جهانی شدن اقتصاد و بازار آزاد برای توسعه اقتصادی باز کرده است و در میان رقابت‌های سیاسی - اقتصادی قرن جدید این امکان را برای کشورهای عضو فراهم می‌کند که در میدانی با عنوان بازار آزاد از سرمایه‌های سیال بین‌المللی استفاده کنند و با جذب فناوری، سیستم‌های اقتصاد را جهانی و ادغام کنند.
خارج کردن اقتصاد از چارچوبی به اسم دولتی بودن، یکی از اقداماتی است که می‌تواند فضا را برای جهانی شدن اقتصاد و توسعه‌یافتگی باز کند، در واقع سرعت بخشیدن به روند خصوصی‌سازی و خارج شدن از اقتصاد دولتی، آزادسازی و تنظیم بازار می‌تواند به افزایش کیفیت کالاها برای رونق تجارت کمک کند؛ سیاستی که سال‌هاست ایران در کنار فعالیت‌هایش در سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، تلاش می‌کند برای بازارمحور شدن اقتصاد آن را اجرایی کند و رنگ و لعاب پیشرفت را به بدنه مختلف اقتصاد بپاشد.
اگر چه در بسیاری زمینه‌ها اقتصاد ایران توانسته است موفق عمل کند و در حوزه پیشرفت اقتصادی حرفی برای گفتن داشته باشد اما در برخی حوزه‌ها نتوانسته از پس اجرای سیاست‌های اقتصادی تعریف‌شده برآید.
اولویت سیاست خارجی ایران و مقصد دیپلماسی اقتصادی مورد نظر وزارت امور خارجه پیش و بیش از آنکه سرزمین‌های فرامنطقه‌ای باشد، کشورهای همسایه است. سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، با توجه به ظرفیت و توانمندی‌های کشورهایی که عضو آن هستند، می‌تواند در مسیر توسعه کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری باکو، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان، حائز اهمیت ویژه باشد. این کشورها ضمن دارا بودن عمده منابع گازی جهان، دارای بازار بزرگی هستند که اکنون اغلب نیازهای خود را از کشورهای فرامنطقه‌ای با هزینه‌ای اغلب چندین برابر معمول وارد می‌کنند؛ نیازهایی که از ارتقای شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم حرف می‌زند و بنا دارد با ارتقای همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی، علمی و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل و ارتباطات به این نیازها پاسخ دهد و از سوی دیگر توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی در دستور کار اعضای این سازمان است تا با تدوین برنامه مشترک جهت توسعه منابع انسانی و بهره‌برداری از منابع طبیعی، «اکو» را بیش از پیش به سمت و سوی جهانی شدن سوق دهند.
در حال حاضر «اکو» در تجارت جهان حدود ۳ درصد یعنی ۸۴۵ میلیارد دلار سهم دارد که ۴۳۴ میلیارد دلار از این آمار سهم واردات و ۴۱۱ میلیارد دلار سهم صادرات است و ایران با توجه به ویژگی‌های ژئوپلیتیک خود یکی از بازیگران اصلی این سازمان است که توانسته نقش بسزایی در رشد و ارتقای مالی این سازمان به دلیل دارا بودن شبکه گسترده حمل‌ونقل و توسعه تجارت ایفا کند؛ ویژگی مهمی که بسیاری از کارشناسان بر این باورند توسعه آن و تامین امنیت آن از سوی کشورهای عضو می‌تواند نقش مهمی در پیشبرد اهداف این سازمان ایفا کند و مسائل مهمی چون تروریسم، قاچاق مواد مخدر و حتی فعالیت گروه‌های مافیایی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.
انتهای پیام
نظرات