به گزارش ایسنا، نورنیوز از ابعاد حقوقی و سیاسی تأخیر در محاکمه طراح حادثه ۱۱ سپتامبر گزارش داده و نوشته است: بیش از دو دهه از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ می‌گذرد؛ رخدادی که ایالات متحده آن را نقطه عطفی برای آغاز مجموعه‌ای از جنگ‌ها و مداخلات جهانی قرار داد. در این میان، خالد شیخ محمد، یکی از متهمان اصلی این حملات همواره در مرکز توجه دادگاه‌های نظامی قرار داشته است. با این حال، تأخیر طولانی در روند محاکمه و ممانعت اخیر دولت آمریکا از ارائه اعترافات وی، ابعاد تازه‌ای از چالش‌های حقوقی و سیاسی مرتبط با این پرونده را آشکار می‌کند.

تأخیر دو دهه‌ای و پیامدهای حقوقی

پرونده خالد شیخ محمد از زمان بازداشت وی در سال ۲۰۰۳ تاکنون با تأخیرهای مکرر مواجه بوده است. پس از دستگیری او در پاکستان، سه سال نخست را در زندان‌های مخفی سازمان سیا گذراند؛ بازداشتگاهی که به اعمال تکنیک‌های خشن بازجویی از جمله «واتربوردینگ» و محرومیت از خواب شناخته می‌شود. این شرایط، مشروعیت حقوقی اعترافات اولیه او را زیر سؤال برد و موجب طولانی شدن روند قضایی شد.

علاوه بر این، زندانیان پایگاه گوانتانامو، از جمله خالد شیخ محمد، اغلب بدون محاکمه یا تفهیم اتهام مشخص نگهداری شده‌اند؛ رویه‌ای که از سوی نهادهای حقوق بشری به‌عنوان نقض آشکار اصول عدالت کیفری مورد انتقاد قرار گرفته است. این وضعیت به افشای تناقض‌های رفتاری آمریکا در ادعای دفاع از حقوق بشر انجامیده است.

دلایل ممانعت از برگزاری دادگاه

اخیراً دولت آمریکا با استناد به برخی ملاحظات حقوقی و امنیتی از برگزاری دادگاه اعترافات خالد شیخ محمد جلوگیری کرده است. از جمله دلایل مطرح‌شده می‌توان به شکایت وزیر دفاع آمریکا درباره عدم هماهنگی در توافق با متهم برای پذیرش اعترافات اشاره کرد. همچنین، دولت اعلام کرده است که پذیرش این توافق ممکن است به محرومیت از امکان مجازات اعدام منجر شود.

ابعاد سیاسی تأخیر و ممانعت

اما پرسش کلیدی این است که چرا پس از دو دهه، این پرونده همچنان حل‌نشده باقی مانده است؟ تحلیل پیامدهای احتمالی بازگشایی این پرونده نشان می‌دهد که ممانعت از برگزاری دادگاه، فراتر از ملاحظات حقوقی، ابعاد سیاسی و راهبردی نیز دارد

 گمانه‌زنی‌ها درباره نقش احتمالی برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی در حملات ۱۱ سپتامبر می‌تواند با بازگشایی پرونده، به تحقیقات جدیدی منجر شود که موقعیت دولت آمریکا را تضعیف کند.

علاوه بر این با باز شدن این پرونده احتمالاً روایت رسمی آمریکا درباره توجیه اشغال افغانستان و عراق را زیر سؤال می‌برد. افشای اسناد مرتبط با ادعاهای دروغین درباره سلاح‌های کشتار جمعی در عراق، نمونه‌ای از این روند است.

در عین حال برگزاری دادگاه ممکن است همکاری ضمنی آمریکا با گروه‌های شبه‌نظامی در برخی مناطق جهان را نیزآشکار کند؛ مسائلی که می‌تواند به اعتبار این کشور در سیاست‌های ضدتروریسم لطمه وارد کند.

پیامدهای احتمالی برای آمریکا

 ایالات متحده سال‌هاست که از روایت ۱۱ سپتامبر برای تحمیل تحریم‌ها، مداخلات نظامی و اعمال فشار بر کشورهای مختلف استفاده کرده است. افشای ابعاد پنهان این پرونده می‌تواند این ابزار را تضعیف کند.

همچنین پرونده گوانتانامو، نمونه‌ای بارز از نقض حقوق بشر است که با بازگشایی دادگاه، بیش از پیش برجسته خواهد شد.

 ارتباط اخیر آمریکا با گروه‌هایی مانند تحریرالشام که هنوز در فهرست تروریستی سازمان ملل قرار دارند و از شاخه‌های القاعده محسوب می‌شوند، پرسش‌های جدی درباره صداقت آمریکا در مبارزه با تروریسم ایجاد کرده است و از این رو باز شدن ابعاد جدید از همکاری با گروه‌های تروریستی در گذشته می تواند به صورت آشکارتری ادعاهای آمریکا در این خصوص را زیر سئوال ببرد.

ممانعت از برگزاری دادگاه خالد شیخ محمد نه‌تنها پرسش‌های جدی درباره عملکرد حقوقی و سیاسی آمریکا مطرح می‌کند، بلکه نشان‌دهنده هراس از افشای حقایق پنهان درباره حملات ۱۱ سپتامبر و پیامدهای جهانی آن است. این پرونده، بار دیگر تناقضات رفتاری آمریکا در مدعای دفاع از حقوق بشر و مبارزه با تروریسم را آشکار کرده و می‌تواند به چالش‌هایی جدی برای سیاست‌های داخلی و خارجی این کشور منجر شود.

*بازنشر مطالب دیگر رسانه‌ها در ایسنا به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان می‌باشد.

انتهای پیام