به گزارش ایسنا، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده است: تعطیلات رویایی یک سرباز ذخیره ارتش اسرائیل در برزیل ماه گذشته میلادی بعد از آنکه او متهم به ارتکاب جنایات جنگی در نوار غزه شد به ناگهان پایان یافت.

یووال وگدانی، صبح چهارم ژانویه بعد از بیدار شدن مشاهده کرد که تماس‌های از دست رفته زیادی از سوی اعضای خانواده خود و وزارت امور خارجه اسرائیل دریافت کرده و آنها به او هشدار داده‌اند یک گروه حقوقی حامی فلسطین یک قاضی فدرال در برزیل را قانع کرده تا تحقیقات قضایی بر مبنای ارتکاب جنایات جنگی را علیه او به سبب دست داشتن در انهدام منازل غیرنظامیان در نوار غزه باز کند.

وگدانی وحشت زده شده و روز بعد با یک پرواز تجاری از این کشور فرار کرد تا گرفتار یک اصل حقوقی قدرتمند تحت عنوان «صلاحیت قضایی جهانی» نشود؛ اصلی که به دولت‌ها یا سازمان‌های بین‌المللی اجازه می‌دهد افراد را تحت پیگرد قضایی از بابت ارتکاب جدی‌ترین جنایات صرف نظر از اینکه کجا مرتکب آن جرم شده، ملیت او چیست و در چه کشوری اقامت دارد، قرار دهند.»

به نوشته آسوشیتدپرس، این پرونده کیفری علیه وگدانی در برزیل را یک گروه حقوقی طرفدار فلسطین به نام «بنیاد هند رجب» (برگرفته از نام هند رجب، دختر بچه فلسطینی به شهادت رسیده توسط تانک ارتش رژیم صهیونیستی در ژانویه ۲۰۲۴ در غزه) به جریان انداخته است؛ مقر این گروه حقوقی در بلژیک است. این گروه با کمک داده‌های مکانیابی جغرافیایی و هم‌چنین پست‌هایی که وگدانی در صفحات خود در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرده بود پرونده شکایتش از او را تهیه کرد. یکی از این عکس‌ها وگدانی را ملبس به یونیفرم نظامی در غزه حین خدمت در واحد پیاده نظام ارتش رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد، در حالی که او در یک پست دیگر، ویدیویی از منفجر ساختن خانه‌هایی در غزه را که در ضمن آن صدای خوشحالی سربازان رژیم صهیونیستی شنیده می‌شود، منتشر کرده است.

سال گذشته میلادی قضات دیوان بین‌المللی کیفری نتیجه گرفتند که اسناد و مدارک کافی برای صدور حکم بازداشت علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی و «یوآو گالانت»،‌ وزیر جنگ سابق این رژیم از بابت ارتکاب جنایات ضد بشری و «استفاده از گرسنگی به عنوان یک شیوه جنگ»، و حملات عمدی به غیرنظامیان وجود دارد.

به نوشته این خبرگزاری آمریکایی، بنیاد هند رجب از زمان تشکیل شدن در سال گذشته میلادی تاکنون ده‌ها شکایت را در بیش از ۱۰ کشور با موضوع پیگرد قضایی و بازداشت سربازان ارتش رژیم صهیونیستی در ردهای مختلف از رده‌های بالا تا رده‌های پایین‌تر ثبت کرده هر چند که هنوز به بازداشت عملی این سربازان منجر نشده است. اما شکایات این بنیاد، اسرائیل را تحت فشار گذاشت تا استفاده سربازان صهیونیست از رسانه‌های اجتماعی را محدود کند.

«هارون رضا»، یکی از بنیانگذاران بنیاد هند رجب از محل دفتر خود در شهر روتردام هلند گفت: «تا جایی که با ما مربوط است مسئولیت ما مطرح کردن چنین پرونده های قضایی است. اما سپس وظیفه مقام‌های هر کدام از کشورها یا دیوان بین‌المللی کیفری است که این جنایتکاران را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.»

«اِدِن بار-تال» مدیرکل وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی ماه گذشته میلادی ادعا کرد کمی کمتر از ۱۲ سرباز صهیونیست هدف تلاشها برای پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند و او این تلاش‌ها را «اقدامات تبلیغاتی بی فایده سازمان‌های تروریستی» خواند.

اصل «صلاحیت قضایی جهانی» چیز جدیدی نیست. کنوانسیون ۱۹۴۹ ژنو – کنوانسیونی با موضوع تنظیم رفتارهای نظامی پس از جنگ جهانی دوم – تصریح می‌دارد همه امضا کننده‌هایش باید جنایتکاران جنگی را تحت پیگرد قرار داده یا آنها را به کشوری که مایل هستند تحویل دهند. شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ همه کشورهای عضو سازمان ملل را موظف کرد به اینکه اصل صلاحیت قضایی جهانی را در قوانین حقوقی خود بگنجانند و حدود ۱۶۰ کشور این اصل را به شکلی تصویب کرده‌اند.

«ماریکه دِهون» یک کارشناس حقوق بین‌الملل در دانشگاه آمستردام اظهار کرد: «برخی جنایات همچون جنایات جنگی، نسل‌کشی و جنایات ضد بشری مشمول قوانین بین‌المللی می‌شوند. و ما در قوانین بین‌المللی تصدیق کرده‌ایم که هر کشوری دارای صلاحیت قضایی برای رسیدگی به این جنایات شنیع است.»

اسرائیل خودش با استناد به این اصل بود که «آدولف آیشمن»، از افسران بلند پایه حکومت آلمان نازی و از معماران هولوکاست را تحت پیگرد قرار داد. ماموران موساد او را در سال ۱۹۶۰ در آرژانتین دستگیر و بعدا به اسرائیل منتقل کردند و اسرائیل او را به اعدام محکوم کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی در پاسخ به تحقیقات قضایی علیه وگدانی در برزیل اسم بردن از سربازانی در رده‌ای پایین‌تر از یک درجه مشخص در مقالات خبری را ممنوع و پوشاندن چهره آنها را الزامی کرد. این ارتش همچنین سربازان را از انتشار دادن پست‌های مربوط به خدمت نظامی خود یا برنامه‌های سفر خود در رسانه‌های اجتماعی منع کرد.

بنیاد هند رجب در هلند نیز بیش از ۱۲ شکایت مشابه را علیه جنایتکاران صهیونیست ثبت کرده اما هلند برای اجرای اصل صلاحیت قضایی جهانی این محدودیت را گذاشته که یا جنایتکار یا قربانی باید ملیت هلندی داشته باشند یا این که متهم باید در تمام طول زمان تحقیقات در خاک این کشور باشد که ظاهرا این شروط باعث مصون ماندن گردشگران اسرائیلی حاضر در هلند از پیگرد قضایی می‌شوند.

دادستان‌های هلندی ۱۱ شکایت علیه ۱۵ سرباز صهیونیست در این کشور را با استناد به دلایلی همچون حضور متهم برای مدتی کوتاه در خاک این کشور رد کرده‌اند. ۲ شکایت علیه چهار سرباز نیز در وضعیت معلق قرار دارند.

انتهای پیام