شهلا عموری شامگاه سه شنبه در نشست هم اندیشی فعالان بخش خصوصی خوزستان با مشاوران حوزه بانکی و سرمایه‌گذاری نهاد ریاست جمهوری، اظهارکرد: در استان خوزستان، بانک ها سپرده ها را جمع آوری می کنند اما در زمان نیاز بخش خصوصی از ارائه تسهیلات  به فعالان اقتصادی خوزستان سرباز می زنند و بهانه تراشی می کنند.

به گزارش ایسنا، وی با تاکید بر اینکه بین سپرده های بانکی و پرداخت تسهیلات ناترازی زیادی وجود دارد، ادامه داد: در سفر رییس جمهور به خوزستان، مشکلات بخش خصوصی در حوزه بانکی تشریح شد که از جمله آنها، موضوع محدودیت اختیارات سرپرستی بانک های استان در پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش است.

قائم مقام دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان همچنین زمان بر بودن فرآیند بررسی و پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز واحدهای تولیدی استان در زمینه سرمایه در گردش را به عنوان یکی از چالش های موجود حوزه بانکی عنوان کرد و افزود: بانک ها محل اجرای طرح های سرمایه گذاری را به عنوان وثیقه قبول نمی کنند که این چالش نیز به یکی از موانع پرداخت تسهیلات به فعالان اقتصادی استان خوزستان تبدیل شده است.
 
بانک های خصوصی در خوزستان هیچ دغدغه ای در رفع مشکلات استان ندارند

نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز در بخش دیگری از این نشست به عملکرد بانک های خصوصی در استان انتقاد کرد و گفت: این بانک ها هیچ دغدغه ای برای رفع مشکلات استان ندارند و تنها نسبت به جمع آوری سپرده های مالی اقدام می کنند.

وی ادامه داد: بانک های خصوصی باید از حالت خودمختاری خارج شوند و نسبت به استانی که از آن هزاران میلیارد تومان منابع مالی جذب کرده اند نیز متعهد باشند.

عموری اضافه کرد: بخش اشتغال و سرمایه گذاری در استان خوزستان به منابعی جذب شده بانک های خصوصی نیاز زیادی دارد و قطعا همکاری این بانک ها با فعالان اقتصادی می تواند راهگشای بخشی از مشکلات در حوزه تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باشد.

نائب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از واحدهای تولیدی در استان متوقف یا با کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت دارند افزود: بی توجهی های صورت گرفته نسبت به دغدغه های بخش خصوصی باعث بروز چنین شرایطی در استان شده است.

فرار صاحبان ثروت از خوزستان

عموری همچنین به نرخ بالای بیکاری در خوزستان اشاره کرد و افزود: مشکلات پیش آمده برای فعالان اقتصادی در حوزه کسب و کارها، باعث بی انگیزگی در سرمایه گذاری های مورد نیاز در استان شده است.

وی با بیان اینکه گردش مالی یک هزار و 200 حساب بانکی متعلق به صنایع بزرگ خوزستان در شعب بانک های پایتخت صورت می گیرد افزود: با دستور رییس جمهور، گردش مالی این حساب ها باید به داخل استان منتقل شود.

عموری تصریح کرد: انتظار می رود که متولیان حوزه بانکی، نسبت به انتقال این حساب ها نظارت لازم را در دستور کار قرار داده تا هرچه زودتر امکان بهره مندی اقتصاد استان از منابع بانکی، فراهم شود.

نایب رییس اول اتاق بازرگانی اهواز همچنین به موضوع عدم دسترسی فعالان اقتصادی استان خوزستان به بانک مرکزی برای پیگیری و رفع مشکلات مربوطه اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می شود که با هماهنگی وزارت اقتصاد، نمایندگی بانک مرکزی در استان خوزستان راه اندازی شود تا پیگیری های مربوط به حوزه بانکی فعالان بخش خصوصی خوزستان، تسهیل گردد.

انتهای پیام