به گزارش ایسنا، «فایننشال تایمز» نوشت: «ولودیمیر زلنسکی»،  رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد واشنگتن برای تصاحب حدود ۵۰ درصد از حقوق مواد معدنی خاکی کمیاب کشورش را رد کرده و در تلاش برای مذاکره برای یک معامله بهتر است. 

به گفته آشنایان با مذاکرات آمریکا و اوکراین، زلنسکی می‌خواهد ضمانت‌های امنیتی آمریکا و اروپا مستقیماً به هرگونه معامله در مورد ذخایر معدنی مرتبط باشد. او همچنین مشتاق است که سایر کشورها، از جمله کشورهای اتحادیه اروپا، در بهره برداری از منابع طبیعی آینده مشارکت داشته باشند. 

زلنسکی در مونیخ گفت: ما هنوز در حال صحبت هستیم. من مذاکرات مختلفی داشته‌ام. این به نفع امروز ما نیست. به نفع اوکراین مستقل نیست تا با توافق آمریکا همانطور که در حال حاضر وجود دارد موافقت کند. 

یک مقام ارشد اوکراینی به فایننشال تایمز گفت که کی‌یف در تلاش برای مذاکره برای یک توافق بهتر است.

 وزیر خزانه‌داری آمریکا در سفر خود به دفتر ریاست جمهوری در کی‌یف، سندی را آورد که ترامپ از زلنسکی می‌خواست قبل از بازگشت او به واشنگتن، امضا کند. بسنت در صحبت با خبرنگاران قبل از اینکه او و زلنسکی تقریباً یک ساعت درباره این قرارداد به طور خصوصی صحبت کنند، آن را یک «توافق اقتصادی» با کی‌یف برای «درهم تنیدگی بیشتر اقتصادهای ما» توصیف کرد. 

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری گفت که دولت ترامپ «با افزایش تعهد اقتصادی ما تا پایان [با کی‌یف] می‌ایستد» ​​که «سپر امنیتی بلندمدتی برای همه اوکراینی‌ها پس از پایان جنگ با روسیه فراهم کند.» 

یکی دیگر از مقامات اوکراینی به فایننشال تایمز گفت: «وقتی به جزئیات نگاه کردیم، چیزی [در مورد تضمین‌های امنیتی آینده آمریکا] وجود نداشت.»

سومین مقام اوکراینی که با این پیشنهاد آشناست، در پاسخ به این سوال که آیا این یک توافق بد برای اوکراین است یا خیر، گفت که این «توافق ترامپ» است. این مقام گفت: «این معامله ترامپ است. سخت است.»

به گفته سه نفری که این پیشنهاد را بررسی کرده‌اند، نگرانی اصلی اوکراین عدم اتصال به تضمین‌های امنیتی گسترده‌تر است. مقام‌های اوکراینی پرسیدند که این توافق چگونه به امنیت بلندمدت کشورشان کمک می‌کند، اما فقط به آنها گفته شد که حضور آمریکا در خاک اوکراین را تضمین می‌کند - پاسخی مبهم که سوالات کلیدی را بی‌پاسخ گذاشت. 

بسنت استدلال می‌کرد که صرف حضور آمریکایی‌ها برای محافظت از سایت‌های ذخایر معدنی برای بازدارندگی مسکو کافی است. به گفته دو نفر از افراد آشنا، یکی دیگر از موارد چالش برانگیز این است که این سند تصریح می‌کند که نیویورک حوزه قضایی است که در آن اختلافات بر سر حقوق معدنی حل می‌شود. 

یکی از نزدیکان زلنسکی گفت که بریجت برینک، سفیر آمریکا، سندی را که حاوی این پیشنهاد است، اندکی قبل از ورود بسنت به کی‌یف، بدون اطلاع قبلی به او ارائه کرده است. این شخص گفت که کی‌یف معتقد نبود این پیشنهاد طبق قانون نیویورک قابل اجرا باشد. 

به گفته این شخص، سندی که برینک به اشتراک گذاشته بود، همان سندی بود که بسنت بعداً به زلنسکی داد. عنوان «پیش نویس از ۷ فوریه ۲۰۲۵» بود. به تیم زلنسکی گفته شد که او قرار است روز چهارشنبه در جریان دیدار بسنت آن را امضا کند. 

یکی از نزدیکان زلنسکی گفت که اوکراین از مفهوم مبادله منابع اوکراین برای امنیت آینده حمایت می‌کند. آنها افزودند، اما پیشنهاد ایالات متحده تنها به کمک‌های گذشته اشاره می‌کند، نه به آینده، و یک توافق نامه بین‌المللی الزام آور رسمی تنها راه برای اطمینان از حفاظت از حقوق و منافع هر دو طرف است. 

زلنسکی پس از دیدار آنها به خبرنگاران گفت که این پیشنهاد را بررسی خواهد کرد اما در آن زمان چیزی را امضا نخواهد کرد. زلنسکی گفت: ما این سند را بررسی خواهیم کرد و به سرعت برای اطمینان از دستیابی تیم‌هایمان به توافق کار خواهیم کرد. آمریکا شریک استراتژیک ما است و ما متعهد به نهایی کردن جزئیات هستیم. 

بسنت پس از این دیدار گفت که ترامپ خواهان انجام این توافق است. او گفت: «من معتقدم که این سند از دیدگاه رئیس جمهور ترامپ برای حل هر چه سریعتر این مناقشه [با روسیه] مهم است. ما تضمین‌هایی را برای کمک آمریکا به مردم اوکراین ارائه خواهیم کرد. من معتقدم که این یک سیگنال بسیار قوی برای روسیه در مورد نیات ما است. زلنسکی گفت که می‌خواهد در کنفرانس امنیتی مونیخ در مورد چشم‌انداز توافق حقوق معدنی بیشتر بحث کند.»

روز جمعه در دیدار با «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا در مونیخ، وی پیشنهاد متقابلی را ارائه کرد که در حاشیه این مجمع با قانونگذاران آمریکایی نیز گفتگو کرد. زلنسکی در سخنرانی روز جمعه در مونیخ گفت تیم حقوقی او سند ارائه شده در کی‌یف را برای ارائه مشاوره و پیشنهاد تغییرات احتمالی بررسی خواهد کرد. او آن را به عنوان یک یادداشت بین ایالات متحده و اوکراین، به جای یک توافقنامه امنیتی رسمی توصیف کرد. 

یک مقام اروپایی در جریان این دیدارها گفت که زلنسکی این قرارداد را امضا نکرده است زیرا می‌خواهد دیگران از جمله کشورهای اروپایی را نیز در استخراج این مواد معدنی مشارکت دهد. این مقام گفت: «آنها در این مورد تحت فشار شدید آمریکایی ها هستند. پیشنهاد ایالات متحده با "طرح پیروزی" که تیم زلنسکی از تابستان گذشته برای تعمیق روابط با دولت ترامپ از طریق اجازه دسترسی ایالات متحده به مواد معدنی حیاتی مورد استفاده در صنایع با فناوری پیشرفته در حال توسعه آن بوده است، همراستا است.»

اوکراین دارای مواد معدنی گرانبهایی است که ارزش آن چندین تریلیون دلار تخمین زده می‌شود، از جمله لیتیوم، تیتانیوم و گرافیت، که همگی برای تولید محصولات با تکنولوژی بالا بسیار مهم هستند. اما بسیاری از این منابع در مناطقی هستند که یا تحت اشغال روسیه هستند یا در معرض خطر تصرف توسط نیروهای پیشروی کرملین هستند، زیرا آنها در نزدیکی خطوط مقدم در شرق اوکراین قرار دارند.

انتهای پیام