حسن حسن‌زاده امروز ۲ اسفند ماه، در نشست خبری به مناسبت هفتادودومین سالروز استقلال کانون وکلای دادگستری اظهار کرد: اولین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مستقل، پس از تصویب کانون وکلا و جدایی از وابستگی به دستگاه‌های دولتی، در ۷ اسفند ۱۳۳۱ شکل گرفت؛ پیش از آن نیز کانون وکالت وجود داشت، اما نهادی وابسته بود. در سال ۱۳۳۱، کانون‌های وکلای دادگستری استقلال خود را به دست آوردند.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای خراسان گفت: اما چرا کانون وکلای دادگستری و وکلای دادگستری بر استقلال نهاد وکالت تأکید دارند؟ اگر وکیل یا کانون وکلا مستقل نباشند، آیا موکل نخواهیم داشت و نمی‌توانیم حق‌الوکاله دریافت کنیم؟ قطعا می‌توانیم. نهادهای دیگری نیز وجود دارند که پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکلای آن مجموعه‌ها نیز مشغول به کار و کسب درآمد هستند، اما این وکلا مستقل نبوده و به دادگستری یا قوه قضاییه وابسته‌اند.
وی افزود: هدف اصلی از اصرار بر استقلال نهاد وکالت، دفاع بدون لکنت وکیل از حقوق مردم، به‌ویژه در برابر حاکمیت است. اگر وکیل دادگستری نگران ابطال پروانه خود از سوی حاکمیت باشد، نمی‌تواند با جرأت و به‌نحو احسن از موکل خود که طرف دعوایش حاکمیت است، دفاع کند. بنابراین، مهم‌ترین انگیزه برای حفظ استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری، دفاع بدون لکنت از موکلین است، در غیر این صورت، ممکن است وکیل از سوی نهاد یا شخصی قدرتمند یا ثروتمند تهدید به ابطال پروانه و در دفاع از موکل خود دچار تزلزل شود.
حسن‌زاده اظهار کرد: بنابراین، موضوع استقلال وکیل بر این مبنا استوار است؛ یکی از نمادهای این استقلال، خودانتظامی کانون وکلاست. دادسرا و دادگاه انتظامی کانون وکلا به تخلفات وکلایی که گزارش می‌شوند رسیدگی می‌کنند؛ وکیل می‌داند که اگر تخلفی انجام دهد یا کسی به عمد اتهامی به او وارد کند، رسیدگی به آن در خود نهاد کانون وکلا انجام می‌شود و این مانع از سوءاستفاده صاحبان زر و زور می‌شود که بخواهند وکیلی را که پیگیر احقاق حق موکلش است، از صحنه خارج کنند.
وی در ادامه، گزارشی از وضعیت کانون وکلای دادگستری خراسان ارائه کرد و افزود: در حال حاضر، تعداد کل وکلای دادگستری استان خراسان رضوی بالغ بر ۲۵۰۰ وکیل پایه یک است. البته، در طول ۳ سال گذشته، کانون وکلای استان خراسان شمالی از خراسان جدا و مستقل شد و پس از فروردین‌ماه ۱۴۰۳، خراسان جنوبی نیز استقلال یافت و کانون مستقلی دارد. پرونده وکلای شهرستان‌های استان‌های خراسان شمالی و جنوبی به کانون‌های مربوطه ارسال شد.
وجود ۲۵۰۰ وکیل پایه یک در خراسان رضوی
وی بیان کرد: تعداد وکلای ما پیش از این جدایی‌ها بیشتر بود، اما در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ وکیل پایه یک دادگستری در خراسان رضوی و حدود ۹۰۰ کارآموز وکالت داریم، از این تعداد وکیل پایه یک، متأسفانه بالغ بر ۱۸۰ نفر نتوانسته‌اند پروانه خود را تمدید کنند. دلایل این امر می‌تواند اشباع بازار، عدم وجود پرونده، عدم توانایی در پرداخت اجاره دفتر یا حق عضویت صندوق حمایت و... باشد. حدود ۸۵ نفر نیز پروانه خود را تودیع کرده‌اند.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای خراسان گفت: ۳ سال است که بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، آزمون وکالت برگزار می‌شود. در سال ۱۴۰۳، حدود ۷۲۰ نفر و در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۹۰۰ کارآموز وکالت پذیرش کردیم. در سال ۱۴۰۰ که اولین سال پذیرش کارآموز وکالت بر اساس قانون تسهیل بود، بالغ بر ۴۰۰ کارآموز پذیرش شدند. قبل از سال ۱۴۰۰، بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه، نیازسنجی انجام می‌شد و رئیس دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلا در جلسه‌ای که هر ساله تشکیل می‌دادند، تعداد مورد نیاز کارآموز وکالت برای هر شهر را تعیین می‌کردند.
وی عنوان کرد: طراحان و تصویب‌کنندگان قانون تسهیل مدعی بودند که کانون‌های وکلا انحصارطلب هستند و اجازه ورود جوانان دارای مدرک تحصیلی حقوق را به کانون وکلا نمی‌دهند. این در حالی است که تعیین ظرفیت با کانون وکلا نبود و قوه قضائیه ۲ نماینده در این کمیسیون داشت. در دوره دهم که من نایب‌رئیس کانون وکلا بودم، از رؤسای وقت دادگستری و دادگاه انقلاب استان دعوت کردیم و ما تعداد بیشتری را پیشنهاد کردیم، اما خود ایشان اعلام کردند که این تعداد زیاد است و پس از استعلام از رؤسای دادگستری شهرستان‌ها، به این نتیجه رسیدیم که این تعداد وکیل مورد نیاز نیست.
حسن‌زاده اضافه کرد: حلقه مفقوده قانون تصویب، عدم توجه به نیازسنجی است؛ در استان خراسان که تعداد وکلا، چه در کانون وکلا و چه در مرکز مشاوران، بسیار زیاد است، نیازی به این تعداد وکیل وجود ندارد. پذیرش در طول ۳ سال گذشته بر اساس قانون تصویب، به اندازه تعداد تمام وکلای دادگستری از بدو تأسیس کانون خراسان بوده است. ما با قانون تسهیل، لیسانسیه‌های حقوق بیکار را تبدیل به وکیل کرده‌ایم و این آثار منفی خود را به دنبال دارد؛ وقتی من وکیل دادگستری باشم، وقتی پروانه وکالت داشته باشم، از طرفی دیگر، پس از دریافت پروانه وکالت، هم خود فرد و هم خانواده و اطرافیان انتظارات بالایی دارند. تصور می‌کنند که وکیل دادگستری درآمد بسیار خوبی دارد و باید سریعاً ماشین، منزل و دفتر تهیه کند، در حالی که این‌گونه نیست، همان‌طور که در گزارش پیشین اشاره شد، بسیاری از همکاران ما پروانه خود را تودیع یا تمدید نکرده‌اند که علت آن اقتصادی است. با این حال، حجم زیادی از کارآموزان وکالت پذیرش شده‌اند.
رئیس هیات مدیره کانون وکلای خراسان بیان کرد: اگر به تراز نمرات پذیرفته‌شدگان کانون وکلا نگاه کنیم، فاجعه‌بار است. افرادی با ۲ درس سفید از ۷ درس یا با معدل ۵ از ۲۰ قبول شده‌اند. برای دریافت لیسانس حقوق باید حداقل معدل ۱۰ داشته باشیم، اما برای سپردن جان، مال و ناموس خود به وکیلی که از حقوقمان دفاع کند، سواد او مهم نیست؟ انتقاد نهاد وکالت و مدیران آن به قانون تسهیل، کاهش تراز علمی است. ما هیچ مشکلی با افزایش تعداد پذیرفته‌شدگان نداریم، اما آن‌ها باید از نظر علمی حد استاندارد را داشته باشند. چرا باید فردی با ۲ درس سفید قبول شود؟
وی اظهار کرد: وقتی فردی وکیل دادگستری می‌شود و تابلوی خود را نصب می‌کند، مراجعه‌کننده نمی‌داند که پرونده کیفری خود را به کسی واگذار می‌کند که در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا صفر است. وقتی فردی پروانه وکالت می‌گیرد و تابلوی خود را نصب می‌کند، از نظر قانونی هیچ فرقی بین او و وکیلی با ۲۵ سال سابقه نیست و هر دو می‌توانند پرونده‌های یکسانی را قبول کنند.
حسن‌زاده عنوان کرد: متأسفانه، در این قانون هم نیازسنجی رعایت نشد و هم تراز علمی؛ از طرفی در استان خراسان نیازی به وکیل بیشتر نداریم. قبل از تصویب قانون تسهیل، دادگستری به ما اعلام می‌کرد که برای هر ۳ استان خراسان رضوی، جنوبی و شمالی حدود ۲۰۰ وکیل نیاز است، اما اکنون بدون توجه به نیاز، امسال ۷۲۰ نفر کارآموز پذیرش شده‌اند. جالب است که در برخی استان‌ها که نیاز به وکیل بیشتر است، قبل از قانون تسهیل بر اساس نیاز خود می‌گفتند ۱۵۰ نفر می‌خواهیم، اما اکنون بر اساس این قانون، مجبورند حداقل ۳۵۰ نفر کارآموز پذیرش کنند. استان یزد و هرمزگان از این جمله‌اند.
وی اضافه کرد: کانون‌های وکلای دادگستری در طول حیات خود خدمات زیادی به مردم ارائه کرده‌اند. کانون وکلای دادگستری خراسان، فقط در مشهد و نه سایر شهرها، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، به ۲۲ هزار و ۱۱۷ مراجعه‌کننده مشاوره حقوقی رایگان ارائه داده است. این عدد قابل توجهی است. همکاران ما در ساختمان کانون وکلا هر روز حداقل ۲۰ نفر را می‌پذیرند و به افرادی که توانایی پرداخت حق‌المشاوره ندارند، مشاوره حقوقی رایگان می‌دهند. تعدادی از همکاران ما در مجتمع قضایی، کمیته امداد امام خمینی و کانون بازنشستگان مستقر شده‌اند و مشاوره حقوقی رایگان ارائه می‌دهند، در شهرستان‌ها نیز همکاران ما این کار را انجام می‌دهند و با مجموعه دادگستری در جهت مشاوره حقوقی و اعلام وکالت تعامل می‌کنند.
قبول وکالت ۳۰۰۰ پرونده به صورت رایگان
وی بیان کرد: لازم می‌دانم از همین جا از تک‌تک همکارانم که بدون چشم‌داشت به مردم، به‌خصوص قشر ضعیف جامعه، خدمت می‌کنند، تشکر کنم. در کانون ناشنوایان و در مجتمع شوق زندگی، که ابتکار خانم عابدین‌زاده، معاون دادستان استان خراسان است، همکاران ما بالغ بر ۱۵۰ نفر فعالیت و خدمت می‌کنند.
وی افزود: در طول ۲ سال گذشته، ۳۹۲۸ نفر از همکاران ما به‌صورت رایگان پرونده قبول کرده‌اند؛ یعنی وکالت افرادی را بر عهده گرفته‌اند که شرایط مالی خوبی نداشته‌اند و شاید یک سال یا بیشتر دنبال پرونده‌شان بوده‌اند. همکاران ما با هزینه شخصی خودشان ایاب و ذهاب کرده‌اند، کپی گرفته‌اند، تمبر زده‌اند و حتی هزینه کارشناسی را نیز پرداخت کرده‌اند؛ یعنی بالغ بر ۳۰۰۰ پرونده را به‌صورت رایگان قبول وکالت کرده‌اند.
حسن‌زاده ادامه داد: همکاران ما در طول سال ۱۴۰۲ و ۱۱ ماه ۱۴۰۳، ۳۹۲۸ پرونده، شامل ۹۱۳ پرونده حقوقی و ۲۸۱۵ پرونده کیفری، به‌صورت معاضدتی و تسخیری قبول کرده‌اند.
۲۰۰ پرونده نیز در مجتمع شوق زندگی، توسط همکاران ما که در آنجا مستقر هستند، به‌صورت رایگان قبول شده است.
چون رسانه نداریم خدمات منعکس نمی‌شود
وی گفت: متأسفانه چون رسانه نداریم، این خدمات منعکس نمی‌شود و تنها انحصارطلبی کانون‌های وکلا و برنامه‌هایی که در صدا و سیمای ملی تهیه می‌شود و هیچ نماینده‌ای از نهاد وکالت در آن حضور ندارد، منعکس می‌شود. نتیجه‌اش هم قانون تسهیلی می‌شود که بعد از ۲ سال هم قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که نیاز به اصلاح دارد و هم مجلس، که این قانون را تصویب کرده، به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده است. اخیراً رئیس کمیسیون حقوقی مجلس اعلام کرده که پیشنهاد اصلاح به هیئت‌رئیسه ارائه شده است و امیدواریم که به‌زودی به کمیسیون حقوقی ارجاع شود و بتوانیم آزمون ۱۴۰۴ را بر اساس قانون جدید و اصلاح‌شده برگزار کنیم.
انتهای پیام
نظرات