وضعیت بحرانی صنعت خودرو
به گزارش ایسنا، در ماههای اخیر، افزایش بیسابقه هزینههای تولید، صنعت خودرو را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. بر اساس آمارهای موجود از زمان آخرین اصلاح قیمت خودرو که در پاییز سال گذشته صورت گرفت:
-نرخ ارز از ۴۲ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان (+۶۷%) افزایش یافته است.
-دستمزدها با رشد ۴۵ درصدی همراه بودهاند.
-قیمت نهادههای تولید بیش از ۵۵درصد افزایش یافته است.
- در مجموع هزینه تولید خودرو بهطور میانگین ۵۵ درصد بیشتر شده است.
این در حالی است که قیمت فروش خودروها همچنان تحت کنترل مراجع نظارتی مانند شورای رقابت قرار دارد و خودروسازان را با زیان انباشته چندصد همتی مواجه کرده است.
قیمتگذاری دستوری و سیاستهای نادرست
عمده مشکلات صنعت خودرو ناشی از سیاستهای غیراقتصادی است، شورای رقابت با تثبیت قیمتها، بدون در نظر گرفتن تورم و افزایش هزینهها، خودروسازان را مجبور به تولید با زیان کرده است. آخرین تعدیل قیمت در پاییز ۱۴۰۲ انجام شد، در حالی که هزینههای تولید از آن زمان تاکنون بهشدت افزایش یافته است. افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه، توان تولید را کاهش داده و کیفیت محصولات را تحت تأثیر قرار داده است.
چرا اصلاح قیمتها یک ضرورت است؟
ادامه روند فعلی به توقف خطوط تولید و تعطیلی کارخانهها منجر خواهد شد. صنعت خودرو یکی از بزرگترین بخشهای اشتغالزاست و ورشکستگی آن، بیکاری گسترده را در پی خواهد داشت.
بدون تعدیل قیمتها، خودروسازان توان مالی برای بهبود کیفیت و توسعه محصولات جدید را از دست میدهند.
از سوی دیگر قیمتگذاری غیرواقعی باعث رشد بازار سیاه و افزایش تقاضای سفتهبازی شده است.
در شرایط فعلی، بهروزرسانی قیمت خودروها نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت اجتنابناپذیر برای نجات صنعت از ورشکستگی است. اما این تعدیل باید همراه با سیاستهای حمایتی باشد تا تبعات اجتماعی آن کنترل شود.
شفافسازی قیمتگذاری با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینههای واقعی تولید، کاهش دخالتهای غیرکارشناسی و اجازه دادن به بازار برای تعدیل متعادل قیمتها، حمایت از مصرفکننده از طریق طرحهای تسهیلاتی برای جلوگیری از شوک قیمتی از راهکارهایی است که میتواند برای خروج از بحران فعلی اثرگذار باشد.
اگرچه افزایش قیمت خودرو همواره با حساسیتهای اجتماعی همراه است، اما تعلل در تصمیمگیری میتواند فاجعهبارتر از تعدیل قیمتها باشد. صنعت خودرو نیازمند یک برنامه جامع نجات است که همزمان با حفظ تعادل اقتصادی، از فروپاشی آن جلوگیری کند.
انتهای رپرتاژ آگهی
نظرات