عباس مسجدی آرانی دوشنبه ۲۵ فروردین در سفر خود به شهرستان اسدآباد در حاشیه برنامه‌های امروز خود در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون ایمنی راه‌ها، بر حسب شاخص‌ها و استانداردهایی که تعریف شده و در داخل کشور هم این استانداردها مطابق با استانداردهای بین‌المللی است، آمار تصادفات نوروزی را ۱۵ اردیبهشت به بعد ما می‌توانیم اعلام کنیم.
وی افزود: علت اعلام آمار تصادفات نوروزی از ۱۵ اردیبهشت به بعد آن بوده که طرح نوروزی را که فراجا و سایر دستگاه‌های دیگر اجرا کردند از ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا ۱۵ فروردین بوده و در این بازه تعدادی از هموطنان عزیزمان که دچار حادثه شدند در این ایام ۲۰ روز کماکان در بیمارستان‌ها بستری هستند و در مواردی در عین حال آنان که تصادفات سنگین داشته‌اند ممکن است به آمار فوتی‌های ما اضافه شوند.
مسجدی آرانی با اشاره به اینکه بنابراین از ۱۵ فروردین تا ۱۵ اردیبهشت را فعلا برای ارائه آمار تصادفات نوروزی صبر کرده و بعد از آن می‌توانیم آمار رسمی را اعلام کنیم، خاطر نشان کرد: اگر چه کار ارزشمندی که با هماهنگی وزارت بهداشت، فراجا به ویژه پلیس راهور و پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های دیگر در مسیر اجرای "پویش نه به تصادفات" داشتیم اتفاقات خیلی خوبی افتاد اما در عین حال این دغدغه همه ما بوده که مردم در ایام نوروز و در تابستان بتوانند یک مسافرت ایمن داشته باشند.
وی ادامه داد: سازمان پزشکی قانونی در سراسر کشور ۴۷۰ مرکز ارائه خدمات داشته که ۵۰ درصد این مراکز ملکی و برای قوه قضاییه بوده و ۵۰ درصد دیگر یا در مطب‌ها انجام شده و یا به صورت امانی و استیجاری است.
وی با بیان اینکه انتظار بر آن بوده با پیگیری‌هایی که انجام دادیم دولت و مجلس بتوانند اعتبارات عمرانی ما را افزایش بدهند، خاطرنشان کرد: حداقل تکریم مردم آن بوده که ما یک مجموعه مناسبی را در خور مردم داشته باشیم که در این مجموعه به راحتی بتوانند دریافت خدمات داشته باشند.
مسجدی آرانی با اشاره به اینکه ۱۵۰ شهرستان هم در سطح کشور دارای مرکز قضایی بوده اما پزشکی قانونی ندارند، گفت: تمام همت مسئولین قوه قضاییه این بوده که بتوانیم شرایطی را فراهم کنیم که در مسیر عدالت در دسترسی مردم به خدمات که نیازمند این هستند از خدمات پزشکان استفاده کنند را ارائه دهیم.
وی با بیان اینکه در همین مسیر به تبع در استان همدان هم این محدودیت‌ها وجود دارد اگر چه اتفاقات خوبی هم افتاده است، اظهار کرد: خوشبختانه در رابطه با نیازهای جدی در حوزه پزشکی قانونی کاری روی زمین مانده نداریم اما در مسیر توسعه کار و تکریم مردم و اینکه مردم بتوانند خدمات مناسب‌تری را در جای مناسبی دریافت کنند تلاش مضاعفی خواهیم داشت.
رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه ظرفیت علمی شهرستان اسدآباد بالاست، افزود: جلسه‌ای روز گذشته با مسئولین سازمان نظام پرستاری داشتیم و پیشنهادی را دادند که ما در تهران آمادگی راه‌اندازی رشته پرستاری قانونی را داریم اما اینکه این ظرفیت در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد وجود دارد این امر را مسئولین وزارت بهداشت و مسئولین استانی و شهرستان باید اعلام کنند.
وی با اشاره به نیاز پزشکی قانونی به پرستار قانونی در سطح کشور، خاطرنشان کرد: برای مرتفع شدن کمبود پرستار قانونی هماهنگی‌هایی را هم انجام دادیم که بتوانیم رشته پرستار قانونی را راه‌اندازی کنیم.
انتهای پیام
نظرات